إيطاليا تحاكم غيابيا 4 مسؤولين مصريين متهمين بتعذيب وقتل الطالب جوليو ريجيني عام 2016
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
يحاكم أربعة مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى أمام محكمة روما، متهمين باختطاف وتعذيب وقتل طالب دكتوراه إيطالي في القاهرة عام 2016.
يحاكم أربعة مسؤولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى أمام محكمة في روما، متهمين باختطاف وتعذيب وقتل طالب دكتوراه إيطالي في القاهرة عام 2016.جلسة الافتتاح يوم الثلاثاء هي الثانية التي يحاول من خلالها القضاء الإيطالي محاكمة المتهمين غيابيا.
وفي شهر سبتمبر/أيلول، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بإمكانية استمرار إجراءات المحاكمة، حتى في حال عدم تلقي المتهمين الأربعة إخطارًا رسميًا، نظرًا لرفض السلطات المصرية تقديم عناوينهم.
ووفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، يُعتقد أن اللواء طارق صابر والعقيد هشام حلمي من بين الضباط الأربعة. اللواء طارق صابر كان يشغل منصبًا بارزًا في جهاز الأمن الداخلي في أثناء اختطاف ريجيني، بينما كان العقيد هشام حلمي يخدم في مركز أمني في منطقة القاهرة التي كان يعيش فيها الشاب الإيطالي. بالإضافة إلى أسر كامل محمد إبراهيم، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم شرطة مسؤول عن مهام الشوارع والانضباط، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف.
وكان الطالب جيوليو ريجيني قد اختفى في 25 يناير/كانون الثاني 2016 في العاصمة المصرية حيث كان يعمل على أطروحة دكتوراه بصفته طالبا بجامعة كامبريدج البريطانية العريقة.
وبعد أقل من أسبوعين وتحديدا في الثالث من فبراير /شباط، تم العثور على جثته في إحدى ضواحي القاهرة، وكانت تحمل آثار ضرب وحرق بأعقاب السجائر وعلامات توحي بأنه تعرض للصعق الكهربائي، بحسب تقرير الطبيب الشرعي إثر تشريح الجثة.
القضاء الإيطالي يوقف محاكمة أربعة ضباط شرطة مصريين بشبهة قتل ريجينيجريمة قتل الطالب ريجيني أمام القضاء الإيطالي قريبا.. محاكمة غيابية لأربعة ضباط مخابرات مصريينإيطاليا تحاكم اليوم غيابيا أربعة ضباط مصريين في ملف مقتل ريجينيوكان مكتب المدعي العام المصري قد رفض في ديسمبر/كانون الأول 2020 طلب السلطات في روما ملاحقة المشتبه بهم بحجة أن نتائج التحقيقات الإيطالية كانت "مغلوطة"، حسب تعبيره. وذكرت باولا والدة ريجيني أن "جثة ابنها كانت مشوهة لدرجة أنها لم تتعرف عليه إلا من طرف أنفه".
وأفادت جماعات حقوقية مصرية، أن علامات التعذيب على جسد ريجيني توحي بأن أجهزة أمنية مصرية هي التي قتلت الطالب الإيطالي. ونفت الأجهزة الأمنية والحكومة بشدة هذه الاتهامات.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عائلة طالب إيطالي قتل في مصر تطلب مساعدة فيسبوك لملاحقة 4 ضباط أمن مصريين القضاء الإيطالي يوقف محاكمة أربعة ضباط شرطة مصريين بشبهة قتل ريجيني إيطاليا تتهم مسؤولين في الأجهزة الأمنية المصرية بقتل جوليو ريجيني محاكمة إيطاليا مصرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محاكمة إيطاليا مصر غزة إسرائيل روسيا فرنسا فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجلس الأمن الدولي الاتحاد الأوروبي ألمانيا حركة حماس الحرب في أوكرانيا غزة إسرائيل روسيا فرنسا فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القضاء الإیطالی یعرض الآن Next أربعة ضباط
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون 2016 كان يمنع 80% من المجتمع من ممارسة الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن السنخة القديمة لمشروع قانون الإضراب التي وضعت في سنة 2016 (في عهد البيجيدي) كانت تمنع الإضراب على 80 في المائة من المجتمع”.
وأوضح السكوري، اليوم الأربعاء، في جلسة تشريعية بمجلس النواب خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب، أن “النسخة القديمة للمشروع كانت تمنع المحامين والأطباء في القطاع الخاص والصيادلة والحرفيين والتجار والعمال المستقلين والعامل الأجير وآخرين من ممارسة حق الإضراب وكانوا سيحالون على الفصل 288 من القانون الجنائي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “كل هذه الإجراءات تم حذفها في القانون الجديد انتصارا لقناعاتنا الحقوقية في هذا المجال”.
وتابع السكوري أنه “بموجب المادة الرابعة من هذا القانون أصبح اليوم هذا الحق يشمل الموظفين والمهنيين بجميع أصنافهم و العاملات و العمال المنزليين و العمال المستقلين و العمال غير الأجراء، وبالتالي تم توسيع حق الإضراب “.
وأكد السكوري أنه “بموجب التعديلات التي صودق عليها يوم أمس بلجنة القطاعات الاجتماعية أصبح من الممنوع على المشغل أن يعرقل حق الاضراب باي طريقة كانت او يطرد او يعزل المضربين او ينتقم منهم او يحل عمالا او يناول (sous traitance)تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وًتصل الى 200.000 درهم ( في صيغة القديمة كانت محصورة في 50.000).
وأوضح السكوري أن المادة الاولى: التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، عرفت تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات و اهم حكم تمت إضافته هو ” في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة و النقابات”.
في سياق متصل، قال السكوري، إنه “في حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص تم تثبيت الاجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لان المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من اجل اتخاذ قرار رفع الأجور و هو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة) ، و في القطاع العام في حالة الملف المطلبي لرفع الأجور ، تم تثبيت الاجال في 45 يوما قبلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة ووهي وزارة المالية و قطاع الإدارة العمومية بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم”.
وبخصوص الآجالات للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الاضراب تم تحديد آجال 10 أيام للتفاوض عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص و هو 95% من حالات الاضراب. و في محلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام. أما في حالة الخطر الحال danger imminent فقد تم تقليص الاجال من 3 أيام الى الفورية و تكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل.
وعلى مستوى حماية حق الإضراب: بموجب التعديلات اصبح من الممنوع على المشغل ان يعرقل حق الاضراب باي طريقة كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يحل عمالا او يناول (sous traitance)تحت طائلة عقوبات تبدأ في 20.000 وًتصل الى 200.000 درهم.
وأشار السكوري إلى أن الممارسة الحالية للإضراب تتيح للمشغل طرد و عزل والانتقام و المناولة بل و احلال عمال محل المضربين. في نفس الإطار تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 5000 -10000 درهم إلى 1200-8000 درهم حتى لا يطبق الإكراه البدني على المضربين ( يمكن ان يطبق في القوانين الجاري بها العمل إبتداءا من 8000 درهما من الغرامات). بل و اكثر من ذلك تم اضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر”.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟