أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي مع الأطراف والشركاء كافة، لتحفيز جهود خفض الانبعاثات، مع ضمان أمن الطاقة ومرونتها، بما يدعم إنجاز عمل مناخي شامل وفعّال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك، في كلمته بمقر وكالة الطاقة الدولية في باريس، خلال جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد COP28: الاتحاد والعمل والإنجاز وتنفيذ اتفاق الإمارات»، حضرها عدد من الوزراء والسفراء ومسؤولي قطاع الطاقة وقادة العمل المناخي، ومن بينهم فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، ولوران فابيوس، رئيس مؤتمر الأطراف COP21، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ.

وفي كلمته أوضح معاليه أن «اتفاق الإمارات» التاريخي، الذي تم التوصل إليه في ختام COP28 ساهم في رفع سقف التوقعات ووضع مسارٍ واضحٍ لتحقيق الهدف الأساسي للعمل المناخي، حيث يتضمن مجموعة من التدابير الهادفة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وأن تنفيذه يتطلب قيام كافة الأطراف والجهات المعنية في مختلف أنحاء العالم بإجراءات شاملة غير مسبوقة.

وقال معاليه إن COP28 نجح في مفاجأة المشكِّكين وإلهام المتفائلين، وتغليب التكاتف على الاستقطاب ونهج احتواء الجميع على تبادل الاتهامات، كما أثبت أن روح الشراكة والتعاون قادرة على فتحِ آفاق جديدة لخير البشرية، مؤكداً ضرورة الحفاظ على هذه الذهنية، والبناء على الزخم الذي تحقق في COP28، حيث حدد الاتفاق توجهاً جديداً واضحاً لتصحيح مسار العمل المناخي من خلال توافقٍ غير مسبوق، يجب تحويله إلى إنجازٍ غير مسبوق من خلال تكاتف جميع المعنيين، وتكثيف جهودهم.

وشدد معاليه على ضرورة أن تبدأ جميع الأطراف التي وقعت على «اتفاق الإمارات» من الآن بتعزيز مساهماتها المحددة وطنياً قبل الجولة المقبلة في عام 2025، واعتماد أهداف شاملة لخفض انبعاثات جميع غازات الدفيئة على مستوى الاقتصادات بأكملها بأسلوب يتماشى مع الحقائق العلمية، وهدف 1.5 درجة مئوية.

ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر جميع القطاعات إلى الاستفادة من التقنيات والكوادر البشرية والموارد المالية المتاحة من أجل خفض الانبعاثات على نطاق واسع، بما يتماشى مع جهود COP28 لتحفيز دور قطاع الطاقة في العمل المناخي التي أسفرت عن تعهد شركات تمثل 40 في المئة من إنتاج النفط العالمي بإزالة انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 أو قبله، وهو ما وصفه معاليه بأنه بداية جيدة، متعهداً بالاستمرار في تشجيع ودعوة الجهات المعنية كافة، لتحقيق المزيد.

ولفت معاليه إلى أن الاكتفاء بمعالجة جانب العرض وحده، سيحول الانتقال المنشود في قطاع الطاقة إلى «اضطراب» في القطاع، ما يوضح ضرورة معالجة جانب الطلب في الوقت نفسه، من خلال سياسات تحفيزية ذكية للتوسع في إنتاج واستخدام البدائل الخالية من الانبعاثات، مثل الهيدروجين، في الصناعات الثقيلة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية لشبكات الكهرباء لتوصيل الطاقة المتجددة إلى المستخدم النهائي، كما يتطلب تحلِّي الحكومات والمعنيين كافة في مختلف أنحاء العالم بالصدق والشفافية بشأن تكاليف الانتقال وما يتطلبه من تنازلات.

وقال معاليه إن التمويل هو العامل الرئيس لنجاح العمل المناخي، ما يستوجب تفعيل كل مصادر التمويل المتاحة، الحكومية ومتعددة الأطراف والخاصة، وتطبيق نماذج جديدة من التمويل المشترك، والاستفادة من الصناديق الميسِّرة والتحفيزية والاستثمارية، لضمان وصول التمويل المناخي إلى دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى أن COP28 نجح في جمع وتحفيز 85 مليار دولار من تعهدات والتزامات التمويل من العديد من المصادر، كما شهد إطلاق «ألتيرّا»، وهو أكبر صندوق خاص للاستثمار في العمل المناخي على مستوى العالم، والذي يشكل نموذجاً يجب تكراره لتحقيق تقدم ملموس في مواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأضاف معاليه أنه مع اقتراب تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار، سيحتاج العالم إلى توفير مزيد من التمويل المناخي بالحجم اللازم لمواجهة التحدي، والذي يقدر بتريليونات وليس مليارات الدولارات.

أخبار ذات صلة المدير العام لـ «كوب 28»: 920 مليار درهم لمواجهة تغير المناخ بحلول 2030 مبادرة مشتركة بين الإمارات والبرازيل وكوبا

واختتم معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمته بدعوة الحاضرين من ممثلي مختلف الدول والقطاعات إلى دعم الإجراءات الهادفة إلى تحقيق التقدم المنشود في تنفيذ أجندة عمل «اتفاق الإمارات»، والاستفادة من الأمل والزخم الإيجابي الذي بناه COP28 في توقيت صعب، لإنجاز تقدم جذري ملموس في العمل المناخي العالمي.

جدير بالذكر أن «اتفاق الإمارات» وضع خريطة طريق واضحة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وقدم سلسلة من المبادرات الرائدة عالمياً في العمل المناخي، بما يشمل أول اتفاق على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، والالتزام بوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.

وساهم الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مرحلة تشهد توترات جيوسياسية متعددة، في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وتعزيز ريادتها العالمية في مجال العمل المناخي والتنموي ضمن المنظومة الدولية، وأثبت جدوى وأهمية الشراكة والعمل متعدد الأطراف.

وجاء إطلاق «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» رسمياً خلال الأسبوع الماضي، بالشراكة مع رئاستَي COP29 وCOP30 ليشكل إنجازاً محورياً جديداً لرئاسة COP28 يتماشى مع متطلبات «اتفاق الإمارات» لتوحيد الجهود مع رئاستَي مؤتمري الأطراف المقبلَين في أذربيجان، والبرازيل، بهدف دعم العمل المناخي الدولي، ورفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر حينها أن الترويكا ستقوم، لأول مرة، بمعالجة الثغرات بين مؤتمرات الأطراف، وأنها تستهدف دعم التعاون والتنسيق من أجل الحفاظ على زخم نجاحات COP28، وضمان استمرارية العمل المشترك، وتكثيف الجهود لتنفيذ «اتفاق الإمارات» التاريخي الصادر عن المؤتمر، وتحويله إلى نتائج ملموسة.

وحضر معاليه خلال زيارته إلى باريس الاجتماع العام الثاني لمجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي رفيع المستوى، حيث أكد أهمية تسريع الإجراءات المطلوبة لتنفيذ «اتفاق الإمارات»، وقدرة المنصات الفعّالة مثل مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي على المساهمة في تحويل الاتفاق غير المسبوق إلى عمل وإنجاز غير مسبوق من خلال البناء على قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وفرنسا.

وأشاد معاليه بدور المجلس وأعضائه في دفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والمناخي، بما يساهم في دعم العمل المناخي ونمو الاقتصادات العالمية وسلامة كوكب الأرض، كما أشار إلى جهود الشركات الفرنسية، وخاصةً توتال إنرجيز وإنجي، في دعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، ودعاها إلى تسريع جهودها لتحقيق طموحات «اتفاق الإمارات».

وأُنشئ مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي رفيع المستوى في يناير 2023 لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات وفرنسا، مع التركيز على مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات مشتركة داعمة للعمل المناخي بشكل فعَّال.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سلطان الجابر فی العمل المناخی اتفاق الإمارات دولة الإمارات قطاع الطاقة من خلال

إقرأ أيضاً:

الإمارات تتولى منصب نائب رئيس مجموعة «مينافاتف» لعام 2025

الرياض-وام
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات حامد سيف الزعابي، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض.
شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف).
وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها، واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025.
وتم اعتماد ترشيح المنصب لحامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف.
شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضاً في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب.
إضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبصفتها عضواً سبّاقاً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.

مقالات مشابهة

  • كوب29.. تفاصيل اتفاق 300 مليار دولار سنويًا لدعم جهود مواجهة التغير المناخي حتى 2035
  • أبوظبي تتقدم في مستهدفات «التغير المناخي 2023-2027»
  • أردوغان يدعو لتنفيذ قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت فورا
  • نائب يطالب الحكومات العربية بالضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو
  • محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يؤكدان دعم العمل الدولي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية
  • «الإمارات للتوازن بين الجنسين» يشارك بمنتدى المرأة العالمي في دبي
  • مشاركة مكثفة لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في "منتدى المرأة العالمي"
  • أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها للتغير المناخي
  • الإمارات تتولى منصب نائب رئيس مجموعة «مينافاتف» لعام 2025
  • متحدث أممي يدعو لاحترام قرارات الجنائية الدولية وتنفيذها