التعليم العالي: مبادرة «تحالف وتنمية» خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مبادرة (تحالف وتنمية) في تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر2030، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال)، بهدف أن تكون وسيلة للتنمية الشاملة المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن (تحالف وتنمية) هي مبادرة رئاسية، وتحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وقد خصصت الوزارة مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، موضحًا أن كلمة تحالف وتنمية اختصارًا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة.
وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ المبادرة من خلال التحالفات الإقليمية السبعة التى أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي التي ارتكزت على 3 محاور (إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر)، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت بإنشاء لجنة من الحكماء للتخطيط، ضمت جميع المنظومات الأخرى بجانب الجامعات الحكومية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن أهداف المبادرة تقوم على عدد من المحاور، من بينها تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، ودور هذه التحالفات في بناء التنمية الشاملة، والخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم، بدراسات أجريت على أسس علمية، يمكن للحكومة تطبيقها ودمجها بخطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن عمل المبادرة سيشمل توجيه جزء من الدعم المالي في التعليم والبحث العلمي لدعم فكرة التحالفات للتكامل على أكثر من مستوى، والمشاركة في بناء دوائر بحثية متكاملة قادرة على خلق اقتصاد المعرفة.
وأكد الوزير أن مبادرة (تحالف وتنمية) ستسهم فى تمويل المشروعات البحثية المفيدة لمسارات التنمية بأرقام ومبالغ غير مسبوقة، كما ستسهم فى تفعيل قانون حوافز الابتكار، وأخذ المبادرة لتوطين الصناعة وتعزيز الابتكار بإنشاء شركات بحثية تساهم فى تحقيق التنمية المنشودة.
وأشار الوزير إلى أنه منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030 مارس الماضي فقد حققت العديد من إنجازاتها وأهدافها وفقًا لمبادئها السبعة، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، بما يدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية.
وأوضح أنه تم توقيع 6 تحالفات حتى الآن، وهي (الإقليم الشمالي، إقليم وسط الصعيد، إقليم جنوب الصعيد، إقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، إقليم شمال الصعيد)، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع تحالف إقليم القاهرة الكبرى، وهو آخر التحالفات لتكتمل التحالفات السبع للأقاليم الجغرافية.
وأكد عاشور أنه بعد اكتمال تشكيل التحالفات السبعة، سيتم بعد ذلك تشكيل المجلس التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لوضع خطط عمل التحالفات، ويضم المجلس ممثلي هذه التحالفات، مؤكدًا أهمية هذه التحالفات في تحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية والزراعية والإنتاجية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي، بما يعود بالنفع على تطوير المناهج الدراسية والبرامج والتخصصات البينية.
وأشار الوزير إلى نموذج نجاح مصرى لفكرة التحالفات والشركات البحثية المنبثقة عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وهو الإعلان عن ابتكار سيارة كهربائية مصرية بإنتاج محلى، وذلك بتعاون وثيق بين الجامعات والقطاعات الصناعية، مؤكدًا أن السوق المصرى سيشهد قريبًا طرح تلك السيارة لتكون علامة على إمكانية مساهمة الجامعات فى خدمة الصناعة والارتقاء بها.
اقرأ أيضاً"التنظيم والإدارة" يعلن موعد امتحان وظائف التعليم العالي
التعليم العالي: تعاون مُشترك بين «شيديان الصينية» و«تيدا مصر» لإنشاء جامعة تكنولوجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤية مصر 2030 الدكتور أيمن عاشور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي م بادرة تحالف وتنمية للتعلیم العالی والبحث العلمی الوطنیة للتعلیم التعلیم العالی تحالف وتنمیة بین الجامعات فی بناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: رؤية مصر 2030 تهدف لتحقيق التنمية الشاملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى جلسة "تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي" المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية".
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم، إلى أن هذا التجمع يعبر عن التزامنا المشترك بتعبئة الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع، مشيرا إلى ارتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر.
وأضاف: أنه ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن ٢.٢٠ مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و٣.٥٠ مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة، وأكثر من ٧٠٠ مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة.
وأضاف: أنه بالنسبة لمصر فإن رؤية ٢٠٣٠ ترتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة ومن ضمنها والإدارة الفعالة للموارد المائية، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا فى العالم، ونعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية.
وتابع: وعلى الرغم من هذه التحديات، تواصل مصر جهودها عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام ٢٠١٩ لتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة في المناطق الريفية، هذه المبادرة التى شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، وتوفير ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ٤.٢٠ مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة ١٨٨ مشروعا خدميا عليها.
كما أشار الدكتور سويلم إلى القيام بتنفيذ استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الرشيد والفعال لمواردنا المائية المتجددة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر المياه غير التقليدية بمعالجة وإعادة استخدام المياه، مع تعزيز كفاءة المنظومة المائية، بالإضافة لتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه ضمن "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0".
وعلى الصعيد الإفريقى أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر عملت خلال رئاستها الحالية للأمكاو على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتعبئة التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصة وأن فجوة البنية التحتية للمياه في إفريقيا تقدر بـ ٤٣ - ٥٣ مليار دولار سنويا، بخلاف ما يقرب من ١٤٠ مليار دولار على المستوى العالمى، وهو الأمر الذى يتطلب تعبئة الاستثمارات والجهود العالمية والمحلية لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تعزيز المرونة والاستدامة للمدن والمستوطنات البشرية .
وأشار الدكتور سويلم أيضا إلى أهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في تعزيز المرونة خاصة في مواجهة تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والأوبئة مثل حالات ارتفاع منسوب سطح البحر وتدهور حالة الأراضي وتآكل التربة، مؤكدا على أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الحوار، حيث يعد "المنتدى الحضري العالمي" منصة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات ووضع حلول مبتكرة، وبناء شراكات دائمة، وخلق مسار نحو خدمات مياه وصرف صحي حضرية مستدامة، لافتا إلى مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 بدعم من العديد من منظمات الأمم المتحدة والدول الشريكة، وتم تحت مظلة المبادرة إنشاء المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA ، حيث نجحت مصر فى توفير تمويل لأكثر من ٢٥٠٠ متدرب، وتصميم أكثر من ٣٠ دورة تدريبية متنوعة.
وشدد الدكتور سويلم، على عدد من الركائز الرئيسية التى يجب مراعاتها لتعزيز التنمية الحضرية مثل (زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية - تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بالأحياء غير المخططة - التأكيد على أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هى حق من الحقوق الإنسانية الأساسية - دمج الاعتبارات المناخية في جميع جوانب التخطيط للمياه والصرف الصحي - التعامل مع المياه كعنصر أساسي من البنية التحتية الخضراء - تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي - توطين خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن استدامة هذه الخدمات).