مكتب الاستثمار التركي: نمو الصادرات إلى السعودية يتجاوز الـ 100%
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، براق داغلي أوغلو، أن حركة التجارة بين بلاده والسعودية استعادت نسقها التصاعدي في 2023، بعد تباطؤ خلال جائحة كورونا، مدفوعة بزخم العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرا إلى أن نمو صادرات تركيا إلى السعودية تجاوز الـ 100% خلال هذا العام.
وقال داغلي أوغلو، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى التركي السعودي للاستثمار والأعمال في إسطنبول، إن التبادل التجاري بين البلدين نما 10% خلال العام الماضي مقارنة بـ 2022، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".
وأضاف: "التجارة دائماً ما تكون بمثابة قاطرة العلاقات، وتتبعها الاستثمارات المتبادلة.. نأمل أن نتلقى قريباً أخباراً إيجابية حول الاستثمارات الضخمة والشاملة والملموسة".
وتابع أن المنتدى حظي بمشاركة رسمية من كلا البلدين، حيث شارك من الجانب التركي وزيرا الخزانة والمالية، محمد شيمشك، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، فيما شارك من السعودية وزيرا السياحة أحمد الخطيب، والاستثمار خالد الفالح.
وأشار إلى أن "المنتدى شهد عقد جلسات ناقشت مختلف مشاريع الاستثمار التي تهم البلدين، لا سيما في مجالات البنى التحتية، والبناء، والأمن الغذائي، والطاقة، والتحول الأخضر، والتكنولوجيا".
ووصف المسؤول التركي المنتدى بأنه "تجسيد للإرادة والرؤية الشاملة التي وضعها قادة البلدين، وانعكاس لتلك الرؤية والإرادة على عالم الأعمال" في كلّ من تركيا والمملكة.
وشهد المنتدى كذلك، إبرام اتفاقيات ومذكرات تعاون في 24 مجالا، جزء منها بين المؤسسات الرسمية للبلدين، فيما الجزء الآخر بين شركات القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً
التبادل التجاري بين السعودية وتركيا يقترب من 6.2 مليار دولار
ومن بين مجالات التعاون الجذابة بين البلدين، هي السياحة التي قال داغلي أوغلو إنها كانت إحدى المواضيع الأساسية التي طرحت للنقاش خلال المنتدى.
ويرى رئيس مكتب الاستثمار التركي أن من أهم العوامل التي تحفّز على التعاون بين تركيا والسعودية في المجال السياحي، هو عدم تعارض توقيت المواسم السياحة لدى البلدين، واستشهد على ذلك بأن ذروة موسم السياحة في تركيا تكون في مواسم الصيف، فيما تفتتح المملكة موسمها السياحي عادة مع دخول تركيا مواسم الشتاء.
ولفت داغلي أوغلو إلى تنامي السياحة التركية خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت تركيا رابع دولة أكثر استقطاباً للسياح بالعالم.. "ممثلو الشركات الخاصة ناقشوا خلال المنتدى، إمكانية نقل التجربة التركية في السياحة إلى المملكة أيضاً".
وبحسب تصريحات صدرت خلال المنتدى عن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، فقد بلغ حجم التجارة بين تركيا والسعودية 6.8 مليارات دولار عام 2023، ورأى أن زيادة الرقم إلى أكثر من 10 مليارات دولار على المدى القصير، هدف واقعي.
وأشار يلماز إلى أن استثمارات الشركات السعودية في تركيا بلغت ملياري دولار وسط توقعات بإمكانية زيادة الاستثمارات المتبادلة بسهولة، من خلال رفع وتيرة الفعاليات التي تجمع رجال الأعمال في البلدين.
اقرأ أيضاً
السعودية وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بالمجالات المالية
المصدر | الخليج الجديد + الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا السعودية المنتدى التركي السعودي محمد شيمشك داغلی أوغلو
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستقبل وزيرة البيئة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا الى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير ان الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات والإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية