الانتهاء من تنفيذ الخزن الإستراتيجي للمياه بصلبوخ بسعة مليون م3
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الثلاثاء عن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منظومة الخزن الإستراتيجي الواقعة في محطة تنقية المياه بصلبوخ شمال مدينة الرياض، وبسعة بلغت مليون متر مكعب، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (403) ملايين ريال .
ويأتي ذلك ضمن جهود الشركة المتواصلة لتنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في قطاعي المياه والخدمات البيئية.
ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المائية، واستمرارية الخدمة خلال الأحداث التشغيلية، ومواكبة النهضة العمرانية الشاملة في العاصمة الرياض التي تتطلب إقامة مشاريع مائية وخدمية.
وأفاد الشركة بأنّ مشروع منظومة الخزن الإستراتيجي بصلبوخ تضمَّن تنفيذ (6) خزانات مياه أسطوانية بسعة تقريبية بلغت (167) ألف م3 لكل خزان، ومحطة ضخ بقدرة (150) ألف متر مكعب في اليوم. مبينةً أن المشروع يعمل بكامل طاقته الاستيعابية البالغة مليون م3، وذلك لدعم تغذية عملائها بالمياه في عددٍ من أحياء شمال مدينة الرياض.
وأكدت الشركة أنها تواصل بخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية وإنجازها في المواعيد المحددة، والعمل على تقديم خدمات مياه مستدامة ذات جودة نوعية وفق أعلى المعايير، لمواكبة مؤشرات أدائها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي المهم وفق رؤية المملكة الطموحة 2030.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض رؤية المملكة شركة المياه الوطنية منظومة الخزن الإستراتيجي
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26