النائب العام لأبوظبي: العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في مسيرة الإمارات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن مبادئ العدالة الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وأن الدولة قدمت منذ نشأتها نموذجاً رائداً على المستوى العالمي في التسامح والتلاحم الاجتماعي، وضربت أروع الأمثال في تحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف الجنسيات التي تعيش على أرضها في تلاحم وسلام ورخاء.
أخبار ذات صلة
جاء ذلك في تصريح للنائب العام بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يحتفي به العالم في 20 فبراير من كل عام، أكد فيه أن هذا اليوم مناسبة مهمة نستذكر فيها ما وصلت إليه دولة الإمارات في هذا المجال بفضل الجهود المخلصة لقيادتنا الرشيدة والتزامها الدائم بالقيم الإنسانية والعدالة والتعايش السلمي للجميع، وتعزيز الثقافة والمعرفة والتفاهم والتعاطف والاحترام والتسامح من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وأعرب سعادته بهذه المناسبة عن الفخر بالمكانة العالمية الرائدة للدولة، مؤكداً العزم على العمل من أجل رفعتها وصون مكتسباتها والمضي قدماً لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاجتماعية العادلة التي صاغتها القيادة الحكيمة لتعزيز الريادة والتنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العدالة النائب العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يحق للمحكمة فرض غرامة إذا تخلف الخصوم مما يعزز تحقيق العدالة
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة مبدأ قانوني هام تضمن، يحق للمحكمة فرض غرامة أو وقف الدعوى في حال عدم التزام الخصوم بإجراءات المرافعة في المواعيد المحددة، مما يعزز من سرعة الفصل في الخصومات وتحقيق العدالة.
وأضافت المحكمة، أن التزام الخصوم بالإجراءات هام في سير الدعوى، يجب على الخصوم الالتزام بإجراءات المرافعة والمواعيد المحددة لتفادي الغرامة أو وقف الدعوى.
وأوضحت المحكمة، أن لها الحق في فرض الغرامة، فتملك المحكمة الحق في فرض غرامة على من يتخلف عن إيداع المستندات أو القيام بالإجراءات المطلوبة.
كما يُمكن للمحكمة أن تقرر وقف الدعوى لمدة شهر بدلًا من فرض الغرامة، إذا لم يلتزم الخصم بالإجراءات، أما إذا مضت مدة الوقف ولم يتم استئناف الدعوى أو تنفيذ الأوامر، يُعتبر الدعوى كأن لم تكن.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد أحد الجهات الإدارية، لعدم تنفيذها ما طلبته المحكمة أثناء سير الدعوى بجلسات المرافعة، حمل الطعنين رقمي 17864 و18854 لسنة 68 ق. عليا.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟