“ديوا”: 39% زيادة في طلبات شهادة عدم الممانعة لمعلومات البنية التحتية خلال 2023
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن ارتفاع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية) بأكثر من 39% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
واعتمدت الهيئة من خلال خاصية “مرافق” الذكية الحاصلة على عدد من الجوائز العالمية، 26,159 شهادة عدم ممانعة للمعلومات منذ إطلاق الخاصية وحتى نهاية العام الفائت، 8,047 منها خلال العام 2023 و5,807 شهادة خلال 2022.
ووفق الهيئة، يعكس هذا الارتفاع ازدياد عدد مشاريع البنية التحتية في دبي والطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه.
وأكد معالي الطاير جاهزية الهيئة لمواكبة الازدهار الاقتصادي للإمارة وزيادة عدد السكان، وتوفير مقومات دعم أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير: “نعمل على تعزيز الفرص الواعدة التي توفرها دبي للمستثمرين ورجال الأعمال، وترسيخ النموذج الذي أرسته دبي في الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص، لضمان مواصلة التنمية وازدهار الأعمال، ودفع عجلة الأداء القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي”.
وأضاف معاليه: “نتبنى الابتكار لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تثري تجربة الشركاء وجميع المعنيين، وتساعدهم على تنفيذ مشاريعهم بمنتهى السهولة واليسر، ومن شأن الإقبال المتزايد على خدماتنا المبتكرة دعم مساهمتنا الفاعلة والبنّاءة في توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية، بهدف إدارة المرافق والخدمات عبر أنظمة ذكية ومترابطة تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة”.
وبحسب الهيئة، تسهم خاصية “مرافق” الذكية في تسريع اعتماد طلبات شهادة عدم الممانعة للمعلومات (البنية التحتية)، وتعزيز التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الخدماتية في دبي، وتقليل خطوات الحصول على الشهادة من 7 إلى 3 خطوات، والوقت اللازم للحصول عليها من 60 إلى 20 دقيقة، كما توفر الخاصية أيضاً للمقاولين والاستشاريين المعتمدين لدى الهيئة، بيانات مباشرة لشبكات البنية التحتية التابعة للهيئة صالحة لمدة 6 أشهر.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: البنیة التحتیة شهادة عدم
إقرأ أيضاً:
مركز دراسات: “إسرائيل” تتعمد تدمير البنى التحتية في اليمن وأمريكا تتحمل المسؤولية الأكبر
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا مركز المخا للدراسات (مركز يمني)، إلى التحرك العاجل والضغط على “إسرائيل” لوقف تعمد استهداف البنية التحتية اليمنية، مشيراً إلى أن الصمت الدولي قد يؤدي إلى دمار شامل وانهيار ما تبقى من مقدرات اليمن، مما سيحول حياة الملايين إلى معاناة لا تنتهي.
وقال المركز في ورقة تنبيه سياسي، إن الولايات المتحدة تتحمل القدر الأكبر مِن المسئولية بحكم أنها قائد النظام الدولي، ولها علاقاتها الخاصة بـ”إسرائيل”، وهي قادرة على التأثير على صناع القرار فيها، ولكل ذلك هي ملزمة بممارسة أكبر قدر مِن الضغط على “إسرائيل”، لمنعها مِن التدمير المتعمد والواسع لما تبقى مِن البنى التحتية في اليمن، وأن يتجاوز موقفها الدعوة التي وردت على لسان منسق الاتصالات في الأمن القومي بالبيت الأبيض، “جون كيربي”، والذي دعا الإسرائيليين إلى شن عملياتهم في اليمن بشكل يحد مِن الأضرار على البنى التحتية المدنية ، وأن تتعدى ذلك إلى ممارسة ضغوط حقيقية وفعالة.
كما تقع المسئولية ذاتها على المنظمات الدولية والإنسانية ووسائل الإعلام الدولية، فهي مطالبة بالتصعيد السياسي والإعلامي والحقوقي لمنع أن تكون المقدرات المحدودة للشعب اليمني هدفًا سهلًا لضربات الطيران الإسرائيلي، وأن توجه ضغوطها لتحييد تلك المقدرات وحمايتها.
وحذر المركز، من العواقب الوخيمة لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية اليمنية، مشيراً إلى أن هذه الضربات تهدد ما تبقى من مقدرات الشعب اليمني وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وأكد المركز أن الهجمات التي شنتها “إسرائيل” على مواقع حيوية في صنعاء والحديدة والصليف ورأس كثيب لا تستهدف الأهداف العسكرية فحسب، بل تشمل المرافق المدنية ما يتسبب في أضرار جسيمة تعمق معاناة اليمنيين بشكل غير مسبوق.
وبدأت القصة في 15 نوفمبر 2024، عندما أعلن زعيم جماعة الحوثي، عبد الملك الحوثي، استهداف السفن المتجهة نحو إسرائيل رداً على الحرب في غزة، مما أدى إلى تصاعد التوتر في المنطقة. وسعت جماعة الحوثي عملياتها لتشمل جميع السفن، مما دفع الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي لحماية التجارة في البحر الأحمر.
بينما يبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي الضربات الأخيرة بأنها تستهدف جماعة الحوثيين، أكد مركز المخا أن الواقع يعكس صورة مغايرة، حيث تعرضت مطارات، موانئ، ومحطات كهرباء لأضرار مباشرة، مما ألحق دماراً واسعاً بالبنية التحتية اليمنية التي تعاني بالفعل من سنوات الحرب الطويلة.
وأشار التنبيه السياسي إلى أن اليمن يعاني منذ عام 2014 من تآكل تدريجي في مقدراته الوطنية، حيث قضت الحرب على المستشفيات والموانئ والمطارات، في وقت تواجه فيه محطات الكهرباء دماراً مستمراً، مما ضاعف الأزمة الإنسانية وأدى لتفاقم الوضع الاقتصادي.
وقدرت تقارير دولية خسائر الاقتصاد اليمني بأكثر من 200 مليار دولار منذ بداية الحرب. وحذر المركز من أن استمرار الضربات الإسرائيلية سيزيد من هذه الخسائر ويهدد بمحو ما تبقى من البنية التحتية.
كما أوضح المركز أن الهجمات الأخيرة، بما في ذلك استهداف محطة رأس كثيب وخزانات وقود ميناء الحديدة في يوليو 2024، تسببت بخسائر تجاوزت 20 مليون دولار، بينما أسفرت الهجمات التي وقعت في ديسمبر عن دمار مطار صنعاء ومحطات الكهرباء وسقوط ضحايا من المدنيين.
وأكد مركز المخا أن استهداف “إسرائيل” للمرافق الحيوية في اليمن يبدو وكأنه متعمد، حيث تشمل الهجمات المنشآت الأساسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة.
واختتم المركز بيانه بالقول إن اليمن بحاجة إلى تدخل دولي عاجل يضمن حماية منشآته الحيوية ويمنع تفاقم الكارثة الإنسانية، محذراً من أن أي تأخير قد يجر البلاد إلى كارثة لا رجعة فيها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة