جمعية مستثمرى العاشر من رمضان تدعو رجال الصناعة بالمدينة لملتقى "معا نستطيع"
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تستعد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان لدعوة السادة المستثمرين ورجال الصناعة أعضاء الجمعية العمومية لحضور ملتقى موسع تحت عنوان "معا نستطيع" من أجل مناقشة كافة مشكلات ومعوقات الصناعة والإستثمار بالمدينة بحضور قيادات وزارة المالية.
ويُشرف على تنظيم الملتقى لجنة الصناعة والإستثمار بالجمعية والتى تترأسها الدكتورة هدى يسى والتى طالبت كافة رجال الصناعة بالمدينة الحضور من أجل التكاتف لحل كافة المشكلات والتحديات الى تواجههم والتى تعمل الجمعية دائما على حلها عبر الربط الدائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية بحل مشكلات المستثمرين.
تبدأ فعاليات الملتقى يوم الأحد المقبل الموافق 25/2/2024 فى الساعة 12 ظهرا بمقر الجمعية بمدينة العاشر من رمضان.
ودعت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان للحضور كلا من الدكتورة نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية والأستاذ محمد كشك رئيس مصلحة الضرائب المصرية والأستاذ أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب المصرية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة
أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة وسريعة، موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار والاقتصاد القومي، يخدم الدولة والقطاع الخاص.
وقال "فتوح": "كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس السيسي ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية والحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي ومحفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية وهو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص والمستثمرين عموماً".
وأضاف، أن دفع الرسوم في جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض من تداخل الجهات ويختصر الوقت خاصة وأن الإجراءات المعقدة خاصة في الجمارك تمثل عبء علي الدولة ولم تخدم لا القطاع الخاص ولا الحكومة في شيء ولم تزيد من موارد الدولة بل علي العكس.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة وقطاع خاص في معرفة التزامات كل طرف وتحديد الموارد والارقام في وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل ويدفع بالتنمية الشاملة كقطاع التعليم والصحة والمرافق.
وقال "فتوح"، " ما نتمناه أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات السيد الرئيس من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص وحرصه علي مساعدة الصناعة وتحفيزها للانطلاق والنمو"، مضيفا ما ينقصنا التنفيذ بطريقة محددة وآلية واضحة وسريعة وهذا ما يؤثر بشكل كبير في تشجيع الصناعة والاستثمار".