النيابة تستقبل طلبات التعيين لوظيفة «معاون نيابة» للذكور 2023.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تستمر اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لوظيفة معاوني النيابة العامة للذكور من خريجي دفعة 2023.
لذا يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره خلال السطور التالية، شروط التقديم على وظيفة معاوني النيابة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
تستمر لمدة 6 أيام متتالية حيث بدأ التقديم يوم السبت، ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم الخميس 22 فبراير الجاري، وذلك وفقًا لما حددته النيابة العامة.
شروط التقديم على وظيفة معاوني النيابةوضعت النيابة العامة عدة شروط للتقديم على وظيفة معاون النيابة وجاءت الشروط كالتالي:
-أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.
-يجب أن يتم تسجيل المتقدم إلكترونيا علي موقع النيابة العامة.
كيفية تقديم ملفات وظيفة معاون النيابةوكانت قد حددت النيابة العامة، الفترة من 28 فبراير وحتى 7مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.
كما انتهت الخميس الماضي، فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للإناث والتي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 10 فبراير واستمرت حتي يوم 15 فبراير..
في حين انتهت الخميس الموافق 8 فبراير، الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتي بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت الخميس 8 فبراير.
اقرأ أيضاً"التنظيم والإدارة" يعلن موعد امتحان وظائف التعليم العالي
رابط الاستعلام عن القبول في وظائف «باحث قانوني» بمجلس الوزراء.. وموعد الامتحان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التقديم على النيابة العامة النيابة العامة معاون نيابة ملف النيابة العامة موقع النيابة العامة وظيفة معاون نيابة النیابة العامة وظیفة معاون
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية