التعريف بمشروع قرية الجادي الصحية بمحافظة مسندم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بخاء – نفذت اللجنة الصحية بولاية بخاء محاضرة للتعريف بقرية الجادي الصحية، التي تهدف إلى وضع الصحة في قائمة أولويات البرامج وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتحسين حياة الناس من خلال تحقيق متطلبات التنمية الأساسية.
وقال عبدالله بن محمد الشحي مدير الرعاية الصحية الأولية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بالمحافظة: يعتبر تطبيق منطقة الجادي كقرية صحية إحدى المبادرات المجتمعية الصحية وإحدى الاستراتيجيات لتفعيل مشاركة المجتمع والتعاون بين القطاعات للوصول إلى مفهوم الصحة الشاملة، مشيرا إلى أن مفهوم المبادرات المجتمعية الصحية يستند على تعزيز التشارك بين مختلف القطاعات بما في ذلك أفراد المجتمع المحلي لإيجاد عناصر فاعلة من شأنها تحسين حياة الناس وتحفيز الجوانب الإبداعية والتأكيد على تحسين نوعية حياة وصحة الناس، وسيعمل المشروع على إعداد مسح متعدد المؤشرات الصحية المهمة، وفي ختام حديثه أشار إلى أن وزارة الصحية تسعى إلى تذليل التحديات وتوفير كافة المعلومات الصحية والتدريب المستمر لأعضاء اللجنة وأن تسجل ضمن القرى الصحية في المبادرات الصحية.
من جانبه أوضح علي بن عبد الله الشحي عضو المجلس البلدي بولاية بخاء: إن اللجان الصحية والمجالس البلدية أدوات لاستقطاب جميع المشاريع التي تخدم الإنسان أولا ومن ثم المنطقة بما تحتاج وفق المؤشرات المعد لها، ومن خلال هذا اللقاء سيتم اختيار المشاريع التي تعمل للتصدي للمشكلات الصحية من خلال تكاتف جميع القطاعات وتسخيرها لخدمة أفراد المجتمع.
وقدمت خولة بنت زايد بن سلطان الشحية رئيسة قسم التثقيف الصحي والمبادرات المجتمعية الصحية محاضرة تناولت فيها المبادرات القائمة على مشاركة المجتمع كما تطرقت إلى أبرز مرتكزات العمل في برنامج المدن الصحية ودور المبادرات المجتمعية في مواجهة التحديات الصحية والأمراض غير المعدية، كما تناولت في محاضرتها كيفية تطبيق المسح الإلكتروني متعدد المؤشرات الأسرية بالإضافة إلى تشكيل المجالس والفرق التطوعية ومهام لجنة تنمية القرية وواجباتها ودورها في المجتمع.
أقيمت المحاضرة بحضور سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي والي بخاء رئيس اللجنة الصحية بالولاية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل رائد ومبتكر وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية بما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم بتوحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. مستهدفات المنصةتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء، والممرضون، والفنيون الصحيون، والصيادلة، والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة، والكوادر الفنية.
والمنصة نظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين، وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
تعزيز الإجراءاتوقال إن "هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.