أكثر من 27 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الأجنبية بسلطنة عُمان بنهاية 2022م
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
العُمانية/ سجل إجمالي الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان ارتفاعا بـ 8.2 بالمائة بنهاية عام 2022م ليبلغ 27 مليارًا و134 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بتدفقات تشكل ما نسبته 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقابل استثمارات أجنبية بـ 25 مليارًا و89 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنهاية عام 2021 وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الواردة في إصدار مؤشرات الاستثمار الأجنبي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر ما نسبته 75.9 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2022م بما قيمته 20 مليارًا و592 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وبتدفقات بلغت مليارين و830 مليون ريال عُماني مقابل ما قيمته 847 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لاستثمارات الحافظة الأجنبية بتدفقات 442 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
كما سجلت الاستثمارات الأجنبية في المشتقات المالية ما قيمته 52 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بتدفقات مليون و300 ألف ريال عُماني فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى ما قيمته 5 مليارات و642 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بتدفقات 343 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
واستحوذ نشاط النفط والغاز على ما نسبته 56.4 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 15 مليارًا و320 مليونا و700 ألف ريال عُماني مقابل 5 مليارات و558 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لنشاط الوساطة المالية ومليارين و373 مليونًا و400 ألف ريال عُماني للصناعات التحويلية ومليار و617 مليونًا و900 ألف ريال عُماني لنشاط النقل والتخزين والاتصالات.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية مليارًا و112 مليونًا و900 ألف ريال عُماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الأخرى مليارًا و151 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.
وفي الاستثمار الأجنبي المباشر استحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 71.1 بالمائة مقابل 9.1 بالمائة لقطاع الصناعات التحويلية و8.9 بالمائة لقطاع الوساطة المالية و4.9 بالمائة للأنشطة العقارية والإيجارية والأنشطة التجارية و6 بالمائة للأنشطة الأخرى.
وتصدرت المملكة المتحدة أهم عشر دول في الاستثمار الأجنبي المباشر بسلطنة عُمان بما قيمته 9 مليارات و621 مليونًا و900 ألف ريال عُماني تلتها الولايات المتحدة بـ3 مليارات و684 مليونًا و200 ألف ريال عُماني ثم الصين بمليار و39 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات العربية المتحدة 915 مليون ريال عُماني ومن الكويت 797 مليون ريال عُماني ومن قطر 593 مليونًا و700 ألف ريال عُماني فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر من مملكة البحرين 487 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ومن نيذرلاندز 363 مليونًا و500 ألف ريال عُماني ومن الهند 321 مليون ريال عُماني ومن سويسرا 176 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.
وفي الاستثمارات الأجنبية في الحافظة بلغت قيمة الاستثمارات في نشاط النقل والتخزين والاتصالات 472 مليونًا و900 ألف ريال عُماني وفي الوساطة المالية 290 مليون ريال عُماني وفي الصناعات التحويلية 10 ملايين و100 ألف ريال عُماني وفي الفنادق والمطاعم 6 ملايين و700 ألف ريال عُماني وفي الأنشطة الأخرى 68 مليونًا و200 ألف ريال عُماني.
من ناحية أخرى تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الاستثمارات العُمانية في الخارج سجل بنهاية عام 2022 ما قيمته 5 مليارات و383 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و20 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 10.6 بالمائة.
ومن بين هذه الاستثمارات مليارين و207 ملايين و500 ألف ريال عُماني للاستثمارات المباشرة ومليار و423 مليونًا و800 ألف ريال عُماني للاستثمارات الحافظة ومليونين و900 ألف ريال عُماني للاستثمار في المشتقات المالية فيما سجلت الاستثمارات الأخرى مليارًا و749 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية الاستثمارات العُمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 584 مليونًا و200 ألف ريال عُماني تلاه قطاع الوساطة المالية بـ 226 مليونًا و200 ألف ريال عُماني والأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجاري بما قيمته 16 مليونًا و500 ألف ريال عُماني وقطاع النفط والغاز بما قيمته 5 ملايين و300 ألف ريال عُماني في حين بلغت قيمة الاستثمارات في الأنشطة الأخرى مليارًا و375 مليونًا و300 ألف ريال عُماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المستقطبة للاستثمارات العُمانية المباشرة بالخارج بما قيمته 960 مليون ريال عُماني تلتها المملكة العربية السعودية بـ 129 مليونًا و100 ألف ريال عُماني والمملكة المتحدة بـ 93 مليون ريال عُماني والكويت بـ 32 مليون ريال عُماني.
وبلغت الاستثمارات العُمانية المباشرة بجمهورية مصر العربية 19 مليونًا و700 ألف ريال عُماني وبالهند 9 ملايين و400 ألف ريال عُماني وبمملكة البحرين مليونين و600 ألف ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر الاستثمارات الأجنبیة ألف ریال ع مانی فی ملیون ریال ع مانی إجمالی الاستثمار الوساطة المالیة فی الأنشطة بنهایة عام الع مانیة بما قیمته ما قیمته 5 فیما سجل ملیار ا
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام