النائب العام لأبوظبي: العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية في مسيرة الإمارات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن مبادئ العدالة الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات، وأن الدولة قدمت منذ نشأتها نموذجاً رائداً على المستوى العالمي في التسامح والتلاحم الاجتماعي، وضربت أروع الأمثال في تحقيق العدالة الاجتماعية لمختلف الجنسيات التي تعيش على أرضها في تلاحم وسلام ورخاء.
أخبار ذات صلة
جاء ذلك في تصريح للنائب العام بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يحتفي به العالم في 20 فبراير من كل عام، أكد فيه أن هذا اليوم مناسبة مهمة نستذكر فيها ما وصلت إليه دولة الإمارات في هذا المجال بفضل الجهود المخلصة لقيادتنا الرشيدة والتزامها الدائم بالقيم الإنسانية والعدالة والتعايش السلمي للجميع، وتعزيز الثقافة والمعرفة والتفاهم والتعاطف والاحترام والتسامح من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وأعرب سعادته بهذه المناسبة عن الفخر بالمكانة العالمية الرائدة للدولة، مؤكداً العزم على العمل من أجل رفعتها وصون مكتسباتها والمضي قدماً لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاجتماعية العادلة التي صاغتها القيادة الحكيمة لتعزيز الريادة والتنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العدالة النائب العام
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: مذكرة اعتقال نتنياهو خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، يعد حدثا تاريخيا ونقلة نوعية في مسار العدالة الدولية مشيرا إلى أن القرار خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، الذي ظل يعاني لعقود طويلة من الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الحكم يمثل اعترافا دوليا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، سواء في قطاع غزة أو على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان عموما مشيرا إلى أن الانتهاكات التي شملت القصف العشوائي للمناطق السكنية واستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهي جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وترتقي هذه الجرائم إلى مستوى الإبادة الجماعية، الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك الجاد لمحاسبة مرتكبيها، بغض النظر عن مواقعهم السياسية أو العسكرية.
وأكد الدكتور فرحات أن إصدار مذكرة الاعتقال هو رسالة واضحة من المجتمع الدولي بأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني لن تمر دون عقاب، وأن هناك تصعيدا حقيقيا في محاولات تحقيق العدالة مشددا على أن هذه الخطوة بالرغم من أهميتها تحتاج إلى دعم سياسي ودبلوماسي قوي من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لضمان تنفيذها بشكل فعال.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار يعكس تطورا إيجابيا في تعامل المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي، ويمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 مؤكدا أن هذه الخطوات القانونية تعزز من الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومواجهة الجرائم المستمرة بحقه.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر كانت ولا تزال في طليعة الدول التي تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل، وتبذل جهودا دؤوبة لإنهاء الصراع وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحقق مصالح الشعوب العربية كافة داعيا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وجميع القوى الدولية إلى التعاون الجاد لممارسة الضغوط اللازمة لتنفيذ هذه القرارات مؤكدا أن الالتزام بتطبيق العدالة بمفهومها الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال لعقود.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"