ايطاليا تحاكم 4 ضباط مصريين بتهمةالقتل.. من هم؟
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بدأت محكمة ايطالية اليوم الثلاثاء محاكمة ثانية لأربعة ضباط في الأمن المصري، قالت انهم ضالعين في خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، التي وقعت بالعاصمة المصرية القاهرة قبل 8 سنوات
وتوقفت عمليات المحاكمة لمدة 3 سنوات اي منذ العام 2021 لعدم تمكن القضاء الايطالي من ابلاغ المتهمين بالإجراءات المتخذة ضدهم، الا ان المحكمة الدستورية أبطلت في سبتمبر قرار تعليق المحاكمة، مما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة تبدأ الثلاثاء في روما، ولم يحضر ايا من الضباط الاربعة المحاكمة
وكان جوليو ريجيني الذي بلغ حينها الـ (26 عاما) يجري بحثا جامعيا عندما خُطف في يناير 2016.
وقال محامي الاسرة ان خمسة من أسنانه كانت مكسرة و15 من عظامه تعرضت أيضا لكسور. وعثر على جسمه على آثار حروف
والمتهمون الأربعة ضباط في جهاز الأمن الوطني هم:
اللواء طارق صابرالعقيد آسر إبراهيم حسام حلميالرائد إبراهيم شريفيتهم هؤلاء بالخطف، فيما وُجهت إلى شريف تهمة التسبب بالجروح القاتلة، ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن محامي الدفاع، ترانكويلينو سارنو، المعين من المحكمة لتمثيل إبراهيم، قوله إن المتهمين "لا أثر لهم على الإطلاق". ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة "لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد" وفق سارنو.
وترجح الاجهزة الامنية الايطالية ان عملية خطف والتحقيق وتصفية الضحية كانت لاعتقاد الامن المصري ان ريجيني عميل وجاسوس لجهة اجنبية علما ان طالب الدكتوراه كان يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في مصر.
وكانت لجنة برلمانية إيطالية خاصة قد خلصت الى ان اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية المصرية واتهمت اللجنة أيضا أجهزة القضاء المصرية بـ"التصرف بشكل معرقل ومعاد بشكل علني"، بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين.
ورفضت السلطات المصرية بشدّة هذه الرواية حتى ان مكتب المدعي العام المصري برأ في ديسمبر 2020،ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية، لعدم وجود مشتبه بتورّطهم فيها.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية