برلماني : مصر ستفضح سياسات حكومة الاحتلال للعالم أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن التحرك المصرى أمام محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين والاستيلاء على الأراضى بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى مؤكداً أن مصر سوف تفضح سياسيات الاحتلال غير الشرعية أمام العالم كله.
واعتبر " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن مذكرة ومشاركتها فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية وتأكيد أيضاً على أن مصر تتصدى وبكل قوة لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلى وتبذل جهودا حثيثة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطين وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للاجراءات الإسرائيلية وتوقف الدول الكبرى عن توفير الدعم لدولة الاحتلال.
وطالب النائب خالد طنطاوى من المجتمع الدولي دعم ومساندة رؤية مصر التى سوف تطرحها أمام محكمة العدل الدولية لحماية الشعب الفلسطينى الأعزل وحتى لا يفلت قادة الاحتلال الإسرائيلى من العقاب والمحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية مؤكداً أن مصر من خلال تلك المذكرة سوف تؤكد أمام العالم كله على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم ببناءها دولة الاحتلال والتوسع فيها في غزة وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية بما يخالف القوانين والدولية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى مجلس النواب محكمة العدل الدولية حرب الإبادة التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.