الحكومة تنفي وجود عجز في اللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمورية، موضحا أنه جرى التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
توافر كل الأمصال واللقاحات البيطريةوأكدت الوزارة توافر كل الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري بشكل طبيعي على مستوى الجمهورية، إذ تتمتع تلك الأمصال بكونها عالية الجودة والفاعلية وبأسعار مناسبة، كما تخضع جميعها للرقابة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش للتأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، مشيرة إلى قيام الوزارة برصد أي نقص في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، وضخ كميات إضافية في حالة الاحتياج.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمصال اللقاحات البيطرية وزارة الزراعة اللقاحات الأمصال واللقاحات البیطریة على مستوى
إقرأ أيضاً:
عبد الغفار: نستهدف إنتاج أكثر من 50% من اللقاحات محليا بحلول عام 2030
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عمق وترابط العلاقات بين مصر وجمهورية كينيا، والتى تعد رمزا لالتزام القارة الإفريقية بالنهوض بالرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، إضافة إلى وجود رؤية مشتركة للاستقرار والتنمية الإقليمية، مما يعزز من النمو الاقتصادي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكة التي تخدم مصالح كل من الدول والشعوب الإفريقية.
جاء ذلك خلال زيارة وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وحرمة السيدة رايتشل روتو، لمدينة الدواء المصرية، اللذين تفقدا خطوط الانتاج المختلفة، واطلعا على مراحل تصنيع جميع المستلزمات الدوائية، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق العمرانية، والدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجيه، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مصر شهدت تطورًا ملحوظا في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الماضية، وذلك بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، والتى تتطلب إصلاحات جريئة، واستثمارات استراتيجية، وإعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في مصر.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، انه تم إنشاء ثلاثة كيانات مستقلة تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية المصرية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، لتحقيق عصر جديد للتغطية الصحية الشاملة، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، والمستدامة، وتمويلها بالمعايير والاعتماد الدولية، من خلال هيكل مالي قوي، وتتكفل الدولة بالمواطنين غير القادرين، فضلًا عن عوائد الاستثمار الإستراتيجي.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن ضمان الاستقرار المالي على المدى الطويل، هو حجر الزاوية في استيراتيجية الدولة المصرية، منوهًا إلى انه بالتوازي مع الانجازات المالية، التى تم تحقيق تقدمًا ملحوظًا في توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، حيث تضم شبكة التغطية الصحية الشاملة بنية تحتية واسعة النطاق من 415 منشأة، تخدم 4.8 مليون مستفيد في 6 محافظات، من خلال التعاون بين القطاعين الحكومي، والخاص، والدمج بينهم بما يضمن الكفاءة والتنوع والتميز في تقديم الخدمات.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن هذه الخطوة بمثابة شهادة على التزامات مصر العالمية والإقليمية الثابتة، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063، ووضع معايير جديدة في الوصول الشامل للرعاية الصحية، وتحويل النظام، والتنمية المستدامة.
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن تأثير تحول الرعاية الصحية في مصر يمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات، وهو صناعة المستحضرات الدوائية في البلاد، والتى تعتبر واحدة من المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، ورائدة في سوق الرعاية الصحية الإقليمية مع أكثر من 175 مصنعا، و 800 خط إنتاج باستخدام التقنيات المتقدمة، حيث تنتج مصر مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية، مما يدل على الالتزام بابتكار الرعاية الصحية والاكتفاء الذاتي.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى تطور قطاع الأدوية حيث حصلت مصر عام 2024 على مستوى النضج الثالث فى تصنيع الأدوية ، كما يتم إنتاج 90٪ من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، مما يدفع الصادرات إلى مليار دولار إلى أكثر من 84 دولة في جميع أنحاء العالم، مع توقعات أن تصل إلى 1.3 مليار دولار من خلال توسيع التسجيلات العالمية، حيث تتصدر مصر أكبر دولة مصدرة لسوق الدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا.
واستكمل نائب رئيس مجلس الوزراء، انه في أغسطس 2022، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إنجاز ملحوظ لهيئة الدواء المصرية، والتي وصلت إلى مستوى النضج 3 لإنتاج اللقاحات، وهو ثاني أعلى مستوى في التصنيف العالمي لمنظمة الصحة العالمية، مما جعل مصر الأولى في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتاسع على مستوى العالم الذي يصل إلى هذا الإنجاز الهام، بعد عملية تقييم صارمة تستند إلى أداة القياس العالمي لمنظمة الصحة العالمية، والتي تقيم النظم التنظيمية مقابل أكثر من 260 مؤشراً، مما يعزز ريادة مصر في العمليات التنظيمية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تعمل على تعزيز التعاون من خلال الاتفاقات مع العديد من الدول الأفريقية وتمثيلها في مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية، حيث تعد هيئة الدواء المصرية ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الإقليمية، مع اعتماد مركز التطوير المهني المستمر كمركز إقليمي للتميز من قبل وكالة الإتحاد الإفريقي للتنمية، وإدراجه في القائمة المختصرة من قبل منظمة الصحة العالمية ليكون بمثابة مركز تدريب إقليمي على التصنيع الحيوي، مما يدفع النمو المستدام في صناعة الأدوية في أفريقيا.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو توطين صناعة اللقاحات لتعزيز الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤية مصر 2030، وبقيادة الهيئة المصرية للشراء الموحدة وهيئة الدواء، حيث تم إنشاء 21 شراكة استراتيجية مع كبار المصنعين العالميين، مما يعزز دور مصر في إنتاج اللقاحات، وسلسلة التوريد العالمية، لافتًا إلى أن الهدف هو إنتاج أكثر من 50٪ من اللقاحات محليا بحلول عام 2030، مما يتيح نقل التكنولوجيا، ووضع مصر كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات، والذي يسير جنبا إلى جنب مع قرار الاتحاد الإفريقي الذي يهدف إلى زيادة حصة اللقاحات، والأدوية المصنعة محليا في إفريقيا إلى 60٪ بحلول عام 2040.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت