بلدية مدينة أبوظبي تنفذ حملة توعوية لمواجهة ظاهرة البيع بدون ترخيص
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نفذت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية حملة توعوية شاملة، استهدفت توعية المجتمع، وأصحاب العقارات، والشركات، والمحلات التجارية بأهمية المساهمة في مواجهة ظاهرة ممارسة ومزاولة مهنة بيع مختلف السلع بدون ترخيص، وتبيان الآثار السلبية المتأتية من التعامل مع الباعة الجائلين غير المرخصين، داعية إلى أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم ممارسة المهن المختلفة ومن ضمنها مهنة بيع السلع على اختلاف أنواعها.
وأوضحت البلدية أن الدور المجتمعي مهم جداً في الحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم العامة ، مشيرة إلى أن مزاولة البيع بدون ترخيص من قبل بعض الجهات أو الأفراد يعرض أفراد المجتمع والمستهلكين لأخطار محتملة ، حيث لا تخضع المواد والسلع التي يتم الترويج لها وبيعها إلى أي معايير صحية أو رقابية تضمن سلامتها وصلاحيتها لاستهلاك ، ومن هذا المنطلق تهيب بلدية مدينة أبوظبي بجميع أفراد المجتمع، ومؤسسات المجتمع المدني أهمية الامتناع عن التعامل مع الباعة الجائلين، وعدم شراء السلع إلا من خلال المراكز التجارية والمحلات الموثوقة والمرخصة حسب الأصول من الجهات الرسمية المعتمدة.
وفي هذا الإطار ركزت الحملة نشاطها عبر تنظيم حملات ميدانية توعوية من خلال فرق العمل المختصة، لتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه هذه الظاهرة، وعلى الجانب الآخر استثمرت البلدية مواقعها الرسمية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لبث الرسائل التوعوية والنشرات الإرشادية بهذا الخصوص، وكذلك إرسال الرسائل النصية إلى السكان والشركات والمحلات، ودعوتهم إلى الالتزام باشتراطات ممارسة مهنة تداول السلع على اختلاف أنواعها والحد من ظاهرة الباعة الجائلين لحماية صحة المجتمع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجّه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.
وأكدت "الهريدي" في طلبها، أن ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة باتت تشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، حيث انتشرت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة دون رقابة صارمة تحد من تداعياتها السلبية.
وأشارت إلى أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة أصبحت تجارة رائجة في السوق المصرية، حيث يتم جمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع وإعادة تكريرها بطرق بدائية، ثم بيعها بأسعار زهيدة لمصانع الأغذية، أو إعادة استخدامها في طهي الطعام داخل المطاعم الشعبية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
وتابعت: تؤكد الدراسات الطبية أن استخدام الزيوت المعاد تدويرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين، وأمراض الكبد، بسبب احتوائها على مركبات سامة ومواد متأكسدة، حيث إن العديد من المصانع غير المرخصة تستخدم هذه الزيوت الرخيصة في تصنيع المنتجات الغذائية، ما يؤثر على جودتها ويجعلها غير آمنة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت النائبة ميرال الهريدي، أن تلك الظاهرة تُشكل أيضًا ضررًا بيئيًا بالغًا، حيث إن التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة دون معايير بيئية سليمة يؤدي إلى تلوث المياه والتربة، ما يهدد الثروة السمكية والحيوانية بشكل كبير.
وطالبت "الهريدى" باتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، وذلك من خلال تشديد الرقابة على تداول الزيوت المستعملة، والتأكد من توجيهها لمصانع إنتاج الوقود الحيوي بدلًا من إعادة استخدامها غذائيًا، بجانب تغليظ العقوبات على المخالفين، خاصة أصحاب المصانع غير المرخصة الذين يستخدمون هذه الزيوت في تصنيع المنتجات الغذائية، وأيضًا إطلاق حملات توعية للمستهلكين وأصحاب المطاعم، مع تطبيق آليات أكثر صرامة في متابعة المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة، لضمان عدم استخدامها هذه الزيوت الضارة.