ايطاليا تحاكم 4 ضباط مصريين بتهمةالقتل.. من هم؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بدأت محكمة ايطالية اليوم الثلاثاء محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري، قالت انهم ضالعين في خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، التي وقعت بالعاصمة المصرية القاهرة قبل 8 سنوات
وتوقفت عمليات المحاكمة لمدة 3 سنوات اي منذ العام 2021 لعدم تمكن القضاء الايطالي من ابلاغ المتهمين بالإجراءات المتخذة ضدهم، الا ان المحكمة الدستورية أبطلت في سبتمبر قرار تعليق المحاكمة، مما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة تبدأ الثلاثاء في روما، ولم يحضر ايا من الضباط الاربعة المحاكمة
وكان جوليو ريجيني الذي بلغ حينها الـ (26 عاما) يجري بحثا جامعيا عندما خُطف في يناير 2016.
وقال محامي الاسرة ان خمسة من أسنانه كانت مكسرة و15 من عظامه تعرضت أيضا لكسور. وعثر على جسمه على آثار حروف
والمتهمون الأربعة ضباط في جهاز الأمن الوطني هم:
اللواء طارق صابرالعقيد آسر إبراهيم حسام حلميالرائد إبراهيم شريفيتهم هؤلاء بالخطف، فيما وُجهت إلى شريف تهمة التسبب بالجروح القاتلة، ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن محامي الدفاع، ترانكويلينو سارنو، المعين من المحكمة لتمثيل إبراهيم، قوله إن المتهمين "لا أثر لهم على الإطلاق". ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة "لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد" وفق سارنو.
وترجح الاجهزة الامنية الايطالية ان عملية خطف والتحقيق وتصفية الضحية كانت لاعتقاد الامن المصري ان ريجيني عميل وجاسوس لجهة اجنبية علما ان طالب الدكتوراه كان يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في مصر.
وكانت لجنة برلمانية إيطالية خاصة قد خلصت الى ان اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية المصرية واتهمت اللجنة أيضا أجهزة القضاء المصرية بـ"التصرف بشكل معرقل ومعاد بشكل علني"، بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين.
ورفضت السلطات المصرية بشدّة هذه الرواية حتى ان مكتب المدعي العام المصري برأ في ديسمبر 2020،ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية، لعدم وجود مشتبه بتورّطهم فيها.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
جنايات القاهرة تعاقب سباك و3 سيدات بالإعدام لقتلهم شخص وسرقته بالساحل
حكمت محكمة الجنايات وأمن الدوله العليا طوارئ بمحكمة استئناف القاهرة دائرة الساحل برئاسة المستشار جمال حسن والمستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، وعضوية المستشار أحمد عبد الجيد وحضور يوسف الجندي وكيل النيابة، حضوريا وبإجماع آراء اعضائها، بمعاقبة 3 سيدات وسباك، بالإعدام شنقا، لقيامهم بقتل شخص فى منطقة الساحل بالقاهرة لسرقته.
وكانت المحكمة تسلمت رأى فضيلة مفتى الجمهورية لابداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.
وتبين من أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أن المتهمان الأول السباك والثانية كوافيرة بدائرة قسم شرطة الساحل فى محافظة القاهرة قتلا المجني عليه محمد حسن عبد الوهاب، عمداً من غير سبق اصرار او ترصد وذلك بان اتفقا مع المتهمتين الثالثة والرابعة بعد ان جاشت نفسهم الشريرة بالطمع للظفر بأموال ومنقولات المجني عليه غدرا ولو اقتضى في ذلك هلاكه، وفي سبيل الوصول الي ما ابتغوه حددوا الأدوار فيما بينهم، وتوجها الي مسكنه فانتظرها الأول اسفل العقار مراقبا طريقها ومرشدا لها عن مسكن ضحيتهم، بينما صعدت الثانية إلى مأمنه، وخدعته كونها مندوبة مبيعات واستدعت ماكرة الأول اليهما وما ان ظفرا بالمجني عليه، طرحاه ارضا، وجثما فوقه، حاكما الأول قبضته بقوة على فمه وانفه، وكبلا يديه باستخدام كابل كهربائي (سلك)، كما وجهه بقطعة ملابس قاصدين إزهاق روحه فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووقام المتهمين بسرقة محتويات منزل المجنى عليه.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟