وزارة التجارة تنظم لقاء موسعا بين أصحاب الاعمال والشركات الليبية والمصرية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نظّم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، لقاء بين عدداً من الشركات الليبية والمصرية، أمس الاثنين، لبحث دور القطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، والتشبيك بين أصحاب الاعمال والشركات في البلدين، لرفع حجم التجارة البينية وخلق شراكة حقيقية تقوم على المنفعة المتبادلة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، بالتنسيق مع اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة ، أن الوزارة تهدف الى تنشيط قطاع الاستثمار، من خلال تهيئة بيئة العمل بمختلف المناطق امام المستثمر المحلي والاجنبي، وتقديم كافة التسهيلات وفق القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن قطاع الاستثمار.
وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، لأهمية الشراكة بين القطاع الخاص بالبلدين و ضرورة تعميق التعاون وفتح أفاق الاستثمار، كما يعمل الاتحاد على تسهيل لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات المصرية لدخول السوق الليبي وخلق شراكة حقيقة تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني .
وجرى ضمن فعاليات اللقاء، عقد اجتماعات ثنائية بين أصحاب الاعمال والشركات من كلا البلدين، في اطار تبادل التجارب والخبرات وعرض الفرص الاستثمارية بين الجانبين ، حيث تختص الشركات المشاركة في مجالات صناعة المواد الكهربائية ، والمنزلية ، والبلاستيكية ، والآلات الزراعية وقطع غيارها ، والانشاءات والمقاولات .
حضر اللقاء كيل الوزارة للشؤون الاقتصادية الدكتور سعد الحنيش، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس المهندس أنور أبوستة، ورئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة عماد أبوشعالة، وسفير جمهورية مصر لدى دولة ليبيا تامر مصطفى و والمدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية التابع لوزارة الصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية مي حليم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أصحاب الشركات وزارة التجارة التجارة والصناعة والزراعة
إقرأ أيضاً:
اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة تحديات الصناعة السورية وكيفية النهوض بها
دمشق-سانا
ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع عدد من مديري المؤسسات والشركات والمعامل التابعة للوزارة، ومديري المدن الصناعية، ومديري الصناعة في المحافظات التحديات التي تواجه العمل وسبل تجاوزها، ما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد الوزير الشعار خلال اجتماع اليوم في مبنى الوزارة على ضرورة تجاوز كل العقبات، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات، ومعالجة مكامن الفساد، والترهل، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل، للنهوض بالواقع الصناعي في سوريا.
وجرى خلال الاجتماع عرض للنظام الاستثماري الجديد الذي يتم العمل عليه، والخاص بالمدن الصناعية في سوريا، ما يضمن الاستثمار الأمثل لها، ويعود بالنفع على الصناعيين والوزارة بشكل عام.
وتحدث الحضور عن واقع المعامل والمنشآت الصناعية في سوريا المتوقفة عن العمل، أو التي تعمل بطاقة منخفضة، كقطاع الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية والأسمدة والدهانات والبلديات والأحذية نتيجة قلة اليد العاملة، والحاجة للتدريب والتأهيل والتحديث بشكل دوري، وعن الخطط والمقترحات الكفيلة بمعالجة كل الثغرات، والانطلاق بعجلة الإنتاج بشكل حقيقي ومثمر.
وناقشوا الجدوى الاقتصادية من وجود عدد من الشركات والمنشآت المتعثرة، والديون المتراكمة عليها، ووجود آلات متهالكة، وعمالة فائضة، واقترحوا إعفاء هذه الشركات من الديون لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من الانطلاق من جديد.
ولفت المجتمعون إلى التكاليف العالية لتحديث الآلات في الشركات والمنشآت العاملة حالياً، والمنشآت المتوقفة عن العمل، وضرورة دراسة وتحليل تلك التكاليف، وتجديد العقود مع الوزارات والجهات العامة.
كما تم استعراض واقع عمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية، إضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الفنية للارتقاء بعملها، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحماية الصحية والبيئة والسلامة العامة للمواطنين.
وتناول الاجتماع عمل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، وأعمال إعادة الهيكلية الإدارية، وحصول المركز على الشهادة الخاصة بمتطلبات نظام كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة وفق المواصفة القياسية الدولية ISO 17025، واعتماد المركز كجهة مانحة للشهادات، والاعتراف بها دولياً، وأهمية العمل على تحديث المخابر في المركز، لضمان الجودة بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة.
وعن جانب التدريب والتأهيل في الوزارة، جرى استعراض واقع المنشآت التعليمية التابعة لها، والمناهج المعتمدة فيها، وضرورة تغييرها وتحسين التدريب فيها بما يتوافق مع متطلبات السوق، وتفعيل مراكز التدريب المتوقفة عن العمل.
كما تم بحث الخطط التي يتم العمل عليها للمساهمة في حماية المنتج الوطني، وتسويقه بشكل مناسب، ووضع معايير ومواصفات حقيقية للمنتجات المستوردة.
وبخصوص عمل الهيئة العامة للمعادن الثمينة في سوريا وآلية عملها، تم التركيز على ما يتعلق بضبط النظام المالي والرقابي على الأسواق والمعادن الثمينة المعروضة فيها، وإتلاف غير المطابق منها للمواصفات، وضبط آلية عمل الجمعيات والنقابات العاملة في هذا الشأن.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات