المتهم له معلومات جنائية.. كشف غموض مق.تل حارس أمن مدرسة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لغز مقـ.ـتل حارس أمن مدرسة كفر إبراهيم الابتدائية بمركز دسوق، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل له معلومات جنائية.
تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، بوصول «محمد مصطفى» 38 سنة، حارس أمن مدرسة كفر إبراهيم، إلى مستشفى دسوق العام مصاباً بجرح شبه نافذ بالبطن من الناحية اليسرى، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.
وتبين من خلال التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، أن وراء ارتكاب الواقعة «هـ.م» 21 سنة، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرها 7684 لسنة 2022م «مخدرات وسلاح ناري»، وتعدى على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين»، أثناء محاولة منعه تسلق سور المدرسة.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسعافات الاولية القبض على المتهم المباحث الجنائية جهات التحقيق رجال المباحث مدير أمن كفر الشيخ مدير المباحث الجنائية مدير المباحث مركز دسوق مخدرات معلومات جنائية مساعد وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ،تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
و إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
و إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
و يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها.
وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد