أوزبكستان توقع شراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لتعزيز استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي “فالكون”
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقّع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مذكرة تفاهم مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية الواسعة للمجلس والجهات التابعة له من أجل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع البنية التكنولوجية والخدمات الحكومية في أوزبكستان.
وبموجب المذكرة، التي تم توقيعها مؤخرا في دبي، ستستكشف الوزارة في أوزبكستان سبل تبني نماذج فالكون والحلول القائمة عليه وتقديم الدعم لجهود توظيفها في تطبيقات متعددة ضمن منظومتها الرقمية، كما ستسعى إلى تشجيع المؤسسات والشركات للانضمام إلى مؤسسة فالكون التي تم الإعلان عنها مؤخراً للمساهمة في تطوير نماذج فالكون مفتوحة المصدر.
وستشكل هذه الشراكة خطوة رئيسية لتوسيع نطاق قدرات فالكون على المستوى الدولي خارج حدود منطقة الشرق الأوسط، مما يمهد الطريق لإطلاق المزيد من المبادرات التعاونية العالمية التي ستساهم في تشكيل مستقبل الابتكار التكنولوجي.
وقال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بهذه المناسبة، : “يؤكد توقيع هذه المذكرة الالتزام الثابت لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تجاه بناء الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ونتطلع من خلال تعاوننا الوثيق مع حكومة أوزبكستان إلى دعم تبني الحلول الرائدة التي يقدمها نموذج فالكون في مختلف المؤسسات والشركات داخل الدولة.”
من جانبه، قال معالي شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان: “يسرنا التعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لدفع عجلة الابتكار من خلال دمج نماذج فالكون المتقدمة في البنية التحتية التقنية والخدمات الحكومية في الدولة، ومن المؤكد أن جهودنا المشتركة ستساهم في تسريع وتيرة الابتكار والمساعدة في مواجهة التحديات الرقمية وإطلاق العنان لكامل إمكاناتنا.”
وتجدر الإشارة إلى أن فالكون يعد جزءاً من سلسلة النماذج اللغوية مفتوحة المصدر التي طورها معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. علماً بأن المجلس كان قد أطلق في نوفمبر 2023 شركة جديدة متخصصة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم AI71، وذلك من خلال ذراع التسويق التجاري التابعة له فنتشر ون، وتقدم الشركة الجديدة الخدمات المتقدمة لعملائها من القطاعين العام والخاص حول العالم وتمنحهم إمكانية التملك اللامركزي للبيانات.
ويوفر كل من معهد الابتكار التكنولوجي وشركة AI71 سبلا متنوعة ورئيسية في توظيف ونشر نماذج فالكون والحلول القائمة عليها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبحاث التکنولوجیا المتطورة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتقييد “الفيتو” بمجلس الأمن وتعزيز المساءلة الدولية
دعت الإمارات إلى ضبط استخدام حق النقض (الفيتو) لضمان صون السلم الدولي، مؤكدةً أهمية المساءلة الجماعية وتعزيز دور الأمم المتحدة..
التغيير: الخرطوم
دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى وضع ضوابط لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى ضرورة أن يُستخدم “الفيتو” لتحقيق السلم والأمن الدوليين بدلاً من عرقلة إرادة المجتمع الدولي.
وأكدت أن الاستخدام غير المسؤول للفيتو يُضعف مصداقية مجلس الأمن، خاصةً في أوقات تستدعي تدخلًا عاجلًا.
وجاء في بيان ألقته غسق شاهين، نائبة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة حول استخدام الفيتو، الخميس: “إنه من المؤسف أن يعجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته في أقل من أسبوع مرتين متتاليتين، حيث فشل في اعتماد قرارات لوقف إطلاق النار في غزة ولحماية المدنيين في السودان”.
وأشار البيان إلى أن المجلس أخفق في اتخاذ قرارات بشأن منع تسليح الفضاء، وأنظمة العقوبات، مؤكدًا استخدام الفيتو سبع مرات هذا العام، إلى جانب ما وصفه بـ”النقض الصامت” خلال المفاوضات.
وشددت الإمارات على أن الفيتو مكفول للأعضاء الدائمين بموجب الميثاق، لكن ينبغي استخدامه بمسؤولية في الأزمات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.
وأوضح البيان أن الاستخدام غير المسؤول يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة المتمثلة في إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب.
وأضاف البيان: “لا بد من تقييد استخدام الفيتو في حالات الفظائع الجماعية، لأنه وضع لدعم القانون الدولي وليس لتجاهل إرادة المجتمع الدولي.
كما ينبغي احترام رأي الأمين العام في الحالات المستندة إلى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، كما حدث مع الحرب في غزة”.
وأشار إلى أن دور الجمعية العامة يبرز في ظل عجز مجلس الأمن، من خلال عقد جلسات استثنائية طارئة وجلسات لمساءلة استخدام الفيتو.
كما أشاد البيان بمبادرتي فرنسا والمكسيك لتعطيل صلاحيات الفيتو في حالات الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، معتبرًا ذلك خطوة لتعزيز المساءلة الدولية.
ودعت الإمارات إلى إدراج تحليل لاستخدام الفيتو ضمن التقرير السنوي المقدم من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، بما يتيح مقارنة البيانات بين الفترات المختلفة.
وشددت على أهمية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن، بما في ذلك تعديل بنود الفيتو، لضمان فعالية العمل الجماعي في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، مع الامتثال للقوانين والأعراف الدولية.
الوسومالسودان حق النقض "الفيتو" غزة مجلس الأمن الدولي