شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات مؤتمر تفعيل "الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 ـ 2030"، من خلال "دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية"، الذي نظمه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، في إطار الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات المصرية، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية، حول دور منظمات العمل الأهلي في القضايا السكانية المختلفة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وجيدة عبدالرحمن أنور نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمحاسب محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية بالفيوم، والمستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والدكتورة شيرين سامي المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، ورؤساء مجالس المدن، وممثلي الجمعيات الأهلية والتعاونية، والنقابات المهنية والعمالية، والأحزاب السياسية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ومراكز الشباب والأندية، والمجلسين القومي للمرأة والقومي للسكان.

في بداية كلمته بالمؤتمر، رحب محافظ الفيوم بكل من رئيس الجامعة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجميع الحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة في جلسات مؤتمر تفعيل "الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 ـ 2030" من خلال "دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية"، مؤكداً على الدور الحيوي والفاعل للاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، في إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، في مساندة قضايا التنمية من خلال برامج الدولة المتنوعة، والعمل على حل مشكلة القضية السكانية على أرض الواقع، من خلال ما تشهده الدولة المصرية من تضافر للجهود خلال العشر سنوات الأخيرة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف المحافظ، أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها سواء الحكومي أو الخاص، ومجلسي النواب والشيوخ، يضعون نصب أعينهم القضية السكانية، من خلال الحوار البناء لضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030، كون القضية السكانية قضية مجتمع بالكامل لا قضية قطاع دون غيره، بما لها من تأثيرات وأبعاد على عملية التنمية، فى ظل التحديات التى تشهدها معظم دول العالم ومنها مصر، مما حدا بالأفراد للتوجه للدعم المباشر بعيداً عن التفكير فى المشروعات التنموية أو الاستثمار المستمر، مما يؤكد على التأثيرات السلبية التى تحدثها عمليات النمو السكاني، على فرص العمل والتعليم والعلاج، بسبب الزواج المبكر وتكرار مرات الإنجاب وغياب الوعي بأهمية برامج تنظيم الأسرة، مؤكداً على التشبيك بين المحافظة والجامعة من جانب ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر لمواجهة القضية السكانية.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المحافظة من المحافظات التى تسعى بخطى جادة وعملية، لتعظيم الاستفادة من دور المجتمع المدني، خاصة في أوقات الأزمات، بما يسهم فى مواجهة القضية السكانية والحد من سلبياتها،  من خلال المسئولية المجتمعية المشتركة، والنية الصادقة لدى الجميع للتصدى لتلك القضية الشائكة، مع استهداف الفئات المؤثرة بالمجتمع، وتوفير برامج التوعية المجتمعية النشطة بالقضايا السكانية، كزواج القاصرات، والأمية، والهجرة غير الشرعية، فالمشكلة ليست مسئولية فرد بعينه أو قطاع دون آخر لكنها مشكلة تحتاج لتضافر جميع الجهود، وهو ما حدث بالفعل خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خلال انخفاض معدل النمو السكاني، نتيجة لجهود الدولة المتعددة لمجابهة القضية السكانية، من خلال التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتفعيل برامج التوعية وغيرها.

ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستضافته الكريمة لمؤتمر تفعيل "الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 ـ 2030"، من خلال "دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية"، على أرض الفيوم، مثمناً جهده للارتقاء بكافة القطاعات على أرض المحافظة.

وأشار إلى أن المؤتمر المنعقد اليوم يأتى عقب عدد من الفعاليات القوية التى نظمها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشيراً إلى أن الاتحاد العام يسعى للتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لعقد  لقاءات جماهيرية بالمحافظات من أجل الاستماع وتجميع مطالب القوى المدنية والشباب من أجل عرضها على متخذي القرار، فى إطار دعم  الحوار مع مؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف أنه خلال زيارته اليوم لعدد من مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بقطاع الصحة على أرض الفيوم "مركز أورام الفيوم، ومستشفى الشفاء"، ما يؤكد على الدور المحوري والإيجابي للجمعيات الأهلية على أرض المحافظة، في ظل الشراكات الجيدة بين مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، لافتاً إلى التنسيق المتبادل بين المحافظة وجامعة الفيوم، في إطار تضافر الجهود وهو المنهج الأمثل للمرحلة الحالية ولا نغفل الجهد الكبير للقيادة السياسية في مواجهة القضايا السكانية المتعددة، رغم ما يحيط بالدولة المصرية من أزمات طاحنة وما يحدث في غزة الفلسطينية، مثمناً جهود القوات المسلحة فى الاستعداد لردع أى تصرف يمس الدولة المصرية من دول الجوار، إضافة للجهود التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة للحد من الآثار السلبيية للقضية السكانية، بجانب مجابهة غلاء الأسعار، وجشع التجار، واحتكار السلع، والعمل على تطبيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن.

وأشار، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن القضية السكانية قضية محورية، ولا تزال لدينا مشكلة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي للدولة المصرية، بجانب سوء معدلات توزيع السكان، موضحاً أن الزيادة السكانية بلغت خلال العام الأخير 2,1 مليون نسمة، وبلغت الوفيات 500 ألف نسمة، وبلغ تعداد مصر خلال الأسبوع الماضي 106 مليون نسمة، غير الإخوة الوافدين من العرب وغيرهم من الأجانب، وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن المصريين الآن يعيشون على مساحة 13,8 % من مساحة مصر، مقارنة بالعيش على مساحة 7% خلال عام 2014، وذلك من خلال إنشاء 22 مدينة جديدة، فضلاً عن جهود مجابهة القضايا السكانية وتوابعها من قلة نصيب الفرد من الماء، وقلة نصيبه من الرقعة الزراعية، لافتاً إلى أنه عندما كان تعداد مصر 3 مليون نسمة، كان بها 3 مليون فدان بما يساوى فدان أرض زراعية لكل فرد، لكن الآن مع الزيادة السكانية أصبح الفدان  من نصيب 12 إلى 13 فرداً، مما أدى لتوجه الدولة لاستيراد العديد من المواد الغذائية والحاصلات الزراعية.

ولفت، إلى أنه من أهداف التنمية المستدامة القضاء على الجوع، ومواجهة الفقر، من خلال خطط وبرامج واستراتيجيات للحلول الناجزة لهاتين المشكلتين، إضافة لتوفير خدمات تنظيم الأسرة والرعاية العلاجية والطبية الملائمة للمرأة خاصة وجميع أفراد المجتمع عموماً، بجانب الاهتمام بصحة الشباب والمراهقين، لأنهم الساعد الأقوى للدولة المصرية، وكذا جودة التعليم الذى يعد الحل السحرى لمعظم المشكلات داخل المجتمع المصري، إضافة لدور الإعلام الحيوي والتفاعل البناء مع القضايا المجتمعية، فضلاً عن تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً أن مواد الدستور المصري اشتملت على التزام الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف للتوازن الاجتماعي، بين الإمكانيات والموارد، وتنظيم الاستثمار فى الطاقات البشرية وتحسين خصائصها في إطار التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن التجربة المصرية تجربة رائدة وفريدة فى مجال تنظيم النسل لا تحديده.

فيما، أعرب رئيس جامعة الفيوم عن سعادته بالمشاركة في فعاليات مؤتمر "تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 ـ 2030"، من خلال "دور منظمات المجتمع المدني في التصدي للقضية السكانية"، فى وجود الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صاحب المجهود الكبير والعمل الدؤوب والرؤية الواعية، فى تناول مختلف القضايا والموضوعات على أسس علمية ومنهجية، مشيراً إلى أن موضوع القضية السكانية وأثرها على التنمية من الموضوعات الشائكة، وأن تلك القضية تعد حجراً عثرة أمام التنمية المستدامة، وتحتاج لتضافر الجهود والتشبيك بين مختلف القطاعات، وهو ما استرعى اهتمام القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجعلها على رأس أولوياته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محافظ الفيوم محافظة الفيوم رئیس الاتحاد العام للجمعیات والمؤسسات الأهلیة القضایا السکانیة القضیة السکانیة الدولة المصریة محافظ الفیوم على أرض فی إطار من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

ماعت تصدر تقريرها الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مر ثلاث سنوات، على إطلاق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021، لتكون خطة عمل للدولة في سبيل النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، بمختلف الاتجاهات، وانطلاقا من مطلب الرئيس في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية من ضرورة اتباع منهج قائم على التشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة.

و أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وفي إطار دورها كمنظمة مجتمع مدني لديها القدرة على متابعة الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية تقريرها الثالث بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. ثلاث سنوات من استكمال المسار ومواجهة التحديات" لمتابعة تنفيذ أهداف وغايات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحصر التحديات التي مازالت تقف أمام تنفيذ بعض الأهداف، بالإضافة إلى تقديم توصيات من أجل تحفيز الجهات المنوط بها تنفيذ الإستراتيجية لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ ما تبقي من أهداف، وذلك لاستكمال المسار نحو بلوغ جميع النتائج المنشودة في هذه الإستراتيجية.

وقد اعتمد التقرير على أداة لتقييم الجهود المبذولة لتحقيق المستهدف من النتائج الواردة في الإستراتيجية والتي بلغت 226 نتيجة مستهدفة حيث تشير أداة التقييم "منفذة" إلى النتيجة التي جاء فيها مستوى الإنجاز الحكومي مرتفعًا وإيجابيًا. بينما تشير "جاري العمل اقترب من التحقيق" إلى النتائج التي شرعت الجهات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية لكنها لم تكتمل كليا لتحقيق المستهدف من النتيجة. أما التقييم "لم يبدأ" تشير إلى النتائج التي لم يبٌذل فيها أي جهود بعد. وكشف التقرير إلى أن نسبة النتائج التي نٌفذت قد وصلت لنحو 11% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما اقتربت الجهات المنوط بها التنفيذ إلى تحقيق ما نسبته 62.4% من إجمالي النتائج المستهدفة، بينما لا يزال 26.6% من النتائج لم يبدأ العمل عليها، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل على بدء تنفيذ هذه النتائج خلال الفترة المتبقية من الاستراتيجية.

وأكد التقرير  أن العام الثالث على إطلاق الإستراتيجية كان حافلًا بالتطورات والإجراءات الإيجابية ولعل أهم هذه الإجراءات هو قٌرب الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من نصوص قانونية تستهدف تحقيق مجموعة من النتائج، كما استمرت الوزارات المختلفة في إنشاء وحدات حقوق الإنسان لديها، في المقابل أوضح التقرير أن غياب خطة عمل تنفيذية يشكل التحدي الأهم الذي واجه تنفيذ الاستراتيجية، ومن ثم أوصى التقرير بضرورة إقرار خطة عمل تنفيذية لتحقيق النتائج التي تضمنتها وتوضيح الأدوار المنوطة بكل جهة لتنفيذ النتائج المستهدفة من الاستراتيجية والإطار الزمني لتحقيق كل نتيجة لاستكمال مسار تنفيذ الإستراتيجية قبل نهاية المرحلة الأولي.

وفي هذا السياق قال رئيس مؤسسة ماعت أيمن عقيل إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكلت لحظة تحول في تعامل الدولة مع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل فهي أول وثيقة شاملة تغطي حقوق الإنسان في مصر. وأن تنفيذ نتائجها يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المنوط بها التنفيذ.

 وأضاف عقيل إن تحقيق النتائج المستهدفة الواردة في هذه الإستراتيجية قد يكون أسهل إذا اتبعنا نهج قائم على العمل الجماعي والتشاركي وجعل التشاور مع أصحاب المصلحة وسيلة لتسريع وتيرة تنفيذ المتبقي من نتائج الإستراتيجية ومعالجة ما يطرأ عليها من تحديات على جميع المستويات. ولعل ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في المساعدة في تنفيذ نتائج الإستراتيجية يمثل قيمة مضافة ويجعل من بلوغ النتائج الواردة في الإستراتيجية في متناول اليد.

وأوضح عقيل أنه يجب العمل  على زيادة التنسيق  بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الأخرين من أجل تنفيذ الإستراتيجية أو فيما يتعلق باقتراح خطة عمل تنفيذية لها. وطالب عقيل بضرورة وضع خطة عمل تنفيذية، وكذلك وضع آلية تنسيقية مع أصحاب المصلحة للتشاور بشأن النتائج المستهدفة التي لم يبدأ العمل عليها بعد.  

مقالات مشابهة

  • إحالة إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية للجنة الخطة والموازنة
  • وكيل صحة قنا يناقش صرف مستحقات قوائم الإنتظار
  • محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
  • محافظ قنا يُتابع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
  • خلال الاجتماع الدوري.. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
  • سفير كندا بالقاهرة: نوادي التوعية السكانية علامة فارقة في تاريخ مصر
  • ماعت تصدر تقريرها الثالث لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • رئيس جامعة الفيوم يشهد بدء العام الجامعي بتحية العلم.. صور
  • «عبدالغفار» يترأس اجتماع اللجنة العليا للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية
  • الدكتور خالد عبدالغفار يترأس اجتماع الجنة العليا للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية