من جديد.. كمين يكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في خان يونس
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها أوقعت 15 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح بكمين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأضافت الكتائب في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا استهداف قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جنديا تحصنت داخل منزل بقذيفة "RPG" مضادة للدروع وأخرى مضادة للأفراد".
وتابعت "أكد مجاهدونا إيقاعهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم بعد اشتعال النيران بهم في منطقة الحاووز غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".
وأكد الناطق العسكري باسم "القسام" أبو عبيدة، قبل يومين أن "مقاتلينا يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ شعبنا، ويلحقون خسائر فادحة بعدونا ويوقعون أفراده في كمائن محكمة"، وأن عملية "طوفان الأقصى" ستكون "نقطة فاصلة في تاريخ الأمة" وأنه يجري "إيقاع خسائر فادحة وغير مسبوقة في صفوف العدو".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: خسائر فادحة
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يقرّ بتزايد حالات الانتحار في صفوف الجيش الأمريكي العام الماضي
واشنطن-سانا
كشف تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن ارتفاع جديد في حالات الانتحار ضمن صفوف الجيش الأمريكي خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يمثل استمراراً لاتجاه طويل الأمد يكافح البنتاغون للحدّ منه.
وذكر التقرير الذي نشرته وكالة أسوشيتد برس أنه تمَّ تسجيل 523 حالة انتحار تمَّ الابلاغ عنها في عام 2023 مقارنة بـ 493 في العام الذي سبقه وارتفع عدد الجنود المنتحرين وهم في الخدمة الفعلية إلى 363 من 331، ويلاحظ أن إجمالي حالات الانتحار لكل 100 ألف عسكري ارتفع بنسبة 9 في المئة.. وفي معظم الحوادث كان الضحايا من العسكريين الشباب، ويستخدم معظمهم سلاحاً نارياً لتنفيذ ذلك.
وفي بيان صدر أمس قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الأرقام الجديدة تثبت بشكل عاجل الحاجة إلى مضاعفة العمل في المجالات المعقدة للوقاية من الانتحار.. مقراً بأنَّ التدابير التي اتخذت حتى الآن لمعالجة هذه المشكلة لم يتم تنفيذها بالكامل ولا ترقى إلى مستوى تدابير السلامة الأكثر صرامة للأسلحة التي أوصت بها لجنة مستقلة.
وكانت لجنة مستقلة أوصت أوائل العام الماضي بأن تضع الإدارة الأمريكية سلسلة من تدابير السلامة المتعلقة بامتلاك واستخدام الأسلحة النارية وذلك للحدّ من حالات الانتحار، وقالت أنَّ الإدارة يجب أن ترفع الحد الأدنى لسن أفراد الخدمة لشراء الاسلحة والذخيرة إلى 25 عاماً، وأن تفرض على أي شخص يعيش في مساكن عسكرية تسجيل جميع الأسلحة النارية التي يمتلكها وأن تقيد حيازة وتخزين الاسلحة النارية المملوكة للقطاع الخاص في الثكنات العسكرية والمساكن.