"الوزراء": العمل المستقل عبر الإنترنت (Gig Work) يشكل جزءًا متناميًا من سوق العمل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول من خلاله مفهوم العمل الحر عبر الإنترنت، ودوره في خلق الوظائف وأهميته في سوق العمل، فضلاً عن أهم إيجابياته وسلبياته، حيث أشار المركز خلال التحليل إلى "توقعات منظمة العمل الدولية لسوق العمل الدولية خلال عام 2024"، بأنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي من 5.
ويُعد خلق الوظائف هو السبيل المضمون للدول للتخلص من الفقر، ولذلك تحرص كافة دول العالم على خلق مزيد من فرص العمل اللائق. ويعتبر العمل الحر أو المستقل عبر الإنترنت قوة آخذة في الظهور في سوق العمل، خاصة في الدول النامية للتخفيف من حدة مستويات الفقر، حيث تقدم منصات العمل الحر عبر الإنترنت فرصًا لتوفير الدخل للشباب والنساء ولغيرهما من الفئات.
وأشار مركز المعلومات في تحليله إلى تعريف العمل الحر عبر الإنترنت (Gig Work) والذي عرَّفه على أنه وظيفة لمرة واحدة يتقاضى العامل مقابلها أجرًا مقابل مهمة معينة أو لفترة محددة، ويتم من خلال منصات الإنترنت، حيث تعمل المنصة كوسيط بين العامل "المؤقت" والشخص أو الشركة التي تحتاج إلى إنجاز العمل.
وتشمل تلك المهام المدفوعة توصيل الطعام، ونقل الركاب، وإدخال البيانات، والترجمة، والتصميم، وتطوير البرمجيات، وما إلى ذلك. وتتم مطابقة العرض (العمال) والطلب (الشركة أو الشخص الذي يريد إنجاز المهمة) من خلال أي تطبيق أو موقع على الإنترنت. وتقوم المنصات عبر الإنترنت بتوفير بنية تحتية تشاركية لمثل هذه التفاعلات تتضمن هياكل وقواعد الحوكمة للعمل الذي سيتم تنفيذه ويتم تمكينها بواسطة خوارزمية. وعادةً ما يتم دفع أجر العامل على أساس المشروع أو بالقطعة أو بالساعة. ويوجد نوعان من تلك الوظائف (Gig Work) تشمل ما يلي:
1- الوظائف المؤقتة المستندة إلى الموقع (Location-based gig jobs): حيث توفر المنصات الرقمية عملاً ملموسًا و/أو يتم تسليمه إلى العميل في موقع حقيقي (على سبيل المثال، سيارات الأجرة، والتوصيل، والرعاية المنزلية، والخدمات المنزلية أو العمل على المنصة من خلال Uber وTaskRabbit وما إلى ذلك.
2- الوظائف المؤقتة عبر الإنترنت (Online gig jobs)، والتي تتضمن مهام محددة عبر الإنترنت مثل إدخال البيانات، تصميم المواقع الإلكترونية أو تطوير البرامج، والتي يتم تنفيذها وتسليمها عبر الإنترنت من قبل العمال. ويتضمن هذا النوع من العمل نوعين:
- العمل الحر عبر الإنترنت Online freelancing: والذي يسمى أيضًا E-Lancing، ويتضمن هذا النوع من العمل عبر الإنترنت مشاريع أكبر يتم تنفيذها على مدار فترات زمنية أطول ويتضمن عادةً مهام معقدة تستهدف العمال ذوي المهارات المتوسطة أو المرتفعة - على سبيل المثال، تطوير البرمجيات، والتصميم الجرافيكي، والتسويق الإلكتروني وهكذا.
- العمل المصغر Microwork: ويتضمن مشاريع ومهام مقسمة إلى مهام فرعية صغيرة يمكن إكمالها في وقت قصير جدًا، بواسطة العاملين عن بعد من خلال منصات عبر الإنترنت. وعادةً ما تُدفع مبالغ صغيرة من المال مقابل كل مهمة مكتملة، والتي غالبًا ما يمكن تنفيذها باستخدام مهارات الحساب والقراءة والكتابة الأساسية. وتتضمن هذه المهام نسخ النصوص وإدخال البيانات وما إلى ذلك. ومن الجدير بالذكر أن العمل المصغر يواجه حواجز دخول أقل مقارنة بالنوع الأول online freelancing، مما يجعله فرصة جذابة لتوليد الدخل للأفراد العاطلين والعمال الذين لديهم مهارات متخصصة قليلة أو معدومة.
ومن الجدير بالذكر، أن غالبية العاملين في العمل الحر عبر الإنترنت يعملون بدوام جزئي، فعلى سبيل المثال يعمل نحو 54% من العاملين في مجال الأعمال المؤقتة أو المستقلة عبر الإنترنت أقل من 10 ساعات أسبوعيًّا، وفقًا لتقرير البنك الدولي " عمل بلا حدود: وعود وأخطار العمل الحر المؤقت عبر الإنترنت" الصادر عام 2023.
وفي إطار الجدل حول طبيعة العمل المستقل عبر الإنترنت، فهل العاملون المستقلون عبر الإنترنت يعملون لحسابهم الخاص ويستخدمون المنصات لتقديم خدماتهم، أم أن لديهم علاقة عمل تابعة مع شركات المنصات؟، فقد أظهرت بيانات المسح الذي أجراه البنك الدولي على أكثر من 20 ألف شركة - والذي تم إجراؤه عبر وسائل التواصل الاجتماعي - على مستوى العالم، أن نسبة كبيرة من العاملين في الأعمال الحرة عبر الإنترنت يعتبرون أنفسهم يعملون لحسابهم الخاص أو متعاقدين مستقلين independent contractors.
وأوضح المركز أن العمل المستقل عبر الإنترنت (Gig Work) يشكل في الوقت الحالي جزءً متناميًا وغير مهمل من سوق العمل، حيث يمثل حوالي من 4.4% إلى 12.5% من القوى العاملة العالمية. فيتراوح عدد العاملين في مجال الخدمات عبر الإنترنت على مستوى العالم بين نحو 154 مليونًا و435 مليون فرد.
جدير بالذكر أن العمل الحر عبر الإنترنت لا يعد ظاهرة في الدول المتقدمة فحسب، بل أصبح أيضًا مصدرًا شائعًا للتوظيف في الدول النامية، مع ظهور العديد من منصات العمل المحلية، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من العالم النامي على الوظائف. فتمثل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 40% من حركة الدخول إلى منصات الأعمال عبر الإنترنت (gig platforms)، فيعد خمس الزائرين (حوالي 18%) إلى تلك المنصات من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، تتصدرها (الهند، وأوكرانيا، والفلبين، وإندونيسيا، والهند، باكستان، ونيجيريا)، و22% من الزوار من الشريحة العليا من الدول المتوسطة الدخل مثل الاتحاد الروسي، والبرازيل، والمكسيك، وبيلاروسيا، وتركيا.
وعلى الرغم من أن الدول المتقدمة لا تزال تهيمن على الطلب على العمالة عبر الإنترنت، فإن طلب الدول النامية يتزايد بمعدل أسرع. فقد كشفت بيانات مسح البنك الدولي، السابق الإشارة إليه، أن الطلب على العاملين عبر الإنترنت قد ارتفع بشكل أسرع في الدول النامية منه في الدول المتقدمة. وقد أكدت نحو 60% من الشركات التي شملها المسح في الدول ذات الدخل المنخفض والشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل أن حصة العمل الذي تتم الاستعانة به عبر الإنترنت ارتفعت بمرور الوقت، في حين أن أقل من نصف الشركات في الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل أو الدول ذات الدخل المرتفع والتي شملها المسح أكدت زيادة حصة العمل التي يتم الاستعانة بها عبر الإنترنت. كما أشار العديد من الشركات في الدول النامية إلى أنها تخطط لتوظيف المزيد من العمالة عبر الإنترنت لـ "Gig workers" في المستقبل.
وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء خلال تحليله إلى إيجابيات العمل الحر عبر الإنترنت Gig Work حيث يوفر العمل الحر عبر الإنترنت فرصًا لتوليد الدخل وخاصًة في الدول النامية، كما يوفر مرونة مكانية وزمانية للفئات المختلفة، مثل: النساء والشباب والمهاجرون والأشخاص خاصة ذوي الإعاقة. كما يمكن أن تكون هذه الوظائف نقطة انطلاق لوظائف أفضل للشباب أو العمال ذوي المهارات المنخفضة من خلال مساعدتهم على تعلم المهارات الرقمية المهمة وسد الفجوة الرقمية، كما تُمكِّن مثل هذه الوظائف الشركات من تعديل قوتها العاملة استجابة للتغيرات في الطلب في السوق، وزيادة إنتاجيتها، وتنمية أعمالها. وبالنسبة لصانعي السياسات، فيمكن لمنصات العمل عبر الإنترنت أن توفر نقاط دخول للوصول إلى العمال غير الرسميين والعاملين لحسابهم الخاص، والذين غالبًا ما يظلون غير مرئيين لبرامج الحماية الحكومية الموسعة.
أما على الجانب السلبي، فتوفر الوظائف المؤقتة أو المستقلة حماية قليلة أو معدومة للعاملين، والذين غالبًا ما يواجهون عدم اليقين فيما يخص تدفقات الدخل كما لا توجد لديهم مسارات واضحة للتقدم الوظيفي. فلا توفر لوائح العمل وسائل لحماية العاملين في الوظائف أو الخدمات المؤقتة من الممارسات غير العادلة أو سوء المعاملة أو الإصابات في العمل. كما لا يوجد للعاملين المستقلين الحق في العضوية في شبكات الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، يثير العمل المستقل تحديات فيما يتعلق بتنظيم أمن البيانات والخصوصية ومكافحة الاحتكار وما شابه. علاوة على ذلك، لا توجد نماذج واضحة لتنظيم العمل، تكون ملائمة للدول النامية.
وأشار التحليل أنه يمكن العمل على تعزيز العمل المستقل عبر الإنترنت وتعظيم الاستفادة منه، حيث يمكن استخدام إمكانات العمل الحر عبر الإنترنت لبناء رأس المال البشري وتطوير المهارات الرقمية للأفراد، مع توفير فرص للأفراد للحصول على دخل إضافي ورفع مستوى المعيشة. كما قد يساعد في بناء بنية الحكومة الرقمية وأصولها وتعزز الشفافية والكفاءة والحوكمة الرشيدة، كما يمكن للحكومات استخدام وظائف العمل الحر عبر الإنترنت كأداة قصيرة الأجل لتعزيز إدماج الأفراد في سوق العمل، وبشكل خاص لتعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة، وخاصة في المناطق التي يشكل فيها التنقل عائقًا - على سبيل المثال، في المناطق المتأثرة بالصراعات، كما يعد الشمول المكاني هدفًا آخر لتعزيز التنمية الإقليمية الأكثر عدالة للمدن والقرى الصغيرة، حيث يمكن للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية أن توفر أنواعًا جديدة من فرص العمل لهذه المناطق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل الحر عبر الإنترنت فی الدول النامیة على سبیل المثال الدول ذات الدخل فی سوق العمل العاملین فی من الدول من خلال إلى ذلک فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.