جدل حول تقنين مهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سجلت الجمعية المغربية للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين، إغفال مقترح قانون خاص بمهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي، عددا من الجوانب المهمة التي تحتاج إلى التدارك من أجل تنظيم قانوني أمثل وأنجع لمهن الأخصائي النفسي.
وعددت نواقص هذا المقترح في حصره مهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي، بينما لائحة مهنيي الصحة العقلية في علم النفس عالميا تضم إلى جانب الأخصائي النفسي الإكلينيكي، كلا من الأخصائي النفسي العصبي والمدرسي والمختص في الشيخوخة والنمو.
بالإضافة إلى “أخصائيين نفسيين آخرين يتدخلون في مجال الصحة بشكل عام السلوكات الصحية، سلوكات الحماية والوقاية من المخاطر والصحة العقلية بشكل خاص، وفق مقاربة وقائية كالمختص في الشغل والصحة والقضايا الاجتماعية.
وطالب بلاغ صادر عن الجمعية بوضع إطار قانوني يستوعب جميع مهن الأخصائي النفسي métiers du psychologue ويحدد مجالات اشتغالها وحدودها والشروط اللازم توفرها من أجل مزاولتها.
ودعا إلى اعتماد مقاربة جماعية وشمولية من شأنها أن تجعل المغرب رائدا في مجال الحماية الاجتماعية والصحة العقلية على المستوى الدولي، وذلك عن طريق تبني الممارسات الفضلى والخدمات النفسية المستندة إلى الأدلة.
وذكرت بأنها اقترحت بتنسيق مع جمعية الأخصائيين النفسانيين الممارسين بالمغرب، “مسودة مشروع تقنين مهنة الأخصائي النفسي التي تضم كل تخصصات علم النفس المعتمدة بالمغرب”.
وأشارت إلى أن تنظيم مهن الأخصائي النفسي تقتضي وضع مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك المهني وفق المبادئ المتعارف عليها دوليا في مجال التدخل والعلاج النفسي والرعاية والتقييم والتشخيص، فيما يتعلق بالصحة النفسية والبحث العلمي في مجالات علم النفس.
وحثت على ضرورة تحقيق انسجام بين القانون المنظم لمهن الأخصائي النفسي ومختلف التكوينات الجامعية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في أسلاك الماستر بمختلف المؤسسات الجامعية المغربية، في أفق أن يسهم ذلك في اندماج خريجي هذه الماسترات المعتمدة في سوق الشغل، وخلق تناسق بين الجامعة ومحيطها السوسيو اقتصادي والاجتماعي.
ويذكر أن مقترح القانون تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي أوضح في مذكرة تقديمية بأنه يأتي من أجل “وضع إطار قانوني للسيكولوجي لإضفاء المشروعية على هذه المهنة من خلال فتح أفق التكوين داخل المؤسسات الطبية، ومنحه الفرصة للقيام بتدريب ميداني لتنمية قدراته العلاجية”. كلمات دلالية التجمع الوطني للأحرار الطب النفسي مقترح قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجمع الوطني للأحرار الطب النفسي مقترح قانون
إقرأ أيضاً:
"بيوت التعافي" تفتح أبواب الأمل أمام المُدمنين للانعتاق من شرنقة المخدرات والمؤثرات العقلية
مسقط- العُمانية
تمثّل بيوت التعافي بمستشفى المسرّة بولاية العامرات نموذجًا متكاملًا لمواجهة آفة الإدمان وتعزيز سُبل التعافي؛ إذ تجمع بين العلاج الطبي الدقيق والتأهيل النفسي والاجتماعي الشامل، مُساهمةً بذلك في إعادة الأمل لحياة طبيعية للمدمنين، وتخفيف عبء الإدمان على المجتمع.
وقالت الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرعيدان مشرفة قسم التوعية والتدريب في المكتب التنفيذي التابع للجنة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة إنّ بيوت التعافي بمستشفى المسرّة تُقدم برنامجًا علاجيًّا متكاملًا تكون مدته 21 يومًا حدًّا أدنى، وينقسم إلى مرحلتين أساسيتين.
وأضافت الرعيدان أنّ المرحلة الأولى تتضمن مرحلة التقييم الطبي للتخلّص من السموم، باستخدام أدوية لسحب السموم من الجسم تحت إشراف فريق طب؛ إذ تستغرق هذه المرحلة 7 إلى 10 أيام بحسب الوضع الصحي للمريض، بعد مرحلة العلاج الطبي، وتتمُّ إعادة تقييم المريض لعلاج الأمراض المصاحبة النفسية والعضوية، إضافة إلى تعزيز الدافعية لاستكمال البرنامج التأهيلي في المرحلة الثانية.
وذكرت أنّ المرحلة الثانية تتضمن مرحلة التأهيل قصيرة المدى وتستمر من أسبوعين إلى شهر فأكثر- حسب رغبة المريض- وفيها يخضع المريض للتقييم النفسي وبناءً عليه، يقوم الفريق العلاجي بوضع برنامج تأهيلي خاص للمريض.
وأفادت بأنّ هذه المرحلة تشتمل على جلسات نفسية فردية وجماعية مع الأخصائي النفسي، وتوفير خدمة العلاج الطبيعي، والاهتمام بتحسين الحالة الغذائية للمريض، وعقد جلسات توجيهية مع الأخصائية الاجتماعية لمساعدته على تخطي المشاكل الأسرية، الوظيفية والاجتماعية التي يمر بها بسبب الأثر السلبي للتعاطي.
وأكّدت أنّ تعزيز الجانب الروحي لدى المريض إحدى الركائز الأساسية في رحلة التعافي، بالإضافة إلى إشراكه في القيام بالأنشطة الرياضية، والعمل على صقل المهارات الفردية مع الحرص على متابعة الحالة الطبية للمريض ومن خلال خدمات الإرشاد النفسي والاجتماعي يتمُّ تشجيع المريض وإقناعه لاستكمال البرنامج التأهيلي في مركز بيوت التعافي. وأشارت إلى أنه يمكن للمريض الانضمام إلى المرحلة المتقدمة من برنامج التأهيل العلاجي من خلال خدمات مركز بيوت التعافي، والذي يستمر 6 أشهر فأكثر ، بحسب اجتياز المستفيد للمراحل العلاجية والتأهيلية المخصّصة له، وحسب الظروف الصحية والأسرية والاجتماعية والوظيفية.
ولفتت إلى أنّ مركز بيوت التعافي بالعامرات الذي تمّ افتتاحه عام 2015 يقدم خدمات وبرامج تأهيلية لمرضى الإدمان، بسعة استيعابية تقدّر بـ40 سریرًا، وھو مركز متخصّص لتأھیل مرضى الإدمان نفسیًّا واجتماعيًّا وذھنيًّا؛ إذ يعمل على تغيير سلوكات الشخصية الإدمانية عبر برامج تأھیلیة مكثّفة يقدمها كادر وطاقم علاجي متعدد التخصُّصات من كادر التمريض وأخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين وعلاج طبيعي ومهني بالإضافة إلى مرشدي التعافي.
وقالت إنه جرى تدریب وتأھیل عدد من المتعافین وتعیينهم مرشدي تعافٍ لمساعدة المستفيدين الجدد من خدمات المركز، مما كان له الأثر الإيجابي في تخريج دفعات من المتعافين واندماجهم في المجتمع، مشيرةً إلى أنّ مراحل العلاج الطبي وخدمات التأهيل العلاجي السلوكي ستكون متوافرة في مركز مسقط للتعافي بالعامرات بدلًا من مستشفى المسرّة.
وحول فاعلية البرامج المقدمة ومدى نجاحها في إعادة تأهيل المدمنين، بيّنت مشرفة قسم التوعية والتدريب في المكتب التنفيذي التابع للجنة الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الصحة، أنه يوجد ملف خاص لكل مريض يشتمل على مجموعة من المعايير وأدوات القياس المهمة في التقييم، إذ يتمّ قياس المؤشرات السريرية وعمل التقارير الإكلينيكية وتدوين سجل الملحوظات السلوكية الدورية المتعلقة بتحسّن حالة المريض في كل شهر.
وذكرت أنه يتمُّ تقييم معدل الانتكاسة وتقييم التغيُّرات في الحالة الصحية العامة مثل تقليل الأعراض النفسية والبدنية والتي على أساسها يتمُّ إعداد البرامج التأهيلية المناسبة لكل حالة على حدة بتحديد المهام والواجبات ومن ثم وضع الأنشطة المناسبة التي سيقوم بها المستفيد في المرحلة التالية من برنامجه العلاجي التأهيلي.
وأضافت أنه توجد عدّة أدوات قياس يستخدمها الفريق العلاجي منها استمارة التقييم الطبي لرصد الوضع الصحي للمريض واستمارة التقييم النفسي من قبل الأخصائية النفسية للتعرف على السمة الشخصية والسلوكية للمريض ووضع آليات التدخل السلوكي المعرفي.
وأشارت إلى أنه إضافة ذلك، يتمُّ إعداد التقرير الطبي الدوري للمريض؛ حيث يقوم المُمرِّض المُشرِف على المريض بتسجيل المؤشرات الحيوية للمريض، وملاحظة الوضع الصحي العام وإخطار الفريق العلاجي، كما تقوم مختصّة العلاج الطبيعي بتقييم الوضع العام للمريض ومتابعة مشاركة المستفيد للبرامج الرياضية، والخطة الغذائية المصممة للمريض وتقديم التغذية الراجعة للفريق المعالج.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة