زخم جديد في التجارة بين تركيا والسعودية: نمو مذهل يتخطى 100% في 2023
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
استعادت حركة التجارة بين تركيا والسعودية نسقها التصاعدي في 2023، بعد تباطؤ خلال جائحة كورونا، مدفوعة بزخم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
يقول رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية براق داغلي أوغلو، إن صادرات بلاده إلى السعودية حققت نموا لافتا وزادت أكثر من 100 بالمئة خلال العام الماضي.
تصريحات داغلي أوغلو، كانت للأناضول على هامش مشاركته في أعمال المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال المنعقد إسطنبول في 16 فبراير/ شباط الجاري، بالتعاون بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.
داغلي أوغلو أكد أن التبادل التجاري بين البلدين نما 10 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بـ 2022.
وبحسب تصريحات صدرت خلال المنتدى عن جودت يلماز نائب الرئيس التركي، بلغ حجم التجارة بين تركيا والسعودية 6.8 مليارات دولار عام 2023، ورأى أن زيادة الرقم إلى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى القصير، هدف واقعي.
وبلغت استثمارات الشركات السعودية في تركيا ملياري دولار، وسط توقعات بإمكانية زيادة الاستثمارات المتبادلة بسهولة، من خلال رفع وتيرة الفعاليات التي تجمع رجال الأعمال في البلدين.
داغلي أوغلو أضاف أن المنتدى حظي بمشاركة رسمية من كلا البلدين، حيث شارك من الجانب التركي وزيرا الخزانة والمالية محمد شيمشك، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، فيما شارك من السعودية وزيرا السياحة أحمد الخطيب، والاستثمار خالد الفالح.
“المنتدى شهد عقد جلسات ناقشت مختلف مشاريع الاستثمار التي تهم البلدين، لا سيما في مجالات البنى التحتية، والبناء، والأمن الغذائي، والطاقة، والتحول الأخضر، والتكنولوجيا”.
ووصف المسؤول التركي المنتدى بأنه “تجسيد للإرادة والرؤية الشاملة التي وضعها قادة البلدين، وانعكاس لتلك الرؤية والإرادة على عالم الأعمال” في كلّ من تركيا والمملكة.
وشهد المنتدى كذلك، إبرام اتفاقيات ومذكرات تعاون في 24 مجالا، جزء منها بين المؤسسات الرسمية للبلدين، فيما الجزء الآخر بين شركات القطاع الخاص.
وعلى صعيد الصادرات التركية إلى المملكة، أفاد رئيس مكتب الاستثمار أنها حققت زيادة بنسبة فاقت 100 بالمئة خلال 2023، مقارنة بالعام الذي قبله.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: التجارة بين تركيا والسعودية تركيا والسعودية داغلی أوغلو
إقرأ أيضاً:
العسال: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار دلالة على عقلية مصر الاقتصادية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، دلالة على اتباع الدولة نهج جديد نحو دعم المستثمر وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية من على كاهله، لافتاً إلى أن العقلية الاقتصادية الجديدة التى تهيمن على الدولة في الوقت الراهن نجحت في دفع حجم التدفقات الاستثمارية في مصر، والذي شهد نمواً ملحوظاً، خلال العام المالي 2023-2024، فقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 35 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.
تحقيق دفعة قوية
وأضاف "العسال"، أن الحكومة نجحت في تحقيق دفعة قوية في حجم التدفقات الاستثمارية بدعم من المشروعات والصفقات التاريخية الضخمة التى تمثلت في مشروع رأس الحكمة، الذي تضمن تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بخلاف ذلك وعلى مستوى الاستثمارات العربية، استقبلت مصر تدفقات بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، وهو ما يمثل نحو 34.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في تلك الفترة، مشدداً أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات المختلفة وإزالة كافة أشكال البيروقراطية التى تمنح الأفضلية لأسواق أخرى منافسة.
رئيس البرلمان العربي: الجامعة العربية رمز وحدة العربوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس أكدت على أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، مع أهمية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وجعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، موضحاً أن إدارة الدولة لملف الاستثمار أصبح على أعتاب مرحلة جديدة في ظل الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التى توسعت في تقديم حوافز واعفاءات للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخاباتوأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة اتخذت مسارات متعددة لدعم الاستثمار عن طريق تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية من خلال التطبيقات الإلكترونية ومراكز خدمات المستثمرين، وتفعيل آليات فض المنازعات، كما منحت إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية، بل وقدمت أيضًا الدعم فني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي أساس اقتصاديات الدول النامية، مع إطلاق مبادرات هامة مثل الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات على المشروعات الكبرى، والتي دعمت من برامج الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الجادة السريعة في ملف الاستثمار سنحصد ثمارها في القريب العاجل.
الاتحاد يعسكر في دبي