إيطاليا تحاكم أربعة ضباط مصريين بتهمة قتل طالب إيطالي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تنطلق في إيطاليا اليوم الثلاثاء محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري غيابيا، في قضية "خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة".
وكان ريجيني (26 عاما) يجري بحثا جامعيا عندما خطف في يناير 2016 وعثر على جثته مشوهة بعد 9 أيام على مشارف القاهرة وعليها آثار تعذيب عنيف.
وأدت هذه القضية إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، حيث اتهمت إيطاليا السلطات المصرية بـ"عدم التعاون وبتوجيه المحققين الإيطاليين نحو أدلة مزورة".
وعلق قضاة إيطاليون المحاكمة في 2021 فور بدئها في روما بعدما رأت المحكمة أنه "من غير الممكن" إثبات أنه تم إبلاغ المتهمين بالإجراءات المتخذة ضدهم.
لكن المحكمة الدستورية أبطلت في سبتمبر قرار تعليق المحاكمة، مما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة تبدأ اليوم الثلاثاء في روما.
إقرأ المزيد
وحسبما ورد في وثائق المحكمة: "المتهمون الأربعة ضباط في جهاز الأمن الوطني بمصر، ويواجهون جميعا اتهامات بالخطف فيما وجهت تهمة ثانية لأحدهم وهي تهمة التسبب بالجروح القاتلة".
وكما في 2021، لن يحضر المتهمون المحاكمة. وقال محامي الدفاع ترانكويلينو سارنو، المعين من المحكمة لتمثيل أحد المتهمين، لوكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضي إن المتهمين "لا أثر لهم على الإطلاق ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد".
ويعتقد المحققون أن ريجيني "خطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي". وكان طالب الدكتوراه يعد بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في مصر.
وقالت والدته في وقت لاحق إن جثته كانت مشوهة إلى درجة أنها لم تتعرف عليه سوى من "رأس أنفه" وخمسة من أسنانه كانت مكسرة و15 من عظامه تعرضت أيضا لكسور. وعثر على جسمه على آثار حروف، بحسب محامي الأسرة.
وتوصلت لجنة برلمانية إيطالية خاصة في ديسمبر 2021، بعد أسابيع من تعليق القضية إلى أن "المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية في مصر لا سيما على أفراد في جهاز الأمن الوطني".
واتهمت اللجنة أيضا أجهزة القضاء المصرية بـ"التصرف بشكل معرقل ومعاد بشكل علني بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين".
ووفق المحققين الإيطاليين فإن عناصر الأمن المصريين "قاموا بتعذيبه طوال أيام عدة عبر حرقه وركله ولكمه وباستخدام أسلحة بيضاء وعصي قبل أن يقتلوه".
ورفضت السلطات المصرية بشدة هذه الرواية، وفي ديسمبر 2020 برأ مكتب المدعي العام المصري ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية، لعدم وجود مشتبه بتورطهم فيها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اغتيال روما قضاء
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنتقد عدم احترام معايير المحاكمة العادلة في قضية التآمر بتونس
أعربت فرنسا عن قلقها إزاء "الأحكام الثقيلة" التي أصدرتها محكمة تونسية نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من قيادات المعارضة ورجال الأعمال بتهم التآمر، مشيرة إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة فيها.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت باريس إنها "علمت بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون"، مضيفة: "يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستانداردlist 2 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةend of listوجاء هذا الحكم وسط حملة ملاحقات واعتقالات تقول المعارضة إنها استهدفت إسكات الأصوات الناقدة وتعزيز الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد.
وشملت القضية التي بدأت في مارس/آذار الماضي محاكمة 40 شخصا، فر أغلبهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهامات إليهم.
وصدرت أحكام طويلة بالسجن بحق قيادات بارزة في المعارضة، مثل السياسي خيام التركي الذي حُكم عليه بالسجن 48 عاما، ورجل الأعمال كمال لطيف الذي نال أقسى العقوبات بالسجن 66 عاما، إلى جانب سياسيين آخرين، منهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى، الذين حكم عليهم بالسجن 18 عاما لكل منهم.
وتقول جماعات حقوقية إن الإدانة الجماعية للمعارضين "مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية".
إعلانوبرد الفعل هذا، تكون فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة، التي تقول المعارضة إنها مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وترسيخ الحكم الاستبدادي.
وتقول السلطات إن المتهمين سعوا للتآمر على أمن الدولة ونشر الفوضى والإطاحة بالسلطة الحالية. ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات الربيع العربي.
وكان الرئيس سعيد قد وصف المتهمين في القضية في تصريحات عام 2023 بـ"الخونة والإرهابيين"، مؤكدا أن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون "شركاء لهم".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية