إيطاليا تحاكم غيابيا 4 مسؤولين مصريين متهمين بتعذيب وقتل الطالب جوليو ريجيني عام 2016
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يحاكم أربعة مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى أمام محكمة روما، متهمين باختطاف وتعذيب وقتل طالب دكتوراه إيطالي في القاهرة عام 2016.
يحاكم أربعة مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى أمام محكمة في روما، متهمين باختطاف وتعذيب وقتل طالب دكتوراه إيطالي في القاهرة عام 2016.جلسة الافتتاح يوم الثلاثاء هي الثانية التي يحاول من خلالها القضاء الإيطالي محاكمة المتهمين غيابيا.
وفي شهر سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بإمكانية استمرار إجراءات المحاكمة، حتى في حال عدم تلقي المتهمين الأربعة إخطارًا رسميًا، نظرًا لرفض السلطات المصرية تقديم عناوينهم.
ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، يُعتقد أن اللواء طارق صابر والعقيد هشام حلمي من بين الضباط الأربعة. اللواء طارق صابر كان يشغل منصبًا بارزًا في جهاز الأمن الداخلي في أثناء اختطاف ريجيني، بينما كان العقيد هشام حلمي يخدم في مركز أمني في منطقة القاهرة التي كان يعيش فيها الشاب الإيطالي. بالإضافة إلى أسر كامل محمد إبراهيم، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم شرطة مسؤول عن مهام الشوارع والانضباط، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف.
وكان الطالب جيوليو ريجيني قد اختفى في 25 يناير/كانون الثاني 2016 في العاصمة المصرية حيث كان يعمل على أطروحة دكتوراه بصفته طالبا بجامعة كامبريدج البريطانية العريقة.
وبعد أقل من أسبوعين وتحديدا في الثالث من فبراير /شباط، تم العثور على جثته في إحدى ضواحي القاهرة، وكانت تحمل آثار ضرب وحرق بأعقاب السجائر وعلامات توحي بأنه تعرض للصعق الكهربائي، بحسب تقرير الطبيب الشرعي إثر تشريح الجثة.
القضاء الإيطالي يوقف محاكمة أربعة ضباط شرطة مصريين بشبهة قتل ريجينيجريمة قتل الطالب ريجيني أمام القضاء الإيطالي قريبا.. محاكمة غيابية لأربعة ضباط مخابرات مصريينإيطاليا تحاكم اليوم غيابيا أربعة ضباط مصريين في ملف مقتل ريجينيوكان مكتب المدعي العام المصري قد رفض في ديسمبر/كانون الأول 2020 طلب السلطات في روما ملاحقة المشتبه بهم بحجة أن نتائج التحقيقات الإيطالية كانت "مغلوطة"، حسب تعبيره. وذكرت باولا والدة ريجيني أن "جثة ابنها كانت مشوهة لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه".
وأفادت جماعات حقوقية مصرية، أن علامات التعذيب على جسد ريجيني توحي بأن أجهزة أمنية مصرية هي التي قتلت الطالب الإيطالي. ونفت الأجهزة الأمنية والحكومة بشدة هذه الاتهامات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عائلة طالب إيطالي قتل في مصر تطلب مساعدة فيسبوك لملاحقة 4 ضباط أمن مصريين القضاء الإيطالي يوقف محاكمة أربعة ضباط شرطة مصريين بشبهة قتل ريجيني إيطاليا تتهم مسؤولين في الأجهزة الأمنية المصرية بقتل جوليو ريجيني محاكمة إيطاليا مصرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محاكمة إيطاليا مصر غزة إسرائيل روسيا فرنسا فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجلس الأمن الدولي الاتحاد الأوروبي ألمانيا حركة حماس الحرب في أوكرانيا غزة إسرائيل روسيا فرنسا فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القضاء الإیطالی یعرض الآن Next أربعة ضباط
إقرأ أيضاً:
حمزة: مراجعة اتفاقيات السراج والدبيبة مع إيطاليا أول طرق حل أزمة الهجرة غير الشرعية
اقترح الناشط الحقوقي أحمد حمزة، حلّاً جذرياً وشاملاً لظاهرة الهجرة غير النظامية في ليبيا، وقال إنه يتعين في هذا الحل، إعادة النظر في إتفاقيات التعاون الأمنيّ مع دول إيطاليا ومالطا واليونان التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج ومضت عليها حكومة الدبيبة المُؤقتة واستمرت فيها، وما ترتب عليها من إعادة قسرية لقوارب المهاجرين غير النظاميين من عرض البحر المتوسط من قبل خفر السواحل الليبي، وإعادتهم إلى ليبيا والإبقاء عليهم بها مما فاقم من أعداد المهاجرين.
ونصح في تدوينة بفيسبوك بضبط وتأمين الحدود الجنوبيّة لليبيا والسيطرة عليها ووقف تدفقات الهجرة عبرها، وتركيز التعاون الدولي على دعم جهود ليبيا في تأمين الحدود البرية الجنوبيّة لليبيا مع دول الجوار، وليس على تأمين الحدود الجنوبية البحرية لأوروبا وتحويل خفر السواحل الليبي إلى حارس على أمن الحدود البحرية الجنوبية لاوروبا، وتحميل ليبيا أعباء كبيرة جراء هذا ملف الهجرة.
ودعا إلى العمل بشكل جدي على تتبع ورصد شبكة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة والسعي إلى تفكيكها وإنهاء نشاطها المتوسع في عموم البلاد، واصدار قانون خاص يُعني بمكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وحث حمزة على توحيد الجهود المحلية شرقاً وغرباً وجنوباً للحد من ظاهرة الهجرة وضبط ملف المقيمين الاجانب على الأراضي الليبية واجراء حصر شامل لجميع المتواجدين داخل البلاد وضبط وتسوية أوضاعهم القانونية واصدار الإقامات لهم، والتنسيق مع سفارات دولهم المتواجدة في ليبيا للاعاده الطواعية، وإصدار وثائق سفر لمن ليس لديه مستندات رسمية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل رفع معدلات وأعداد رحلات العودة الطواعية، وهي مساعدة ودعم من المنظمة لليبيا والمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم القادمين منها، والتفاوض مع الجانب الأوروبي على دعم جهود ليبيا في رفع مستوي رحلات العودة الطواعية والترحيل للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم القادمين منها.