السماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 206 لسنة 2024، الصادر بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية بالسماح لـ 42 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية موضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وجاء قرار الجريدة الرسمية يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم يوسف محمد متولى عرفة - وآخرهم زكريا يحى زكريا) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، المقل وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم أولهم محمد أحمد عبد السلام على أحمد - وآخرهم يوسف أحمد أنور السعيد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة الرسمية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ترد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق ( أولهم مصطفي حسين أحمد وآخرهم رانيا سمير أحمد).
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقر عمل بعض لجان توفيق المنازعات بالتعليم
اليوم.. محكمة العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع بشأن فلسطين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الجنسية المصرية وزير الداخلية بشأن الجنسیة المصریة الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ويستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المواد 277 إلى 464.
فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنايةويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى عددا من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
ويشهد المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.
مناقشة عدد من الاتفاقيات الدوليةوتشهد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة الاتفاقيات الدولية، وهي:
- قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد «الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة