أوزبكستان توقع شراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لتعزيز استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي “فالكون”
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
وقّع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مذكرة تفاهم مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التقنية الواسعة للمجلس والجهات التابعة له من أجل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع البنية التكنولوجية والخدمات الحكومية في أوزبكستان.
وبموجب المذكرة، التي تم توقيعها مؤخرا في دبي، ستستكشف الوزارة في أوزبكستان سبل تبني نماذج فالكون والحلول القائمة عليه وتقديم الدعم لجهود توظيفها في تطبيقات متعددة ضمن منظومتها الرقمية، كما ستسعى إلى تشجيع المؤسسات والشركات للانضمام إلى مؤسسة فالكون التي تم الإعلان عنها مؤخراً للمساهمة في تطوير نماذج فالكون مفتوحة المصدر.
وستشكل هذه الشراكة خطوة رئيسية لتوسيع نطاق قدرات فالكون على المستوى الدولي خارج حدود منطقة الشرق الأوسط، مما يمهد الطريق لإطلاق المزيد من المبادرات التعاونية العالمية التي ستساهم في تشكيل مستقبل الابتكار التكنولوجي.
وقال سعادة شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بهذه المناسبة، : “يؤكد توقيع هذه المذكرة الالتزام الثابت لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تجاه بناء الشراكات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ونتطلع من خلال تعاوننا الوثيق مع حكومة أوزبكستان إلى دعم تبني الحلول الرائدة التي يقدمها نموذج فالكون في مختلف المؤسسات والشركات داخل الدولة.”
من جانبه، قال معالي شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان: “يسرنا التعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لدفع عجلة الابتكار من خلال دمج نماذج فالكون المتقدمة في البنية التحتية التقنية والخدمات الحكومية في الدولة، ومن المؤكد أن جهودنا المشتركة ستساهم في تسريع وتيرة الابتكار والمساعدة في مواجهة التحديات الرقمية وإطلاق العنان لكامل إمكاناتنا.”
وتجدر الإشارة إلى أن فالكون يعد جزءاً من سلسلة النماذج اللغوية مفتوحة المصدر التي طورها معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة. علماً بأن المجلس كان قد أطلق في نوفمبر 2023 شركة جديدة متخصصة بالذكاء الاصطناعي تحت اسم AI71، وذلك من خلال ذراع التسويق التجاري التابعة له فنتشر ون، وتقدم الشركة الجديدة الخدمات المتقدمة لعملائها من القطاعين العام والخاص حول العالم وتمنحهم إمكانية التملك اللامركزي للبيانات.
ويوفر كل من معهد الابتكار التكنولوجي وشركة AI71 سبلا متنوعة ورئيسية في توظيف ونشر نماذج فالكون والحلول القائمة عليها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبحاث التکنولوجیا المتطورة
إقرأ أيضاً:
“السودان دولة علمانية ” اطراف تحالف السودان التأسيسي توقع على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025
وقعت الأطراف المكونة لتحالف السودان التأسيسي اليوم الثلاثاء على الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م.
ونص الدستور الانتقالي على إلغاء الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 وجميع القوانين والقرارات والمراسيم السابقة كما نص على أن السودان دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، ذات هوية سودانوية، تقوم على فصل الدين عن الدولة ، وكذلك فصل الهويات الثقافية والعرقية والجهوية عن الدولة والتأكيد على أن المواطنة المتساوية هي الأساس للحقوق والواجبات.
وبشأن نظام الحكم في السودان اقر الدستور انه يقوم على اللامركزية السياسية، والإدارية، والقانونية، والمالية. وفيما يتصل بالوحدة الطوعية أقر الدستور بأن الدولة السودانية تؤسس على الوحدة الطوعية والإرادة الحرة لشعوبها واحترام التنوع والتعدد العرقي والديني والثقافي والمساواة بين جميع الأفراد والشعوب في الحقوق والواجبات .
ونص الدستور على ان تتكون الفترة الانتقالية من مرحلتين وههما الفترة ما قبل الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من تاريخ سريان هذا الدستور وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب، الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور الإعلان الرسمي عن إنهاء الحروب وتمتد لمدة عشر سنوات وحدد الدستور عدد من المهام لحكومة السلام الانتقالية المرتقبة من بينها إيقاف وإنهاء الحروب وإحلال السلام العادل المستدام وتهيئة المناخ لإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة والتنمية.تعزيز دعائم الوحدة الوطنية الطوعية وإحلال التعايش السلمي ومحاربة خطاب الكراهية، مجابهة الكارثة الانسانية،حماية المدنيين، تأسيس وبناء مؤسسات الدولة، استكمال مهام ثورة ديسمبر، حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين بدون تمييز، تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين ، العمل على بناء وإعمار ما دمرته الحرب وحشد الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لتوفير الموارد اللازمة .
وفيما يتعلق بمستويات الحكم نص الدستور على ثلاث مستويات للحكم وهي المستوى الاتحادي والمستوى الإقليمي والحكم المحلي ومنح الدستور مستويات الحكم المختلفة اختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وموارد يحددها القانون كما جوز لكلِ إقليم اختيار الاسم المناسب لمستوى الحكم المحلي.
وحدد الدستور عدد ثمانية أقاليم للسودان وهي ، إقليم الخرطوم، الإقليم الشرقي، الإقليم الشمالي، إقليم دارفور، الإقليم الأوسط، إقليم كردفان، إقليم جنوب كردفان/جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، وأقر الدستور أن يكون لكل إقليم دستور يراعى خصوصيته، دون المساس بطبيعة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور.
وبشأن هياكل السلطة فقد نص الدستور على أن هياكل السلطة تتكون من الهيئة التشريعية التأسيسية وهي سلطة تشريعية مستقلة تتكون من مجلسي الأقاليم والنواب ، حيث يتكون مجلس الأقاليم من 24 عضواً، ويتكون مجلس النواب من 177 عضواً. و يُراعى في تكوين الهيئة التشريعية التأسيسية تمثيل مكونات الشعوب السودانية بعدالة، على ان يمثل النساء في الهيئة التشريعية التأسيسية بنسبة لا تقل عن 40%.
ونص الدستور على تشكيل مجلس رئاسي ليكون بمثابة السلطة السيادية لجمهورية السودان ورمز وحدتها الطوعية، ويتكون المجلس الرئاسي من 15 عضواً يختارهم تحالف السودان التأسيسي، يكون من ضمنهم حكام الأقاليم بحكم مناصبهم، وينوبون عن رئيس المجلس عن أقاليمهم.
وتتمثل اختصاصات المجلس الرئاسي في تعيين وإقالة رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين الوزراء، تعيين المجلس العدلي المؤقت من قانونيين وقضاة سابقين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، اعتماد تعيين رئيس القضاء ونوابه، اعتماد تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، اعتماد النائب العام ومساعديه، تعيين المراجع العام. ، اعتماد تعيين سفراء السودان بالخارج واعتماد السفراء الأجانب بالسودان، إعلان حالة الطوارئ بتوصية من مجلس الوزراء،اعتماد إعلان الحرب بناءً على قرار من مجلس الوزراء بعد مصادقة الهيئة التشريعية التأسيسية عليه.
وفيما يتصل بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي
فقد اقر الدستور أن يتم تكوينه دون محاصصة حزبية، من أشخاص مؤهلين وملتزمين بالدستور وميثاق السودان التأسيسي، ويتكون رئيس للوزراء ، تختاره القوى الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي بالتشاور فيما بينهم، عدد من الوزراء لا يجاوز 16 وزيراً يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع كل أطراف ميثاق السودان التأسيسي خلال فترة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه.
وبشأن الأجهزة النظامية فقد نص الدستور على ان تقوم حكومة السلام الانتقالية التأسيسية بالخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني جديد موحَّد، مهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، على أن يعكس في تكوينه التعدُّد والتنوُّع لكافة الشعوب السودانية، ويخضع منذ أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الاقتصادي.
كما نص الدستور على تأسيس قوات شرطة تعكس في تشكيلاتها كافة أقاليم السودان وفق توزيع عادل ومتوازن، وتلتزم بالحياد والاستقلالية، وليس لها أي ولاء أيديولوجي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، وتضطلع بمسؤولياتها في حماية المواطنين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة حكم القانون، وفق معايير مهنية تضمن النزاهة والشفافية والعدالة. وكذلك نص على تأسيس جهاز أمن ومخابرات مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي وتقديمها للجهات المختصة، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.
وفيما يتصل بتكوين الجيش الجديد
فقد نص الدستور على أن تكون قوات الدعم السريع والجيش الشعبي لتحرير السودان وحركات الكفاح الُمسلَّح الموقعة على ميثاق السودان التأسيسي نواةً للجيش الوطني الجديدة.
واقر الدستور بحل المليشيات التابعة للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وجميع المليشيات الأخرى اعتباراً من تاريخ إجازة وسريان هذا الدستور.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025