تشكو شركات الدواء والأدوات الطبية في لبنان وخاصةً ذات الجودة العالية من طريقة تعاطي الأطباء معهم ومن طريقة الإبتزاز الذي بدأ عدد من الأطباء وحتى المستشفيات يقوم بها بعد الأزمة الإقتصادية في ١٧ تشرين ٢٠١٩ .
ولفت مصدر إستشفائي الى أن البازار يكمن بين شركات التأمين والأطباء وإدارات المستشفيات حيث بدأوا بتفضيل الشركات الصينية، الهندية والباكستانية كونها أرخص وأقل كلفة على المستشفيات وشركات التأمين على حساب الشركات الأميركية والأوروبية، وبالتالي على حساب المواطن والمريض.
المصدر ختم بأن مبالغ الإكراميات الشهرية للأطباء أصبحت تثقل كاهل الشركات، كون مطالب الأطباء أصبحت متزايدة يوماً عن يوم، وأن المسؤولية الأولى تقع على الجهات الطبية الرسمية التي تمنح التراخيص للشركات الصينية وغيرها .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأطباء: تطالب بضمانات تشريعية عادلة في قانون المسؤولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت نقابة أطباء مصر على ضرورة إدخال تعديلات أساسية في مشروع قانون المسؤولية الطبية قبل إقراره، بما يضمن حقوق الأطباء والمرضى على حدٍ سواء، ويحقق التوازن بين تقديم خدمة طبية متميزة وحماية الممارسين الطبيين من العقوبات غير العادلة.
إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبيةطالبت النقابة بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا الأخطاء الطبية، معتبرة أن الأخطاء المهنية يجب أن تخضع لتقييم طبي دقيق بعيدًا عن العقوبات الجنائية، ما يخفف الضغط النفسي على الأطباء.
تشكيل لجنة فنية متخصصةشددت النقابة على ضرورة تشكيل لجنة عليا متخصصة تضم خبراء من مجالات الطب والقانون، تكون مسؤولة عن مراجعة الحالات وتحديد مدى وقوع خطأ طبي، لضمان اتخاذ قرارات موضوعية ومنصفة.
إنشاء صندوق التعويضاتاقترحت النقابة إنشاء صندوق مستقل للتعويضات يتولى تقديم الدعم المالي للمرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، مع حماية الأطباء من تحمل أعباء مالية قد تؤثر على ممارسة المهنة.
التفرقة بين الأخطاء الجسيمة والمهنيةطالبت النقابة بتعريف دقيق للأخطاء الطبية الجسيمة التي تستوجب المحاسبة، مع التأكيد على أن الأخطاء المهنية البسيطة جزء من طبيعة العمل الطبي ولا يجب أن تؤدي إلى عقوبات قاسية.
حماية الأطباء أثناء العملدعت النقابة إلى تعديل البنود المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للطبيب، بحيث تشمل ضمانات تمنع توقيع العقوبات بشكل تعسفي وتوفر الحماية القانونية للممارسين الطبيين أثناء أدائهم لعملهم.
رسالة النقابةصرّحت النقابة بأن هذه المطالب تأتي في إطار الحرص على تعزيز الثقة في المنظومة الصحية المصرية، وتوفير بيئة عمل آمنة تُشجع الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم من رعاية للمرضى.
القاضي: يطالب بتعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويلويقول أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب، ويضمن سلامة المريض.
وأضاف “القاضي” في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحة الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي