إيطاليا تبدأ محاكمة 4 ضباط مصريين غيابيا بتهمة قتل ريجيني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تبدأ محكمة الجنايات الأولى في العاصمة روما اليوم الثلاثاء إعادة محاكمة ضباط الأمن المصريين الأربعة المتهمين باختطاف وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.
والمتّهمون الأربعة، وهم جميعا ضباط في جهاز الأمن الوطني، هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف، والنقيب حسام حلمي.
ووجهت المحكمة للمتهمين الأربعة تهمة ارتكاب جريمة الاختطاف والتعذيب والقتل، والتسبب بإلحاق أذى شخصي جسيم والتواطؤ في القتل العمد ضد الضحية.
بدورها، نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن مصادر قضائية أن على رأس قوائم الشهود في القضية، تظهر أسماء كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، ووزير الخارجية الأسبق باولو جينتيلوني، بالإضافة إلى 3 من رؤساء الاستخبارات الذين تولوا المنصب على مر السنوات.
وقد اختفى طالب الدراسات العليا في جامعة كامبردج البريطانية جوليو ريجيني في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته بعد أسبوع ملقاة في أحد مداخل القاهرة، وأظهر فحص الجثة تعرضه لتعذيب وحشي قبل وفاته.
يعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خُطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي. وكان طالب الدكتوراه يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس جدا في مصر.
إعادة المحاكمةوفي سبتمبر/أيلول الماضي أجازت المحكمة العليا في إيطاليا المضي قدما في محاكمة 4 من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رافضة ذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.
وكانت المحاكمة قد توقفت عام 2021 بعدما قبل القاضي دفوع محامين تم تعيينهم للدفاع تتمثل في أن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.
وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد، وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.
ولم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، في حين دأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.
وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية الحصول على عناوين المشتبه بهم، لكنها لم تتلق أي إجابة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطلين بتهمة الاتجار في الأسلحة ببني سويف
تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط عاطلين ببنى سويف وبحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة بقصد الاتجار، يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، متخذان من مسكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وعُثر بحوزتهما على (6 بنادق خرطوش -3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.