ضمن فعاليات “الإمارات تبتكر “.. “الطاقة والبنية التحتية” تفتتح معرض الابتكار
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، معرض الابتكار الذي تنظمه في مقرها في دبي على مدار ثلاثة أيام بالتزامن مع فعاليات ” الإمارات تبتكر 2024″، والذي يسلط الضوء على الأفكار والمشاريع المستقبلية المبتكرة التي تسهم في تطوير العمل المؤسسي وترسم ملامح قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، ودعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وأعلنت الوزارة خلال الفعالية، التي حضرها سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل شؤون البنية التحتية والنقل، وسعادة المهندس شريف العلماء، وكيل شؤون الطاقة والبترول، وأصحاب السعادة الوكلاء المساعدين، ومديرو الإدارات وموظفو الوزارة، عن إطلاق مبادرات ابتكارية نوعية تخدم التوجهات المستقبلية للوزارة المنبثقة من مستهدفات حكومة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وبهدف دعم الجهود الوطنية في ترسيخ ثقافة الابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار والابتكار المتقدم، ووفق رؤية الدولة نحو التحول لاقتصاد معرفي وتنافسي.
وأكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، أن الابتكار في الإمارات يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية للتنمية المستدامة، وأن الدولة تسعى دائماً لاستشراف المستقبل وتبني الحلول الابتكارية التي يمكن أن تعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، وأن ” الإمارات تبتكر” يمثل فرصة فريدة لتحفيز الإبداع والابتكار بين جميع فئات المجتمع، بما يدعم مستهدفات المستقبل.
وقال سعادته إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تسهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية على مستوى دعم الابتكار والتميز، ونحرص على تبني الابتكار أسلوباً في العمل وجعله جزءاً رئيساً لأهداف الوزارة المستقبلية، ونعمل على توفير بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار والمبتكرين، ولذلك ضمّنت الوزارة الابتكار في رسالتها المؤسسية “تبني حلول ابتكارية عالمية لتحسين جودة حياة المجتمع”.
من جانبه، قال سعادة المهندس شريف العلماء، إن إطلاق هذه المشاريع يعكس التزام الوزارة الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد دور الابتكار كركيزة أساسية في تطور وتقدم الدولة، وتسعى الوزارة ليس فقط إلى تعزيز كفاءة الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل في دولة الإمارات، بل أيضاً إلى تشجيع المجتمع والقطاع الخاص على المشاركة الفعالة في هذه الجهود.
وشدد سعادته على الدور الحيوي الذي يلعبه التعليم والتدريب في تعزيز ثقافة الابتكار، داعياً إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية في مجالات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات الذكية والنقل المستدام، بما يساعد في إعداد جيل جديد من القادة والمهندسين القادرين على مواجهة التحديات المستقبلية، وقيادة جهود التحول نحو الاستدامة، ويرسخ ثقافة الابتكار على المستوى الوطني.
والمشاريع التي تم الإعلان عنها تعد جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحويل دولة الإمارات إلى واحدة من أكثر دول العالم استدامة وابتكاراً، وهي الإعلان عن الدورة الثانية من جائزة البحث والابتكار 2024-2025، وتعتبر بمثابة مسرع استراتيجي لتقديم حلولٍ ملموسة ورائدة ومبتكرة للتحديات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان، و” منصة ابتكاراتي ” الهادفة إلى إنشاء بيئة عمل تنافسية وديناميكية وحوكمة تعزز ثقافة الابتكار والإبداع بين الموظفين.
واطلع الحضور على الدليل الوطني للإنشاءات الذكية، الذي يعتبر أحد أهم المبادرات الفنية لتوجيهية المرنة التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الدولة في قطاع الإنشاء والمباني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية المستحدثة في أساليب ومناهج البناء الذكي والتصميم الرقمي، وهو يدعم التحول نحو الإنشاءات الذكية، من خلال إدارة التكامل في الدمج بين أحدث التقنيات الرقمية الحالية والناشئة المستقبلية وبين العمليات الرئيسية المعمول بها في مجال الإنشاءات
وعقدت الوزارة ضمن فعالياتها مجموعة من ورش العمل التخصصية بالتعاون مع شركائها، منها، محاضرات عن التخطيط الاستراتيجي للابتكار وفقا للمعهد الدولي الأمريكي، والتنقل الحضري ثلاثي الأبعاد والرحلة من التخطيط المبكر إلى التوأمة الرقمية وأهمية استخدام الأنظمة الذكية في إدارة المباني الاتحادية، إلى جانب عرض دراسات فنية عن تأثير المناخ على نظام السلامة المرورية والنقل واختيار المواد وأداء رصف الإسفلت في الدولة، فضلاً عن عقد جلسات حوارية عن الاستراتيجيات والمعايير والإجراءات للحصول على براءات الاختراع وبناء الهوية المهنية والتميز الحكومة، ولقاءات مع مخترعين ومبتكرين، كما استعرضت مجموعة من المشاريع النوعية، والتي تتعلق بالتقنيات المستدامة مثل استخدام مادة (Termifilm) كمبيد للنمل الأبيض، وتحويل النفايات إلى طاقة، واستخدام مادة الفحم الحيوي في المنتجات الإسمنتية والخزان الذكي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة ثقافة الابتکار
إقرأ أيضاً:
محمد شيمي يكشف استراتيجية قطاع الأعمال لتحقيق الاستدامة والطاقة النظيفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة علي تعزيز قدرات شركات القطاع للتكيف مع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلي أن هناك العديد من المبادرات لدعم تحول الشركات لتحسين الأداء البيئي.
وقال إن مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة يحظى باهتمام ومشاركة حكومية واسعة نظرا لاهتمام الدولة بالتطورات التى يشهدها ملف الطاقة ، خاصة في مجال الطاقة خاصة الجديدة والمتجددة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتحقيق تحول طاقي مستدام وضمان استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
أضاف، خلال كلمته بفعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر الأهرام السنوى للطاقة، اليوم الإثنين، إن المؤتمر يعد منصة حيوية لتبادل الرؤى والأفكار حول الملفات المتعلقة بملف الطاقة واستكشاف الفرص الواعدة وسبل جذب الاستثمارات والمشروعات المنفذة التي تعكس رؤية القيادة السياسية نحو التحول للاقتصاد أخضر ومستدام طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة2030.
إستراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام
واستعرض الوزير استراتيجية التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة في قطاع الأعمال العام، موضحا أن الوزارة تواصل جهودها من خلال 6 شركات قابضة تساهم في رؤوس أموال 64 شركة تابعة و106 شركة مشتركة تعمل على تحقيق التنوع في مجالات متعددة بالتعاون مع أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة 2030 ووثيقة ملكية الدولة بهدف العمل على بناء نظام بيئي متكامل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها ترشيد استهلاك المواد البترولية، فضلاً عن التنوع البيولوجي والتوسع في المساحات الخضراء، مؤكدًا أن هذه المبادرات تساهم في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، وشدد على أهمية تحسين مناخ العمل في مصر ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
منظومة التصنيع المحلي
وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة عبر توطين الصناعات الأساسية، كما تسعى الوزارة إلى التوسع في الشمول المالي لتوفير فرص أكبر للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يخص التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد الشيمي أن هناك العديد من المشروعات الكبيرة التي تعمل عليها الوزارة في مجال الطاقة الشمسية، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1جيجاوات من الكهرباء صديقة البيئة باستثمارات 750 مليون دولار ومن المتوقع الانتهاء منه علي مرحلتين الأولي في يوليو والثانية في ديسمبر 2026.
صناعة الألومنيوم في نجع حمادي
وأشار إلي أهمية هذا المشروع في دعم صناعة الألومنيوم في نجع حمادي، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري حيث يساهم مصنع الألومنيوم في نجع حمادي في تصدير 50 إلى 60% من إنتاجه، مما يعزز دور الصناعة المصرية في السوق العالمي ويعكس التزام الوزارة بتحقيق استدامة الطاقة في مصر.
وأضاف أن هناك مشروعا إنتاج وحدة الزجاج المستخدم في الطاقة الشمسية بتكلفة 12 مليون دولار وبطاقة إنتاجية أكثر من 25 ألف طن سنويا ويستفيد المشروع من توافر الخامات الرئيسية لإنتاج الزجاج من أجود الأنواع، مشيرا إلي أنه من مزايا المشروع أنه لايوجد مصانع في مصر لإنتاج هذه النوعية من الزجاج.
الاقتصاد الأخضر
وقال شيمي إن هناك مشروعا للأمونيا الخضراء بالمشاركة مع شركة بنشمارك بطاقة إنتاجية 1000 طن في اليوم، وباستثمارات 750 مليون دولار، بمدة تنفيذ 30 شهرا، و يتماشي مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المركبات الكهربائية
وأشار الوزير إلي أن استراتيجية الوزارة تهتم بالتحويل الي استخدام المركبات الكهربائية في وسائل النقل والمواصلات، مشيرا في هذا الصدد إلي الشراكة بين النصر للسيارات وشركة ترون تكنولوجيا وشركة بورترانزيت، برأس مال 5 ملايين دولار، وتبلغ حصة النصر للسيارات24% بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي " 24 راكبا" للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 اتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الانتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الاعداد بداية من عام 2027.
النجمة الخضراء
كما أشار الوزير إلي مشروع حصول فنادق القابضة للسياحة علي النجمة الخضراء بعد تشجيع ترشيد الطاقة في المنشآت الفندقية وأيضا مشروع تطوير شركة النصر للاسمدة ودراسة إنتاج وحدة أمنيا جديدة من خلال رفع رأسمال الشركة واستخدام الزيادة في مشروع التطوير .
مشروعات توليد الطاقة النظيفة
وأشار إلي التوسع في مشروعات توليد الطاقة النظيفة ومشروعات كفاءة الطاقة طبقاً لخـطة الاستراتيجية للطاقة ٢٠٣٥ بتحقيق ٤٢% من استخدامات الطاقة من مصادر طبيعية، فضلا عن تقييم فرص الاستثمار التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وكذا تطوير منظومة التصنيع المحلى وتعظيم القيمة المضافة من خلال جذب المزيد من القطاع الخاص المحلي والعالمي المرتبط بنقل تكنولوجيا التصنيع وتحديث سلاسل الامداد للصناعات المختلفة، والحد من التأثيرات البيئة الناتجة عن التصنيع من خلال دراسة إمكانية الاستفادة مـن النفايات المتولدة من العمليات الإنتاجية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة مضافة.