رئيس مصلحة الضرائب: إنهاء المنازعات الضريبية للممولين قبل يوليو المقبل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت "رشا عبد العال" رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار فى مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبة، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية للوصول إلى العدالة الضريبية، لافته إلى أنه خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، تبنت مصلحة الضرائب المصرية فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار؛ لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
وقالت" رشا عبد العال " أن مصلحة الضرائب ترحب بتلبية أى دعوة لها لعقد لقاءات مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ، كما أنها تبذل جهودًا مستمرة لتوعية الممولين وتقديم الدعم الفنى ، لهم سواء من خلال ندوات الاون لاين اليومية التي تقوم بتنظيمها وحدة الإعلام بالمصلحة، أو من خلال الرد على الاستفسارات والتساؤلات عن طريق مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ ، حيث استطاع المركز التواصل والتفاعل مع جميع أطياف المجتمع الضريبي، و تقديم المعلومة الصحيحة لهم، مما ترك أثرًا واضحًا في المساهمة بشكل كبير في مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم خصوصًا في ظل مشروعات التطوير المتنوعة التي تشهدها المصلحة، ومنها تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الاعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، والفاتورة الالكترونية، والإيصال الالكتروني، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات وغيرها ، مؤكدة على دور كلا من وحدة الإعلام و مركز الاتصالات في نجاح المصلحة في تطبيق هذه المنظومات الالكترونية .
جهود المصلحة من أجل تنفيذ توجيهات وزير الماليةكما أكدت " رشا عبد العال " على تكثيف جهود المصلحة من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء قبل نهاية يونيو المقبل من المنازعات الضريبية للممولين الذين يصل حجم أعمالهم حتى ١٠ مليون جنيه تطبيقا للمادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، لافتة إلى أنه تم عمل حصر للملفات التي يبلغ حجم أعمالها ١٠ مليون جنيه فأقل بمختلف المأموريات الضريبية للعمل عليها وفق خطة موضوعة ، مضيفة أنه يتم عمل متابعة مستمرة لتطبيق هذه المادة على الملفات الضريبية محل المنازعات بمختلف المأموريات الضريبية ومتابعة عدد الملفات التي تم الانتهاء منها أسبوعيا.
طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعيوبالنسبة للتشريعات الضريبية قال " رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية تنتهج نهجًا جديدا في مجال التشريعات الضريبية ، موضحًا أنه قبل إصدار أي تشريع ضريبي يتم بحث ودراسة أثره على المجتمع وعلى الممول ،قائلًا إن المجتمع المدني دائمًا شريك لنا في أي تشريع ضريبي، لأن الممول شريك للمنظومة الضريبية ، مشيرًا إلى أنه يتم طرح التشريعات الضريبية للحوار المجتمعي والنقاش، وأن مصلحة الضرائب المصرية تمتلك المرونة الكافية للعمل على إصدار كتب دورية لحل المشكلات الناتجة عن تنفيذ القرارات والقوانين ، وذلك من خلال التغذية العكسية التي تعود للمصلحة بعد تطبيقها من قبل الجهات التنفيذية، وذلك نظرا لإستراتيجية مصلحة الضرائب لدعم الممولين.
الإعفاء الضريبيوأضاف "رجب محروس" أن الإعفاء الضريبي ليس ميزة تفضيلية للمستثمر غير المقيم نظرا لإبرام مصر عدة اتفاقيات مع الدول الخارجية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضريبة علي الدخل أو الضريبة علي العوائد والقروض والسياسات والخدمات الاستشارية وأن المستثمر غير المقيم يتمتع بخصم الضريبة المسددة في دولة مصدر الايراد من الضريبة المستحقة وفقًا لمبدأ إقامة الممول، وفي حدود الضريبة المستحقة وفقًا للاتفاقيات ولكن مصر لديها مزايا تفضيلية بالنسبة للمستثمر الأجنبي تتمثل في توفير الطاقة المتجددة بكافة أشكالها وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي بالإضافة لانخفاض تكلفة العمالة البشرية ،وكذلك ما تتمتع به مصر من مناخ طبيعي وأيضًا شبكة الطرق الخاصة بنقل البضائع من أماكن الإنتاج إلى موانئ التصدير والعكس من موانئ الاستيراد إلى أماكن التصنيع فهذه المزايا تشجع المستثمر على اللجوء إلى مصر للاستفادة من تلك المزايا.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "إستراتيجية مصلحة الضرائب المصرية في ضوء التحديات الاقتصادية ودعم الاستثمار.
إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولينوأفاد "الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص ورئيس مركز كبار الممولين " أن هناك اهتماماً كبيراً لتيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين؛ وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مشيراً إلى أن الفضل في ذلك يرجع إلى الميكنة والمنظومة الجديدة core taxation في تيسير إجراءات رد الضريبة ، فتوحيد الإجراءات أتاح للممول أن يكون له ملف واحد بمأمورية واحدة، مؤكدًا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات المعلنة على موقع المصلحة قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب، مع التأكيد على أن حوكمة الإجراءات الخاصة برد الضريبة تضمن للممولين حقهم في إسترداد مالهم من ضريبة في إطار زمنى محدد ،وبمتابعة إجراءات العمل بالمركز في رد الضريبة يبين إلى حد كبير التطور الهائل في إجراءات رد الضريبة وتبسيط الإجراءات وحالات الرد التي تم الإستجابة لها.
وعن تطبيق المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023 قال"عاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة" إن القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب المصرية قام بحصر الملفات ذات النزاعات الضريبية وحجم أعمالها أقل من ١٠ مليون جنيه ، مشيرًا إلى أن المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ تنص علي ربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايـين جنيـه ، وبما لا يقـل عـن قيمـة الـضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلـك دون الإخـلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقـانون الـضريبة على الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥. وعن المشكلات التي تواجه المستثمرين أكد "محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية" على اهتمام وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك في ضوء الرغبة في دفع قطاعات الاقتصاد لتحقيق معدل نمو مرتفع ، لافتًا إلى أن وحدة دعم المستثمرين بمصلحة الضرائب المصرية تتولى القيام بحل كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأشار " محمد كشك " إلى أن من أهداف تطبيق الميكنة هو التكامل بين المنظومات الإلكترونية وما تحتويه،ومن جانب آخر التكامل مع الجهات الخارجية ، وأن تكامل المنظومات الضريبية يساعد علي حصر الاقتصاد غير الرسمي ودمجه بالاقتصاد الرسمي ، والذي يسهم بدوره في تحقيق العدالة الضريبية .
من جانبه أعرب "خالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب والجمارك" عن تقديره لاهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالتواصل مع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ، وحرصهم على تقديم كافة التيسيرات للممولين ، مشيرًا إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست الدافع الأساسي للمستثمر ولكن هناك عوامل أخرى مثل البيئة الداعمة للاستثمار من تشريعات ضريبية ميسرة وبنية أساسية متطورة من طرق وموانئ.
إنهاء المنازعات الضريبيةوقال " خالد أبو زهرة " أننا نلمس تغيير في إستراتيجية مصلحة الضرائب المصرية نحو التيسير على الممول وإنهاء المنازعات الضريبية، وهنا نتوجه بالشكر للقيادة السياسية لأنه أصبح واضحًا للجميع أن الشغل الشاغل للقيادة السياسية هو دفع عجله الاستثمار.
ومن الجدير بالذكر أنه حضر الندوة من مصلحة الضرائب عبد المجيد طايع رئيس مركز كبار مهن حرة، وسلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة ، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ، وسهير حسن نائب رئيس مركز كبار الممولين ، وأحمد البحيري رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة الأعمال الضريبية ومدير عام المراجعه الداخلية، والدكتور صفوت احمد رئيس مأمورية الاستثمار، والدكتور عرفان فوزي مدير عام شؤون مراكز المهن الحرة ، وحسن محمود رئيس مأمورية مدينة نصر أول وسامية عبد الرحمن رئيس مأمورية مدينة نصر ثالث، وسلوى سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، والمهندس أندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلي ، ومحمد سرور مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية مصلحة الضرائب المصرية الضريبة على القيمة المضافة الإعفاء الضريبي التشريعات الضريبية رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رئیس مصلحة الضرائب المصریة المنازعات الضریبیة إجراءات رد الضریبة المجتمع الضریبی مدیر عام ا إلى أن من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال احتفالية النيابة العامة المصرية بإطلاق "الاستراتيجية العامة للتدريب".. مدبولى: تهدف بالأساس لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في احتفالية إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب" مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من السادة النــواب العموم العرب، ولفيف من السادة القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن خالص اعتزازه وسعادته لحضوره هذا التجمع الطموح الذي يعقد بمقر مكتب المستشار النائب العام، مؤكدا أن هذا الصرح القضائي كان دوما مُمثلاً بشرف ونزاهة عن الهيئة القضائية المصرية ذات التاريخ العريق، والذي تأصلت فيه العدالة كفلسفة حياة عبر آلاف السنين.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التجمع اليوم لا يعبر فقط عن سعي مؤسسة مصرية عريقة ــ كالنيابة العامة ــ للتطوير والنهوض بمستوى كوادرها فقط، بل إن العبرة من وجودنا اليوم قد تتجاوز أهدافها ومدلولاتها إلى ما أبعد من ذلك بكثير؛ لافتا في ضوء ذلك إلى أن حدث اليوم يعبر عن التناغم التام بين جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة واحدة وهي "رؤية مصر 2030"، ومُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة" من أجل بناء الإنسان المصري.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحدث يعبر أيضا عن قيمة أخرى كبيرة تتمثل في وحدة الصف الوطني المصري والعربي على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وحول استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي يتم إطلاقها اليوم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنها تهدف ــ بالأساس ــ لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير، وهو ما يأتي على عكس تيار جارف، ومحاولات مستمرة نشهدها من حولنا لعرقلة ما بلغته البشرية من خطى نحو رفعة الإنسان وصون حقوقه الرئيسية التي أصبحنا الآن نجاهد من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتها.
واستكمل توضيحه لهذه النقطة قائلا: لذلك فإن الدول صاحبة الثوابت الوطنية الشريفة في خضم ذلك المشهد متسارع الأحداث، باتت تصارع أمنياً واقتصادياً وسياسياً، ليس فقط من أجل النهوض والتقدم، بل من أجل الحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق مواطنيها الرئيسية، ولذا بات من الصعب أن تشهد أجيالنا القادمة بارقة أمل كالتي نعيشها اليوم، دون تكاتفنا جميعاً أكثر من أي وقت مضى، فالوعي والتلاحم بين أصحاب القيم في مختلف ربوع الأرض هما السبيل الوحيد للصمود في خضم ما نشهده من تحديات فُرضت علينا، إلا أننا بعون من الله وتوفيقه سنتجاوزها كما سبق وأن شهد التاريخ ما تجاوزناه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: مصـــر اليوم ــ متمثلة في شُعبة قضائها الأصيلة ــ تضرب المثل في كيفية النهوض بالإنسان على الصعيدين الإنساني والعلمي؛ فالمبادرة التي أطلقها السيد المستشار النائب العام تشمل محاور متعددة لا تنحسر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، بل يمتد أثرها لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وعلى رأسهم ذوو الهمم، الذين يُوليهم فخامة السيد رئيس الجمهورية جانباً كبيراً من الاهتمام، كما أنني وباطلاعي على بعض من تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة، رأيت فيها جانباً مهما متعلقاً ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه وإنجازه؛ من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما سيعكسه ذلك من آثار إيجابية على المجتمع بصورة عامة.
وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية، كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، من الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه جميع أجهزة الدولة المعنية؛ من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء وبنات بلادنا.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيه الشكر مجددا لجميع القائمين على هذا الجهد الملموس، لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة التي رأيناها اليوم، مجددا الترحيب أيضا بضيوف مصر، ومؤكدا أنهم جعلوا لليوم صورة ورسالة، تجاوزت الاحتفاء بحفل الإطلاق، داعيا الله أن يديم على مصر الثبات والعزة والكرامة.
وخلال الاحتفالية، تم تسليم درع النيابة العامة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقدمه السيد المستشار النائب العام، كما تم عرض فيلم تسجيلي حول استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
وشهدت الاحتفالية تنظيم حلقة نقاشية، بقاعة الشهيد المستشار هشام بركات، حول محاور الاستراتيجية أدارها الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، وشارك فيها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري، والسيد المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والدكتورة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي.
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاحتفالية استعراض منجزات استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية