قيادي بـ«مستقبل وطن» عن تقدم مصر بمذكرة لـ«العدل الدولية»: تكشف جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة شفهية أمامها غدًا، موضحًا أنها خطوة تؤكد دور مصر التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني.
وأضاف في بيان له، أن طلب الجمعية العامة فرصة لكشف جرائم الاحتلال أمام العالم، مشيرًا إلى أن مصر لم تتوان لحظة عن دعم القضية الفلسطينية بكل ما لديها من جهود وأدوات على مختلف الأصعدة، خاصة أن مصر تتحرك في اتجاه وقف إطلاق النار وإقامة دولة فلسطينية، وإدخال المساعدات لقطاع غزة، لتعويض الشعب الفلسطيني عما حدث لهم من أضرار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن مصر تستخدم كل السبل لوقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، خاصة أن هذه القضية لم تعد قضية تتعلق بالمنطقة العربية فقط، بل لها تأثير كبير على العالم كله.
ضرورة تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضراروأشار إلى أن مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية تتضمن تأكيد مسئولية إسرائيل عن كل الانتهاكات والجرائم الأفعال غير المشروعة ضد الشعب الفلسطيني دوليا، بما يجبر الاحتلال على الانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية القضية الفلسطينية مستقبل وطن غزة الاحتلال الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا