توزيع 1170 جهازا تعويضيا وسماعة طبية على ذوي الهمم بالفيوم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكدت جمعية الأورمان أنها في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين، ورفع المعاناة عنهم سلمت عدد (1170) جهازا تعويضيا وسماعة طبية على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، وذلك بإشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم.
جاء ذلك فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.
وأكد جبريل عبد الوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، منوهاً أننا نشهد فى العصر الحالى طفرة حقوقية غير مسبوقة فى حقوق الإنسان كما أصبح ذوى الإعاقة شركاء أساسيون فى المجتمع ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية وجه بدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وحصولهم على حقهم فى التعليم والصحة.
وأوضح أنه تم تحديد هذه الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة .
وفى اطار متصل قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، إن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.
وأشار شعبان إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى الفيوم وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.
جدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15,700جهازتعويضي و6000 سماعة طبية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مديرية التضامن الأجتماعي بالفيوم جمعية الأورمان اجهزة تعويضية لذوي الهمم قرى الفيوم الفيوم
إقرأ أيضاً:
ضبط 780 زجاجة زيت تمويني قبل بيعه بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط 65 كرتونة زيت تمويني قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم
وقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 65 كرتونة زيت تمويني بكل كرتونة عدد 12 زجاجة سعة واحد لتر بإجمالي عدد 780 زجاجة زيت تمويني وذلك قبل تهريبه بغرض بيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وتحقيق أرباح دون وجه حق، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد الأسواق والمخابز المخالفة شملت نقص وزن الخبز وحصص الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن ببعض المخابز، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح شبل عبد الرازق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية.