هل تحد خلية الاتصال الرباعية من شحنات المخدرات السورية نحو الأردن؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قللت مصادر سورية وأردنية من حظوظ نجاح "خلية الاتصال" التي اتفق وزراء داخلية الأردن والعراق ولبنان والنظام السوري على تأسيسها خلال اجتماعهم في العاصمة الأردنية مطلع الأسبوع الحالي، لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود انطلاقاً من الأراضي السورية.
وأرجعت المصادر في حديثها لـ"عربي21" تقديرها إلى عدم جدية النظام السوري في مكافحة تهريب المخدرات، والتذرع بعدم فرض سيطرته الكاملة على الجنوب السوري والشريط الحدودي مع الأردن.
وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قد أكد بعد الاجتماع الوزاري تأسيس "خلية اتصال مشتركة"، تتألف من ضباط اتصال من الدول لتبادل الخبرات والتدريب والقدرات وبشكل رئيسي ومتابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة وتتبع الشحنات الخارجة من الدول الى وجهتها النهائية.
وتابع بأن موضوع آفة المخدرات هو موضوع خطير له آثار اجتماعية واقتصادية، مضيفاً: "جميعنا معترفون بأن هناك مشكلة كبيرة هي مشكلة المخدرات وأن كل مجتمعاتنا تعاني من هذه المشكلة، لذلك اتفقنا اليوم أنه بدون جهد تنسيقي مشترك من قبل دولنا المجتمعة لن تكون هناك نتائج نصبو إليها".
ويأتي تشكيل الخلية بعد شن الأردن غارات جوية على مناطق تابعة لمجموعات التهريب في الداخل السوري، ويتزامن مع زيادة محاولات تهريب المخدرات والأسلحة إلى الأردن من الحدود السورية، وكثرة الاشتباكات التي تخوضها قوات حرس الحدود الأردني مع مجموعات التهريب.
ويؤكد صلاح ملكاوي المحلل السياسي الأردني المقرب من دوائر صنع القرار الأردني، أن الاجتماع الوزاري يأتي ترجمة لقرار قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في جدة في أيار/مايو 2023، بإعادة نظام دمشق إلى الحضن العربي مقابل التزامات في مجال مكافحة المخدرات بعد ارتفاع منسوب شحنات المخدرات التي تستهدف الأردن والخليج العربي.
وأضاف لـ"عربي21" أن تشكيل الخلية جاء على خلفية فشل المسار الأمني العسكري بين الأردن والنظام السوري الذي أطلق خلال اجتماع وزير دفاع النظام السوري علي محمود عباس مع رئيس هيئة أركان الجيش الأردني يوسف الحنيطي في عمان، بحضور مدير المخابرات الأردنية أحمد حسني، ونظيره السوري حسام لوقا في عمان، في تموز/يوليو 2023، في مكافحة المخدرات.
وتابع ملكاوي، بالإشارة إلى زيادة تهريب المخدرات في الفترة الأخيرة، وقال: "بالتالي كان لا بد من الانتقال من المسار الأمني العسكري إلى المسار السياسي، من خلال ضم وزراء الداخلية التي تربطها بإيران علاقة قوية (العراق، لبنان) إلى هذا المسار"، في إشارة منه إلى الاتهامات التي توجه لإيران بالمسؤولية عن شحنات المخدرات التي تستهدف الأردن.
الحجة على النظام السوري
وبحسب ملكاوي، فإن "خلية الاتصال" تُعبر عن حرص الأردن على إقامة الحجة والدليل على النظام السوري الذي لا يبذل أي جهد في مكافحة المخدرات أمام دول الجوار والجامعة العربية.
وهنا، اتهم المحلل السياسي الأردني النظام السوري باختلاق الذرائع للتهرب من مسؤوليته، موضحاً أن "دمشق تحدثت عن عدم امتلاكها السيطرة على الجنوب السوري بسبب خروجه عن السيطرة"، متسائلاً: "لكن هل ينسى النظام أن المخدرات تُصنع في مناطق تقع في عمق سيطرته، مثل ريف دمشق والساحل السوري"؟.
وتابع ملكاوي، بأن النظام يحاول اختزال المشكلة في الجنوب السوري، لكن الكل يعلم أن محافظات درعا والسويداء والقنيطرة هي مراكز انطلاق لمجموعات التهريب نحو الأردن.
وكان الجيش الأردني أعلن بعد يوم واحد من الاجتماع عن مقتل 5 مهربين وإصابة 4 آخرين، أثناء محاولة تسلل وتهريب من سوريا، مضيفاً في بيان أن "المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر الأحد ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية".
تزامنا، أعلنت وزارة دفاع النظام الإثنين أن قوات حرس الحدود صادرت 445 كفاً من مادة الحشيش المخدر و120 ألف حبة كبتاغون في البادية السورية بالقرب من الحدود الأردنية.
ويبدو أن خطوة النظام هذه تهدف إلى إظهار "جدية" في مكافحة تهريب المخدرات، وعن ذلك يتساءل الباحث في "مركز الحوار السوري" أحمد القربي، عن توقيت إعلان النظام السوري عن ضبط شحنة مخدرات قرب الحدود الأردنية في هذا التوقيت، وأجاب: "باعتقادي التوقيت يبدو واضحاً، إذ يدعي النظام أنه يكافح المخدرات".
وأضاف لـ"عربي21": "الأردن رغم انفتاحه على النظام السوري، لم يحقق نتيجة في مكافحة المخدرات، وبالتالي فإن تشكيل هذه اللجنة لن يقدم أو يؤخر، لأن النظام يعتمد في اقتصاده على التجارة غير المشروعة، وهذا ما تؤكده زيادة شحنات التهريب نحو الأردن بعد التطبيع العربي مع النظام".
ابتزاز الدول العربية
ويتفق مع القربي الباحث في القضايا الأمنية المقدم عبد الله النجار لجهة التقليل من جدوى تأسيس "خلية الاتصال"، ويقول لـ"عربي21": "النظام يتخذ من ملف المخدرات وسيلة لابتزاز الأردن والدول العربية، للحصول على الأموال".
ويضيف أن كل الدول العربية تدرك عدم جدية النظام، ولذلك هي تمتنع للآن عن تقديم الأموال له، معتبراً أن "النظام سيواصل رعاية تهريب المخدرات، والدول العربية مستمرة في زيادة التدقيق على شحنات المخدرات، ومن غير المعلوم من الطرف الذي سيقدم تنازلات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المخدرات العراق سوريا العراق سوريا الاردن المخدرات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مکافحة المخدرات تهریب المخدرات الدول العربیة النظام السوری فی مکافحة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأوضاع في سوريا.. نص البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية في الأردن (تفاصيل)
طالبت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا خلال اجتماعها المنعقد بمدينة «العقبة» بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم السبت، إلى دعم عملية انتقالية سياسية جامعة في داخل سوريا.
ودعا البيان الختامي الذي أصدرته لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأوضاع السورية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، إلى الآتي:
- ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية.
- التنسيق مع بقية الدول العربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتقديم تقرير اللجنة حول اجتماعها هذا.
- أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
- ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
- توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
- الوقوف بجانب الشعب السوري، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته.
- الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة.
- التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
- تحقيق المصالحة الوطنية ومبادئ العدالة الانتقالية وفق المعايير القانونية والإنسانية ومن دون انتقامية، وحقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي يستحق أن تنتهي معاناته.
- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
- هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات.
- إن أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وسنقف مع شعبها الشقيق في عملية إعادة بنائها دولة عربية موحدة، مستقلة، مستقرة آمنة لكل مواطنيها، لا مكان فيها للإرهاب أو التطرف، ولا خرق لسيادتها أو اعتداء على وحدة أراضيها من أي جهة كانت.
- تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية.
- التواصل مع الشركاء في المجتمع الدولي لبلورة موقف جامع يسند سوريا في جهودها بناء المستقبل الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق وبما ينسجم مع الأسس المتفق عليها أعلاه، ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
- دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده كل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254.
- دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار.
- إدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية، وإدانة الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشئات الأخرى في سوريا.
-هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
اقرأ أيضاًانطلاق اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في الأردن
محمد هويدي: إسرائيل تستغل الفوضى في سوريا لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى
البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا