العدل: نقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات لوزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 468 لسنة 2024، بنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات.
اقرأ ايضًا :
وجاء بالقرار أنه تم نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للجان التوفيق في المنازعات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من مقرها الحالي: مبنى ديوان عام الوزارة - 13 شارع الفلكي - إلى المقر الجديد الكائن في مبنى قطاع الكتب التابع ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشارع فيصل - الطالبية محطة الأريزونا - الجيزة.
اقرأ ايضًا :
وأكدت الجريدة الرسمية أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته.
كما جاء ذلك بناء على قرار وزير العدل رقم ٤٥٩٨ لسنة ۲۰۰۰ بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم ١٧٨٦ لسنة ۲۰۱۷ بتعيين مقار عمل لجان التوفيق في المنازعات، وعلى كتاب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن نقل مقر لجان التوفيق في المنازعات الأولى والثانية والثالثة لمقر آخر، وبناء على ما عرضه المستشار المشرف على الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الجريدة الرسمية وزير العدل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
التوفيق والمصالحة تنجح في تسوية 78% من القضايا خارج أروقة المحاكم
نجحت لجان التوفيق والمصالحة في تسوية 78% من القضايا خلال العام الماضي، مما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به اللجان في نشر ثقافة الصلح وتخفيف العبء عن المحاكم في حل النزاعات، حيث تتيح تسوية القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم التقليدية، وتتوزع هذه اللجان على 52 لجنة في مختلف الولايات.
وأوضح عبدالله بن سليمان الندابي خبير لجنة التوفيق والمصالحة بولاية سمائل، أن لجان التوفيق والمصالحة توفر وسيلة مرنة وسريعة لحل النزاعات خارج نطاق المحاكم التقليدية، وأحد أبرز مزايا هذه اللجان أنها لا تفرض رسومًا على الأطراف المعنية، حيث يتم تقديم الطلب إلى اللجنة دون الحاجة إلى دفع أية رسوم.
وأضاف الندابي: إن اللجان لا تلتزم بالقيود المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة من حيث آلية تقديم الطلب أو الإجراءات المتعلقة بالإعلان، مما يجعل عملية اللجوء إليها أسهل وأكثر مرونة. كما لا تتقيد اللجان بالاختصاص المكاني الذي تشترطه المحاكم، مما يتيح للمتنازعين رفع قضاياهم دون عناء، بغض النظر عن مكان إقامتهم أو قيمة المطالبة.
وتتميز لجان التوفيق والمصالحة بالسرعة في معالجة القضايا، فمنذ تقديم الطلب، يتم إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة في غضون سبعة أيام فقط، وغالبًا ما يتم تسوية القضايا في جلسة واحدة، حيث يُعقد محضر صلح يتم توقيعه من قبل الأطراف ورئيس اللجنة وأعضائها، ويُمنح الأطراف نسخة من المحضر في الجلسة نفسها.
وفي حال التوصل إلى اتفاق، يُعتبر محضر الصلح سندًا تنفيذيًا ويجري تنفيذه بالطريقة نفسها التي تنفذ بها الأحكام القضائية النهائية. ويكتسب المحضر هذا الصفة القانونية فور توقيعه، ولا يحتاج إلى الانتظار لمواعيد الطعن كما هو الحال مع الأحكام القضائية.
جلسات سرية
وقال الندابي: إن لجان التوفيق والمصالحة تقدم بديلًا فعالًا لإنهاء النزاعات بعيدًا عن الإجراءات التقليدية في المحاكم، حيث تتسم هذه اللجان بمرونة كبيرة في عملها، حيث لا تلتزم بمواعيد العمل الرسمية، مما يعزز من إمكانية عقد جلساتها في أوقات تناسب الأطراف المعنية، بما في ذلك خارج الأوقات الرسمية، مما يسهل على المتنازعين الوصول إلى حلول سريعة وفعّالة، مشيرًا إلى أن جلسات اللجان تتم بسرية تامة، ما يشجع الأطراف على عرض خلافاتهم بثقة وبدون أي شعور بالحرج أو الخوف، وتُعد هذه السرية أحد العوامل التي تحافظ على الروابط الاجتماعية والأسرية، حيث يتم النظر في كل قضية بشكل منفصل دون اطلاع الآخرين عليها. كما أن الأطراف لها الحق الكامل في قبول الصلح أو رفضه، ولا يمكن إجبار أي طرف على قبول التسوية، مما يضمن حرية الرأي في اتخاذ القرار.
تشكيل اللجان واختصاصاتها
وأوضح الندابي أن اللجان تشكّل بقرار من معالي وزير الداخلية، إما بتشكيل قضائي برئاسة قاضٍ وعضوية اثنين آخرين، أو بتشكيل شبه قضائي يجمع بين القاضي وأهل الخبرة، وفي بعض الحالات، قد تتكون اللجان بالكامل من أهل الخبرة، ويتميز هذا التشكيل بتنوع الخبرات والرؤى، بما يسهم في تحقيق حلول عادلة وفعالة. يتم اختيار الأعضاء بناءً على معرفة واسعة من قبل مكاتب الولاة، بما يضمن اختيار الأفراد المناسبين ذوي الحكمة والرأي السديد.
وتختص لجان التوفيق والمصالحة وفقًا للقانون بالنظر في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، التي تشمل المطالبات المالية بين الأفراد، عقود الإيجارات، قضايا الزواج والطلاق والحضانة، بالإضافة إلى النزاعات حول تقسيم الإرث. وتستثني اللجان حاليًا القضايا الجزائية مثل القضايا المتعلقة بالإيذاء البسيط أو السب والشتم، حيث لا يمكنها التدخل فيها وفقًا للقانون الحالي.
وعلى الرغم من أن اللجان لا تنظر حاليًا في القضايا الجزائية، إلا أن هناك دعوات لتوسيع اختصاصاتها لتشمل هذا النوع من القضايا. ففي اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الأخير، تم التأكيد على أهمية تفعيل العدالة التصالحية الجنائية بعد نجاحها في القضايا المدنية والتجارية. ومن المتوقع أن يُمنح لهذه اللجان دور أكبر في معالجة القضايا الجزائية، خاصةً في ظل وجود كفاءات وخبرات قادرة على التعامل مع هذه القضايا بفعالية، خاصة إذا أضيف عضو من الادعاء العام إلى عضوية اللجنة.
كفاءة وفعالية
وأكد خبير لجنة التوفيق والمصالحة بسمائل على نجاح اللجان في تسوية النزاعات وحل الخلافات بسرعة وفعالية منذ تأسيسها في عام 2006. ففي البداية كانت هناك 22 لجنة فقط، لكن العدد ارتفع تدريجياً ليصل إلى 52 لجنة موزعة على مختلف الولايات. هذا التسارع في تأسيس اللجان يعكس نجاحها الكبير وكفاءتها في تسوية القضايا بأبسط الطرق وأسرعها، مما يساهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعّالة.
ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية لعام 2024، بلغ إجمالي الطلبات الواردة للجان 23,802 طلبًا، وتم إنجاز 9,845 منها بصلح، بينما لم يتم الصلح في 1,444 طلبًا بسبب عدم حضور الأطراف. وقد أظهرت الأرقام أن نسبة القضايا المنجزة عبر الصلح بلغت 78%، بينما لم يتجاوز نسبة الحالات التي لم يتم فيها الصلح 13%. هذه الإحصائيات تعكس مدى فعالية اللجان في تحقيق التسوية السريعة، وتبين حجم العمل الكبير الذي أنجزته في نشر ثقافة الصلح وتخفيف العبء عن المحاكم.
وأشار الندابي إلى أن عدد القضايا التي تم تسويتها عبر لجان التوفيق والمصالحة يعكس جهدًا كبيرًا في تخفيف الضغط على المحاكم. إذا كانت هذه القضايا قد ذهبت إلى المحاكم، لكانت قد تأثرت أروقتها بالعديد من التعقيدات والإجراءات الطويلة في مختلف درجات التقاضي مثل الاستئناف والمحكمة العليا. ومع أن المحاكم تتعامل مع القضايا ببطء أكبر، فإن هذه اللجان تتمكن من تسوية أغلب القضايا في جلسة واحدة فقط، مما يوفر الوقت والجهد ويحقق العدالة بسرعة.
الوعي المجتمعي
وأكد الندابي أن الأرقام تعكس مستوى الوعي المجتمعي المتزايد بأهمية الصلح، حيث يتجه المواطنون بشكل متزايد نحو تسوية خلافاتهم بطرق سلمية ودون اللجوء إلى التصعيد القضائي. ويعود هذا التوجه إلى الطبيعة التسامحية والمسالمة للمجتمع العماني، الذي يعكس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الطيبة والموروثة، مما يعزز ثقافة الصلح ويسهم في الحد من الخلافات.
تحول رقمي
وأضاف الندابي: إن هناك جهودًا مستمرةً من وزارة الداخلية لتفعيل منصة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات. هذه المنصة ستسمح للمواطنين بتقديم طلباتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر اللجنة، كما سيتم الإعلان عن الجلسات عبر الرسائل النصية، مع إمكانية التوقيع الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل الجلسات إلى صيغة افتراضية في المستقبل القريب، مما يعزز التحول الرقمي، ويسهم في تسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية