«الوزراء»: ارتفاع معدل البطالة العالمي إلى 5.2% في 2024

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول من خلاله مفهوم العمل الحر عبر الإنترنت، ودوره في خلق الوظائف وأهميته في سوق العمل، فضلاً عن أهم إيجابياته وسلبياته، حيث أشار المركز خلال التحليل إلى "توقعات منظمة العمل الدولية لسوق العمل الدولية خلال عام 2024"، بأنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي من 5.

1% في عام 2023 إلى 5.2% في عام 2024، حيث يبحث نحو 2 مليون عامل إضافي عن وظائف خلال عام 2024، وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة العالمي ومعدل فجوة الوظائف – أي عدد الأشخاص العاطلين والباحثين عن عمل – في عام 2023 إلى ما دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وأضاف  المركز: بلغ معدل البطالة العالمي نحو 5.1% في عام 2023، مقارنة بمعدل 5.3% في عام 2022 كما تحسنت فجوة الوظائف العالمية ومعدلات المشاركة في سوق العمل-، فإنه لا يزال هناك اختلافات بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض في معدل فجوة الوظائف.

خلق الوظائف هو السبيل المضمون للدول للتخلص من الفقر

ويُعد خلق الوظائف هو السبيل المضمون للدول للتخلص من الفقر، ولذلك تحرص كافة دول العالم على خلق مزيد من فرص العمل اللائق. ويعتبر العمل الحر أو المستقل عبر الإنترنت قوة آخذة في الظهور في سوق العمل، خاصة في الدول النامية للتخفيف من حدة مستويات الفقر، حيث تقدم منصات العمل الحر عبر الإنترنت فرصًا لتوفير الدخل للشباب والنساء ولغيرهما من الفئات.

وأشار مركز المعلومات في تحليله إلى تعريف العمل الحر عبر الإنترنت (Gig Work) والذي عرَّفه على أنه وظيفة لمرة واحدة يتقاضى العامل مقابلها أجرًا مقابل مهمة معينة أو لفترة محددة، ويتم من خلال منصات الإنترنت، حيث تعمل المنصة كوسيط بين العامل "المؤقت" والشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز العمل.

وتشمل تلك المهام المدفوعة توصيل الطعام، ونقل الركاب، وإدخال البيانات، والترجمة، والتصميم، وتطوير البرمجيات، وما إلى ذلك. وتتم مطابقة العرض (العمال) والطلب (الشركة أو الشخص الذي يريد إنجاز المهمة) من خلال أي تطبيق أو موقع على الإنترنت.

توفير بنية تحتية تشاركية لمثل هذه التفاعلات تتضمن هياكل وقواعد الحوكمة للعمل

وتقوم المنصات عبر الإنترنت بتوفير بنية تحتية تشاركية لمثل هذه التفاعلات تتضمن هياكل وقواعد الحوكمة للعمل الذي سيتم تنفيذه ويتم تمكينها بواسطة خوارزمية. وعادةً ما يتم دفع أجر العامل على أساس المشروع أو بالقطعة أو بالساعة. ويوجد نوعان من تلك الوظائف (Gig Work) تشمل ما يلي:

1- الوظائف المؤقتة المستندة إلى الموقع (Location-based gig jobs): حيث توفر المنصات الرقمية عملاً ملموسًا و/أو يتم تسليمه إلى العميل في موقع حقيقي (على سبيل المثال، سيارات الأجرة، والتوصيل، والرعاية المنزلية، والخدمات المنزلية أو العمل على المنصة من خلال Uber وTaskRabbit وما إلى ذلك.

2- الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت (Online gig jobs)، والتي تتضمن مهام محددة عبر الإنترنت مثل إدخال البيانات، تصميم المواقع الإلكترونية أو تطوير البرامج، والتي يتم تنفيذها وتسليمها عبر الإنترنت من قبل العمال. ويتضمن هذا النوع من العمل نوعين:

- العمل الحر عبر الإنترنت Online freelancing: والذي يسمى أيضًا E-Lancing، ويتضمن هذا النوع من العمل عبر الإنترنت مشاريع أكبر يتم تنفيذها على مدار فترات زمنية أطول ويتضمن عادةً مهام معقدة تستهدف العمال ذوي المهارات المتوسطة أو المرتفعة - على سبيل المثال، تطوير البرمجيات، والتصميم الجرافيكي، والتسويق الإلكتروني وهكذا.

- العمل المصغر Microwork: ويتضمن مشاريع ومهام مقسمة إلى مهام فرعية صغيرة يمكن إكمالها في وقت قصير جدًا، بواسطة العاملين عن بعد من خلال منصات عبر الإنترنت. وعادةً ما تُدفع مبالغ صغيرة من المال مقابل كل مهمة مكتملة، والتي غالبًا ما يمكن تنفيذها باستخدام مهارات الحساب والقراءة والكتابة الأساسية.

وتتضمن هذه المهام نسخ النصوص وإدخال البيانات وما إلى ذلك.

العمل المصغر يواجه حواجز دخول أقل

ومن الجدير بالذكر أن العمل المصغر يواجه حواجز دخول أقل مقارنة بالنوع الأول online freelancing، مما يجعله فرصة جذابة لتوليد الدخل للأفراد العاطلين والعمال الذين لديهم مهارات متخصصة قليلة أو معدومة.

ومن الجدير بالذكر، أن غالبية العاملين في العمل الحر عبر الإنترنت يعملون بدوام جزئي، فعلى سبيل المثال يعمل نحو 54% من العاملين في مجال الأعمال المؤقتة أو المستقلة عبر الإنترنت أقل من 10 ساعات أسبوعيًّا، وفقًا لتقرير البنك الدولي " عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت" الصادر عام 2023.

وفي إطار الجدل حول طبيعة العمل المستقل عبر الإنترنت، فهل العاملون المستقلون عبر الإنترنت يعملون لحسابهم الخاص ويستخدمون المنصات لتقديم خدماتهم، أم أن لديهم علاقة عمل تابعة مع شركات المنصات؟، فقد أظهرت بيانات المسح الذي أجراه البنك الدولي على أكثر من 20 ألف شركة - والذي تم إجراؤه عبر وسائل التواصل الاجتماعي - على مستوى العالم، أن نسبة كبيرة من العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت يعتبرون أنفسهم يعملون لحسابهم الخاص أو متعاقدين مستقلين independent contractors.

وأوضح المركز أن العمل المستقل عبر الإنترنت (Gig Work) يشكل في الوقت الحالي جزءً متناميًا وغير مهمل من سوق العمل، حيث يمثل حوالي من 4.4% إلى 12.5% من القوى العاملة العالمية. فيتراوح عدد العاملين في مجال الخدمات عبر الإنترنت على مستوى العالم بين نحو 154 مليونًا و435 مليون فرد.جدير بالذكر أن العمل الحر عبر الإنترنت لا يعد ظاهرة في الدول المتقدمة فحسب، بل أصبح أيضًا مصدرًا شائعًا للتوظيف في الدول النامية، مع ظهور العديد من منصات العمل المحلية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من العالم النامي على الوظائف. فتمثل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 40% من حركة الدخول إلى منصات الأعمال عبر الإنترنت (gig platforms)، فيعد خمس الزائرين (حوالي 18%) إلى تلك المنصات من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تتصدرها (الهند، وأوكرانيا، والفلبين، وإندونيسيا، والهند، باكستان، ونيجيريا)، و22% من الزوار من الشريحة العليا من الدول المتوسطة الدخل مثل الاتحاد الروسي، والبرازيل، والمكسيك، وبيلاروسيا، وتركيا.

وعلى الرغم من أن الدول المتقدمة لا تزال تهيمن على الطلب على العمالة عبر الإنترنت، فإن طلب الدول النامية يتزايد بمعدل أسرع. فقد كشفت بيانات مسح البنك الدولي، السابق الإشارة إليه، أن الطلب على العاملين عبر الإنترنت قد ارتفع بشكل أسرع في الدول النامية منه في الدول المتقدمة.

60% من الشركات التي شملها المسح في الدول ذات الدخل المنخفض والشريحة

وقد أكدت نحو 60% من الشركات التي شملها المسح في الدول ذات الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل أن حصة العمل الذي تتم الاستعانة به عبر الإنترنت ارتفعت بمرور الوقت، في حين أن أقل من نصف الشركات في الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل أو الدول ذات الدخل المرتفع والتي شملها المسح أكدت زيادة حصة العمل التي يتم الاستعانة بها عبر الإنترنت. كما أشار العديد من الشركات في الدول النامية إلى أنها تخطط لتوظيف المزيد من العمالة عبر الإنترنت لـ "Gig workers" في المستقبل.

يوفر العمل الحر عبر الإنترنت فرصًا لتوليد الدخل

وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء خلال تحليله إلى إيجابيات العمل الحر عبر الإنترنت Gig Work حيث يوفر العمل الحر عبر الإنترنت فرصًا لتوليد الدخل وخاصًة في الدول النامية، كما يوفر مرونة مكانية وزمانية للفئات المختلفة، مثل: النساء والشباب والمهاجرون والأشخاص خاصة ذوي الإعاقة.

وأوضح أنه يمكن أن تكون هذه الوظائف نقطة انطلاق لوظائف أفضل للشباب أو العمال ذوي المهارات المنخفضة من خلال مساعدتهم على تعلم المهارات الرقمية المهمة وسد الفجوة الرقمية، كما تُمكِّن مثل هذه الوظائف الشركات من تعديل قوتها العاملة استجابة للتغيرات في الطلب في السوق، وزيادة إنتاجيتها، وتنمية أعمالها. وبالنسبة لصانعي السياسات، فيمكن لمنصات العمل عبر الإنترنت أن توفر نقاط دخول للوصول إلى العمال غير الرسميين والعاملين لحسابهم الخاص، والذين غالبًا ما يظلون غير مرئيين لبرامج الحماية الحكومية الموسعة.

أما على الجانب السلبي، فتوفر الوظائف المؤقتة أو المستقلة حماية قليلة أو معدومة للعاملين، والذين غالبًا ما يواجهون عدم اليقين فيما يخص تدفقات الدخل كما لا توجد لديهم مسارات واضحة للتقدم الوظيفي. فلا توفر لوائح العمل وسائل لحماية العاملين في الوظائف أو الخدمات المؤقتة من الممارسات غير العادلة أو سوء المعاملة أو الإصابات في العمل. كما لا يوجد للعاملين المستقلين الحق في العضوية في شبكات الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يثير العمل المستقل تحديات فيما يتعلق بتنظيم أمن البيانات والخصوصية ومكافحة الاحتكار وما شابه. علاوة على ذلك، لا توجد نماذج واضحة لتنظيم العمل، تكون ملائمة للدول النامية.

تعزيز العمل المستقل عبر الإنترنت وتعظيم الاستفادة منه

وأشار التحليل أنه يمكن العمل على تعزيز العمل المستقل عبر الإنترنت وتعظيم الاستفادة منه، حيث يمكن استخدام إمكانات العمل الحر عبر الإنترنت لبناء رأس المال البشري وتطوير المهارات الرقمية للأفراد، مع توفير فرص للأفراد للحصول على دخل إضافي ورفع مستوى المعيشة. كما قد يساعد في بناء بنية الحكومة الرقمية وأصولها وتعزز الشفافية والكفاءة والحوكمة الرشيدة، كما يمكن للحكومات استخدام وظائف العمل الحر عبر الإنترنت كأداة قصيرة الأجل لتعزيز إدماج الأفراد في سوق العمل، وبشكل خاص لتعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة، وخاصة في المناطق التي يشكل فيها التنقل عائقًا - على سبيل المثال، في المناطق المتأثرة بالصراعات، كما يعد الشمول المكاني هدفًا آخر لتعزيز التنمية الإقليمية الأكثر عدالة للمدن والقرى الصغيرة، حيث يمكن للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية أن توفر أنواعًا جديدة من فرص العمل لهذه المناطق.

المصدر: الوطن