52 دولة تشارك في مرافعات محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي لأراض يطالب بها الفلسطينيون.. إليكم ما هي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
(CNN)-- بدأت محكمة العدل الدولية الاستماع إلى المرافعات الشفوية التاريخية الاثنين بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون، مما عزز النقاش المستمر منذ عقود أمام لجنة من القضاة الدوليين في الوقت الذي لا تزال فيه المنطقة غارقة في حرب غير مسبوقة.
ومن المقرر أن تشارك 52 دولة في المرافعات في لاهاي خلال جلسة الاستماع التي تستمر ستة أيام ـ وهو عدد يفوق أي قضية أخرى نظرت فيها المحكمة في تاريخها.
تنبع القضية من طلب عام 2022 للحصول على رأي استشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. . وسوف يطلب من القضاة الخمسة عشر في المحكمة النظر، كما كتبت الجمعية العامة، "في العواقب القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، من احتلالها المطول واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة، التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية كوسيلة للدول لحل النزاعات دون صراع، أشهرا لإصدار حكم. وسيكون رأي محكمة العدل الدولية استشاريا وليس ملزما.
وتعد القضية منفصلة عن الإجراءات التي جرت في يناير/كانون الثاني بشأن اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها ضد حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.
شهدت هذه القضية أمر أغلبية ساحقة من أعضاء المحكمة إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في حين لم تصل إلى حد مطالبة إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية، كما طلبت جنوب أفريقيا. في ذلك الوقت، أشارت إسرائيل بالفعل إلى أنها لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية، حيث كتب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على منصة "إكس": “لن يوقفنا أحد ــ لا لاهاي، ولا محور الشر، ولا أي شخص آخر“.
إسرائيلالضفة الغربيةالقدسانفوجرافيكغزةقطاع غزةنشر الثلاثاء، 20 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الضفة الغربية القدس انفوجرافيك غزة قطاع غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: إسرائيل تنفذ تهجيرا قسريا للفلسطينيين بغزة وسط صمت دولي
شدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأربعاء، على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروة مشروعها الاستعماري في قطاع غزة، لافتا إلى شروع الاحتلال بتهجير الفلسطينيين بشكل قسري خارج أرضهم تحت ذريعة "الهجرة الطوعية".
وقال المرصد في تقرير نشره عبر موقع الإلكتروني الرسمي، إن "المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة بلغ ذروته الكاشفة، إذ لم تَعُد إسرائيل تُخفي نواياها بشأن خطتها لتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بل باتت تعلنها بصراحة وبخطاب رسمي من أعلى المستويات".
وأضاف أن دولة الاحتلال تنفذ مشروعها "عبر سلسلة من الإجراءات الميدانية والمؤسسية التي تُعيد صياغة الجريمة وتُقدّمها على أنّها هجرة طوعية، مستغلة صمتا دوليا مطبقا وفر لها بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة".
وحسب المرصد، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تمضي قدما في تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي؛ وهو الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج فلسطين، تحديدا خارج قطاع غزة، بعدما أمضت عاما ونصف في ارتكاب جرائم إبادة جماعية".
وأشار المرصد إلى أن التهجير القسري يعد جريمة مستقلة بموجب القانون الدولي، وتتمثل في طرد الأشخاص من المناطق التي يوجدون فيها بشكل شرعي، باستخدام القوة أو التهديد بها، أو من خلال وسائل قسرية أخرى، دون مبررات قانونية معترف بها.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، ليما بسطامي، إن "إسرائيل ارتكبت بالفعل جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، حين دفعتهم قسرا إلى النزوح داخل القطاع دون أي مسوغات قانونية، وفي ظروف تتعارض كليًا مع استثناءات القانون الدولي التي لا تُجيز الإخلاء إلا بصورة مؤقتة، ولأسباب عسكرية قاهرة، ومع ضمان مناطق آمنة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وهو ما لم يحدث على الإطلاق".
وأضافت أن "إسرائيل وظفت هذا النمط الوحشي، والمتكرر، وواسع النطاق من التهجير كإحدى أدوات الإبادة الجماعية، بهدف تدمير السكان وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة".
ولفتت بسطامي إلى أنه "رغم أن الجريمة اكتملت من الناحية القانونية، إلا أن إسرائيل ماضية في تصعيدها إلى مستوى أشد فتكا بالشعب الفلسطيني، يُجسّد منطقها الاستعماري الاستيطاني القائم على الطرد والإحلال، من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التهجير القسري خارج حدود الوطن".
وأوضحت أن دولة الاحتلال "تحاول تسويق هذه الجريمة على أنها هجرة طوعية، في خداع مكشوف لا ينطلي إلا على مجتمع دولي اختار التواطؤ بدلا من المواجهة، والصمت بدلا من المساءلة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ في 25 كانون الثاني /يناير الماضي في الترويج لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية