دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تتعاون مع منصة Hub71 لدعم البيئة التنظيمية للابتكار في الإمارة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عززت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وHub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، الشراكة بينهما للارتقاء بمنظومة الابتكار في الإمارة من خلال تطوير البيئة التنظيمية التي تتيح تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات، ما يسهم بتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال.
وفي إطار هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان على تطوير «برنامج البيئة التجريبية التنظيمية للابتكار» في أبوظبي وإطلاقها، لتصبح منصة تجمع الشركات العاملة في المجالات ذات الأولوية مع الجهات التنظيمية وصنّاع السياسات.
وشهد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إعلان الشراكة بين مكتب أبوظبي للتنافسية، ذراع «اقتصادية أبوظبي» لتعزيز تنافسية الإمارة، وHub71، ما يسهم في دعم الشركات التي وصلت إلى المراحل الأخيرة من تحويل ابتكاراتها إلى منتجات وخدمات ملموسة، إضافة إلى اجتذاب الشركات المبتكرة للعمل في أبوظبي، وتسهيل تواصلها مع الجهات التنظيمية المعنية، وتوفير الدعم اللازم لها لتحقيق النمو.
ويتيح إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار للشركات المحلية والعالمية المبتكرة تجربة ابتكاراتها في بيئة واقعية، ما يمكنها من إطلاق خدماتها ومنتجاتها في أبوظبي. ويمكِّن المبتكرين ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى خدمات ومنتجات. ويسهم هذا الإطار التنظيمي أيضاً في دعم جهود مكتب أبوظبي للتنافسية لرفع مستوى الكفاءة وجودة الخدمات، ويشمل ذلك تخفيض الوقت اللازم لإطلاق الحلول المبتكرة، بدءاً من مرحلة التطوير حتى الحصول على الترخيص، فضلاً عن التعاون مع مختلف السلطات التنظيمية لتسهيل إطلاق المنتجات والخدمات.
ويُعد الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية للابتكار خطوة مهمة لتعزيز مكانة أبوظبي بوصفها وجهةً رائدة للابتكار، ودعم الأنشطة الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي. وفي العام 2022، أطلق مكتب أبوظبي للتنافسية «أبوظبي تبتكر»، الإطار العام لتعزيز منظومة الابتكار في الإمارة، بهدف تحفيز الابتكار والمبتكرين عبر اقتراح محاور في المنظومة الشاملة للابتكار في أبوظبي، تنسجم مع جهود «اقتصادية أبوظبي» لتوفير الأطر التنظيمية والمؤسسية لدعم الابتكار وجهود الأبحاث والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقالت سعادة هالة العامري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للتنافسية: «تسهم الشراكة مع Hub71في تعزيز جهودنا ومبادراتنا لدعم برنامج البيئة التنظيمية التجريبية الذي سيوفر الفرصة لرواد الأعمال المبتكرين لتطوير حلول تقدم قيمة مضافة لتعزيز القدرة التنافسية لأبوظبي. وتدعم الخبرات التقنية ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها Hub71
التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في الإمارة، وتيسر تطوير المنتجات والخدمات المبتكرة وإطلاقها».
وأضافت: «تمكن هذه البيئة التجريبية الشركات من اختبار منتجاتها وخدماتها بطريقة واقعية ومراقبتها لفترة محددة. وعند نجاح التجربة، يمكن لهذه الشركات طرح حلولها في السوق، وفق الضوابط المعتمدة لدى الجهات التنظيمية».
ويمثل برنامج البيئة التنظيمية التجريبية للابتكار إضافة مهمة من أجل تحفيز الأفراد لتحويل الأفكار المبتكرة إلى خدمات ومنتجات، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في أبوظبي. وقيَّم برنامج «تكامل» الذي يشرف عليه مكتب أبوظبي للتنافسية أكثر من 1,100 طلب لدعم براءات الاختراع، ما يعكس الالتزام بدعم المبتكرين وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات.
وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: «تواصل أبوظبي جهودها الهادفة إلى تعزيز قدرة روّاد الأعمال على ممارسة أنشطتهم التجارية، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا والابتكار، لأن البيئات التنظيمية المتطورة ضرورة أساسية لضمان التطور على هذا الصعيد. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستتعاون Hub71 مع مكتب أبوظبي للتنافسية لتمكين الشركات الناشئة من تطوير حلولها، وابتكار منتجات تناسب أسواق أبوظبي. ونحن واثقون بأن تعاوننا سيؤثر إيجابياً على تطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار».
وتمثّل هذه الشراكة إنجازاً مهماً لتطوير مركز للابتكار في أبوظبي يوفر منظومة داعمة للشركات تمكنها من الابتكار والازدهار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البیئة التنظیمیة فی الإمارة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسجل 36 ألف زواج مدني بمعدل 70 طلباً يومياً
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلب جديد كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزًا رائدًا في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للأجانب و السياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
قوانين عصريةوأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز من تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط، إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس