برلماني : مصر ستفضح سياسات حكومة الاحتلال للعالم أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
اعتبر النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن التحرك المصرى أمام محكمة العدل الدولية يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين والاستيلاء على الأراضى بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى مؤكداً أن مصر سوف تفضح سياسيات الاحتلال غير الشرعية أمام العالم كله.
واعتبر " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن مذكرة ومشاركتها فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية بمثابة دليل قاطع على استمرار الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية وتأكيد أيضاً على أن مصر تتصدى وبكل قوة لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلى وتبذل جهودا حثيثة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطين وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للاجراءات الإسرائيلية وتوقف الدول الكبرى عن توفير الدعم لدولة الاحتلال.
وطالب النائب خالد طنطاوى من المجتمع الدولي دعم ومساندة رؤية مصر التى سوف تطرحها أمام محكمة العدل الدولية لحماية الشعب الفلسطينى الأعزل وحتى لا يفلت قادة الاحتلال الإسرائيلى من العقاب والمحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية مؤكداً أن مصر من خلال تلك المذكرة سوف تؤكد أمام العالم كله على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم ببناءها دولة الاحتلال والتوسع فيها في غزة وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية بما يخالف القوانين والدولية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى مجلس النواب محكمة العدل الدولية حرب الإبادة التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات
أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي أنها ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام، مقر المحكمة، يوم 10 أبريل المقبل للنظر في الدعوى التي رفعها السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتعلق باتهامات بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في السودان.
ورفع السودان دعواه ضد الإمارات العربية المتحدة في 5 مارس 2025، طالبًا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تم اعتمادها في عام 1948.
وتستند الدعوى إلى مزاعم تفيد بأن الإمارات قد تكون ضالعة في دعم أطراف أو جماعات متورطة في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد جماعة المساليت في غرب دارفور، وهي واحدة من أكثر المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان.
وتسعى حكومة السودان من خلال هذه الدعوى إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية بشأن تدابير مؤقتة تكفل حماية حقوق جماعة المساليت من المزيد من الانتهاكات، بينما سيتم تحديد تفاصيل الجلسات بشكل دقيق من خلال المحكمة خلال جلسات الاستماع المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تأتي في سياق حساس بعد تحرير الجيش السوداني للعاصمة الخرطوم من قبضة قوات الدعم السريع، التي تتهم الحكومة السودانية الإمارات بدعمها لوجستيًا وماديًا في الصراع المستمر.
هذه التطورات تضع القضية في قلب الجدل السياسي والإنساني في السودان، حيث يرى الكثيرون أن الإمارات قد تكون متورطة في النزاع، ما يضيف بعدًا إضافيًا إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضدها.
الدعوى والإجراءات القانونية
وأوضح السودان في طلبه إلى المحكمة أن جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف جماعة المساليت في دارفور تشكل انتهاكًا خطيرًا للاتفاقية الدولية التي تلتزم الدول الموقعة عليها بمنع وتقديم الجناة إلى العدالة. وطلب السودان من المحكمة أن تأخذ في الاعتبار تدابير عاجلة ومؤقتة لحماية أفراد جماعة المساليت وحفظ حقوقهم الأساسية، بما في ذلك وقف أي أعمال تؤدي إلى تهديد حياتهم أو سلامتهم.
وسوف يتم تخصيص الجلسات للنظر في طلب السودان بخصوص الإشارة إلى التدابير المؤقتة، التي تعد خطوة أولية في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية. ويعتبر هذا الإجراء حاسمًا في تحديد ما إذا كانت المحكمة ستفرض تدابير مؤقتة لحماية المتضررين من الإبادة الجماعية.
PRESS RELEASE: the #ICJ will hold public hearings on the request for the indication of provisional measures submitted by Sudan in the case #Sudan v. #UnitedArabEmirates on Thursday 10 April 2025. https://t.co/JJiyezZ38x pic.twitter.com/GzgINghxOU — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) March 28, 2025
وتتطلع حكومة السودان إلى أن تكون محكمة العدل الدولية، بصفتها الهيئة القضائية العليا في الأمم المتحدة، هي الجهة المعنية بإصدار حكم يمكن أن يؤدي إلى تحميل الأطراف المتورطة مسؤولية تصرفاتها، وفي نفس الوقت، يمكن أن يكون هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان في السودان ودارفور.
وكانت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت في وقت سابق شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات؛ على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع، وفق صحيفة "سودان تربيون".
وبحسب الشكوى، فإن "الإمارات ما زالت تواصل تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وجاء في الشكوى: "ظل السودان وشعبه وقواته المسلحة تتعرض منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مليشيا قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المارقة المتحالفة معها، وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، التي عملت تلك الدولة على حشدهم زرافات ووحدانا".
وتتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا