أكثر من 27 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية بسلطنة عُمان بنهاية 2022م
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
العُمانية/ سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان ارتفاعا بـ 8.2 بالمائة بنهاية عام 2022م ليبلغ 27 مليارًا و134 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات تشكل ما نسبته 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقابل استثمارات أجنبية بـ 25 مليارًا و89 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية عام 2021 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الواردة في إصدار مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 75.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2022م بما قيمته 20 مليارًا و592 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وبتدفقات بلغت مليارين و830 مليون ريال عُماني مقابل ما قيمته 847 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لاستثمارات الحافظة الأجنبية بتدفقات 442 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية ما قيمته 52 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بتدفقات مليون و300 ألف ريال عُماني فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما قيمته 5 مليارات و642 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بتدفقات 343 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
واستحوذ نشاط النفط والغاز على ما نسبته 56.4 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 15 مليارًا و320 مليونا و700 ألف ريال عُماني مقابل 5 مليارات و558 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لنشاط الوساطة المالية ومليارين و373 مليونًا و400 ألف ريال عُماني للصناعات التحويلية ومليار و617 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لنشاط النقل والتخزين والاتصالات.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية مليارًا و112 مليونًا و900 ألف ريال عُماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الأخرى مليارًا و151 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
وفي الاستثمار الأجنبي المباشر استحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 71.1 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة لقطاع الصناعات التحويلية و8.9 بالمائة لقطاع الوساطة المالية و4.9 بالمائة للأنشطة العقارية والإيجارية والأنشطة التجارية و6 بالمائة للأنشطة الأخرى.
وتصدرت المملكة المتحدة أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر بسلطنة عُمان بما قيمته 9 مليارات و621 مليونًا و900 ألف ريال عُماني تلتها الولايات المتحدة بـ3 مليارات و684 مليونًا و200 ألف ريال عُماني ثم الصين بمليار و39 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات العربية المتحدة 915 مليون ريال عُماني ومن الكويت 797 مليون ريال عُماني ومن قطر 593 مليونًا و700 ألف ريال عُماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر من مملكة البحرين 487 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ومن نيذرلاندز 363 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ومن الهند 321 مليون ريال عُماني ومن سويسرا 176 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وفي الاستثمارات الأجنبية في الحافظة بلغت قيمة الاستثمارات في نشاط النقل والتخزين والاتصالات 472 مليونًا و900 ألف ريال عُماني وفي الوساطة المالية 290 مليون ريال عُماني وفي الصناعات التحويلية 10 ملايين و100 ألف ريال عُماني وفي الفنادق والمطاعم 6 ملايين و700 ألف ريال عُماني وفي الأنشطة الأخرى 68 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
من ناحية أخرى تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات العُمانية في الخارج سجل بنهاية عام 2022 ما قيمته 5 مليارات و383 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و20 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمائة.
ومن بين هذه الاستثمارات مليارين و207 ملايين و500 ألف ريال عُماني للاستثمارات المباشرة ومليار و423 مليونًا و800 ألف ريال عُماني للاستثمارات الحافظة ومليونين و900 ألف ريال عُماني للاستثمار في المشتقات المالية فيما سجلت الاستثمارات الأخرى مليارًا و749 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية الاستثمارات العُمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 584 مليونًا و200 ألف ريال عُماني تلاه قطاع الوساطة المالية بـ 226 مليونًا و200 ألف ريال عُماني والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجاري بما قيمته 16 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وقطاع النفط والغاز بما قيمته 5 ملايين و300 ألف ريال عُماني في حين بلغت قيمة الاستثمارات في الأنشطة الأخرى مليارًا و375 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المستقطبة للاستثمارات العُمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 960 مليون ريال عُماني تلتها المملكة العربية السعودية بـ 129 مليونًا و100 ألف ريال عُماني والمملكة المتحدة بـ 93 مليون ريال عُماني والكويت بـ 32 مليون ريال عُماني.
وبلغت الاستثمارات العُمانية المباشرة بجمهورية مصر العربية 19 مليونًا و700 ألف ريال عُماني وبالهند 9 ملايين و400 ألف ريال عُماني وبمملكة البحرين مليونين و600 ألف ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر الاستثمارات الأجنبیة ألف ریال ع مانی فی ملیون ریال ع مانی إجمالی الاستثمار الوساطة المالیة فی الأنشطة بنهایة عام الع مانیة بما قیمته ما قیمته 5 فیما سجل ملیار ا
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر، مشيرة الى أن آليات التعاون مع المؤسسات المعنية لدعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات.
وقالت المتحدثة باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار تلعب دوراً محورياً في دعم المبادرات الوطنية للطاقة وتقليل الانبعاثات بالتعاون الوثيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية"، مبينة أن "هذا التعاون يهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية للحد من التغير المناخي".وأضافت أن "آليات التعاون بهذا الشأن تضمنت، التخطيط المشترك للمشاريع الاستراتيجية للطاقة، منها التنسيق مع وزارتي الكهرباء والنفط لتحديد الاحتياجات الوطنية للطاقة، وخاصة مشاريع محطات الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك وضع خطط لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والتعاون مع وزارة البيئة لتحديد المواقع التي تناسب إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة مع مراعاة الأثر البيئي".
وأشارت إلى أن "آليات التعاون تضمنت ايضاً إعداد وإطلاق مشاريع استثمارية في الطاقة المتجددة، ومنها إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية بالتعاون مع الوزارات المختصة لمشاريع مثل: محطات الطاقة الشمسية (كما حصل مع شركة توتال الفرنسية)، ومشاريع طاقة الرياح، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة (بالتعاون مع وزارة البلديات)، مؤكدة أن " آليات التعاون تضمنت أيضاً الإعلان عن الفرص الاستثمارية في القطاع الأخضر، وتقديمها للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار في العراق".
وذكرت أن "من آليات التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار والوزارات والمؤسسات المعنية أيضاً تسهيل منح الإجازات الاستثمارية للطاقة النظيفة، منها إنشاء آلية سريعة وموحدة بالتعاون مع وزارتي الكهرباء والبيئة لمنح الموافقات البيئية والفنية، فضلاً عن تخصيص أراضٍ مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة المالية والزراعة"، لافتة إلى "التنسيق لتوفير البنية التحتية حيث تضمنت العمل مع وزارة الكهرباء لتسهيل ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الوطني، وكذلك التعاون مع وزارة النقل لتسهيل دخول المعدات التكنولوجية اللازمة لهذه المشاريع عبر المنافذ الحدودية، وضمان دعم وزارة الاتصالات لتأمين نظم التحكم الذكية في إدارة الطاقة".
وأوضحت أن "توفير الحوافز والتسهيلات هي أيضاً من بين آليات التعاون، حيث شملت التعاون مع وزارة المالية والهيئات الضريبية لتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية للمشاريع التي تخدم أهداف خفض الانبعاثات، وكذلك تسهيل عمليات استيراد معدات الطاقة النظيفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، فضلاً عن التنسيق الدولي والإقليمي وضم العمل المشترك مع وزارتي الخارجية والتخطيط لجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة عبر الاتفاقيات الدولية، والتعاون مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة (UNDP)، البنك الدولي، IRENA لدعم المشاريع مالياً وفنياً، وكذلك حضور مشترك في المؤتمرات الدولية مثل قمة المناخ (COP) للتأكيد على التزام العراق بأهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات".
ولفتت إلى "دعم مبادرات الاقتصاد الأخضر، حيث شمل التعاون مع وزارة البيئة لإعداد لوائح تحفّز الاستثمارات التي تراعي خفض الانبعاثات، وكذلك دعم مشاريع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة، بالتنسيق مع وزارة البلديات والأشغال العامة"، مشيرة إلى "مراقبة وتقييم الأداء البيئي للمشاريع بالتعاون مع وزارة البيئة، حيث تتم مراقبة التأثير البيئي للمشاريع والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية، وكذلك رفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن تقدم هذه المبادرات وأثرها في خفض الانبعاثات".
وأكدت أن "التعاون بين الهيئة الوطنية للاستثمار وباقي الوزارات هو تعاون منظم واستراتيجي، يهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة العراقي، وتحقيق التزامات العراق المناخية (وفق اتفاقية باريس)، وخلق فرص استثمارية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية