افادت مركز الإعلام والتنسيق المروري “طريقي”، أن القانون يكفل حقوق عديدة للمسافر عند تنقله على متن مختلف مركبات النقل العمومي. سواءً حافلة، قطار أو سيارة أجرة.

وأشار المركز التابع للدرك الوطني،  إلى أن على صاحب المركبة أو سائقها إلصاق التعريفات على متن المركبة. كما يجب ضمان مواصلة المسار للمسافرين في حالة توقف المركبة بسبب عطب أو حادث أو طارئ بمركبة أخرى.

ومن حق المسافر الصعود أو النزول بنقاط التوقف أو المسالك، والمطالبة بالتذاكر. ويجب أن تكون المركبة نظيفة وآمنة في نفس الوقت. كما لا يمكن للسائق استعمال الأجهزة السمعية البصرية إلا بموافقة الركاب.

وعلى المستخدمين المتواجدين على متن المركبة كالسائق، القابض أو غيرهم عليهم ارتداء لباس لائق ومحترم أثناء ممارسة النشاط. ولا يمكن للسائق أو القابض رفض الأمتعة اليدوية على متن المركبة إلى في حالة اصطحاب الحيوانات الأليفة. غير التي تكون في أقفاص أو حاويات ملائمة. وأثناء الخدمة على السائق أن يظهر بمظهر اللياقة والأدب في علاقته مع الزبائن. وبالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، يجب السماح بنقل الأمتعة في حدود 15 كلغ لكل مقعد متوفر.

كما ينص القانون ساري المفعول، على أن سائق سيارة الأجرة يجب عليه تلبية نداء الزبائن أثناء الخدمة. ومساعدة الأشخاص المسنين والمعوقين في الركوب والنزول وفي حمل أمتعتهم بالمركبة. ويمنع على السائق التدخين على متن المركبة. والسهر على سلامة وراحة المسافرين.

وفي حالة الإخلال بهذه الواجبات من طرف الناقل، يمكن رفع للمسافر رفع دعوى ضد الناقل لدى المديرية الولائية للنقل. أو المصالح الأمنية المختصة “فرقة الدرك أو محافظة الشرطة الأقرب”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: على متن المرکبة

إقرأ أيضاً:

رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء

ناقش  القاضي ديودنيه كاموليتا باديبانجا رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو  المراجعة الدستورية للتشريعات التي تحكم الظروف الاستثنائية بالاتجاه القضائي للمحكمة الدستورية بشأن الظروف الاستثنائية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتحدث عن تجربة إعلان الطوارىء في جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة في فترة كوفيد 19.

وأكد أن الحقوق الأساسية للمواطنين  لم تمس خلال القرارات  التي تم اتخاذها خلال هذه الأزمة .

وأضاف أن القانون الكونغولي يشترط إجماع مجلس الوزراء على إعلان رئيس الدولة بشأن حالة الطوارىء كما حدث في جائحة كوفيد 19.

وأكد أن المحكمة الدستورية وافقت على هذه التدابير والمشاركة فيها ووضع الجدول الزمني المخصص لها مع مراعاة 5 مباديء  منها: منع وحظر تعذيب أو إهانة المواطنين،و المساواة في الحقوق والحريات ،و حرية الدين واعتناق الديانات المختلفة ،و حرية ممارسة الشعائر الدينية .
والمحكمة الدستورية اقرت أن الأمر الرئاسييتماشى مع احكام الدستور والقانون.

مقالات مشابهة

  • حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها.. رسالة قوية من الرئيس السيسي ناحية القضية الفلسطينية
  • الرئيس السيسي: هناك حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها ومصر أعلنت موقفها من التهجير في بداية الأزمة
  • مصر تؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني "الرافض للتهجير أو النقل"
  • الحرية المصري: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
  • رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: تقرير مصر الحقوقي يعكس التزامها بالمعايير الدولية
  • «الحرية المصري»: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
  • رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو : يجب ضمان حقوق المواطنين في حالة الطوارىء
  • النائبة هند رشاد: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأحد المساس به
  • برلمانية: الأمن القومي المصري خط أحمر ولا يمكن لأحد المساس به تحت أي مسمى
  • استعراض حقوقي ينتظر مصر بجنيف وسط انتهاكات متصاعدة وتخوف من توصيات قاسية