نائب:إقرار موانة 2024 مطلع شهر آيار المقبل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 20 فبراير 2024 - 11:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع النائب الكردي في مجلس النواب العراقي مثنى أمين، اليوم الثلاثاء، بأن تُقرّ الموازنة الاتحادية “المُعدلة” مطلع الشهر القادم.وقال أمين في تصريح صحفي، إن “اللجان المختصة في مجلس النواب العراقي باشرت منذ العاشر من شهر كانون الثاني بمراجعة وتعديل مسودة قانون الموازنة الاتحادية ومن المتوقع أن يتم تقديمها للبرلمان نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر آذار/مارس المقبل”، مؤكدا “أنها تأخرت كثيرا”.
وأضاف أنه “من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة للدولة في بداية شهر مارس كون تأخيرها سيؤثر على الوضع العام في العراق ليس في الإقليم فحسب كون الكثير من الأمور متعلقة بالأرقام الحقيقة التي ستقرها الموازنة لهذا من الضروري أن تقر بأسرع وقت ممكن”.وبين أن “الشعب الكوردي بحاجة ويستحق إقرار الموازنة بأسرع وقت”.وعن أسباب تأخير رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني بين امين، انه “كان متعلق بموضوع الإنفاق الفعلي للحكومة العراقية حيث كانت الحكومة العراقية تتعامل وفقا لمبدأ (12/1) لهذا كانت حصة الإقليم قليلة لكن بعد انتهاء الانتخابات وبدء الحكومة بصرف موازنة تنمية المحافظات زادت حصة الإقليم، مؤكدا أنه من المتوقع أن تكون حصة الإقليم هذا الأشهر اقل من الشهر الماضي لكنها سوف لاتكون كافية ومن المؤمل أن يتم إقرار الموازنة في الشهر الثالثة وحينها ستحل مشكلة حصة الإقليم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حصة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
نائب: نحتاج لخطة تفصيلية من الحكومة للوصول لـ 100 مليار دولار تصدير
أكد النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أننا لدينا المشكلة في الإنتاج الصناعي وليس في التصدير، المشكلة في الاقتصاد المصري نفسه وتركيبته، الصناعة المصرية هي "مفك ومفتاح"، وبالتالي تركيب وإصلاح هي أمور لا علاقة لها بالصناعة.
وأضاف عبدالعال، أن الرئيس السيسي دعا للوصول إلى 100 مليار دولار تصدير، وهذا الأمر يحتاج خطة تفصيلية من الحكومة، وهو أيضًا ما لا يوجد لديها، فالحكومة لا تملك خطط حول هذا الأمر، والكلام ليس موجه لوزير الاستثمار وحده، إنما للحكومة كاملة، وغياب التصنيع يمثل العائق الرئيسي أمام مستثمرين الخارج، المستثمر يحتاج لمنتجات صناعية تخدم مشروعه وصناعته، وأمام هذا الغياب والنقص في التصنيع "المستثمر ييجي يعمل ايه هنا"؟.
وتابع رئيس حزب التجمع، أن مصر وقعت على مدار الخمسين سنة الماضية اتفاقيات اقتصادية تقريبًا مع كل دول العالم في أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا.
وبالنظر للميزان التجاري، سنجد هذه الاتفاقيات ليست في صالح مصر! المشكلة في أن المنتج المصري نفسه غير مطلوب في الخارج.
وفي الدارسة المقدمة من النائب حول المساندة التصديرية؛ فقد ذكر دول (تركيا جنوب أفريقيا والصين) وهذه الدول لا تقارن بمصر، لأن هؤلاء لديهم منتج يتم تصدير، ونحن ليس لدينا سوى الزراعة التصديرية.
وطالب عبدالعال بضرورة مناقشة خطة الحكومة الاقتصادية وصولًا لتحقيق الهدف من التصدير، خاصة ونحن لدينا عجز مزمن في الموازنة العامة، بالإضافة لعجز ميزان المدفوعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا