النيابة تستقبل طلبات التعيين لوظيفة «معاون نيابة» للذكور 2023.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تستمر اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لوظيفة معاوني النيابة العامة للذكور من خريجي دفعة 2023.
لذا يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره خلال السطور التالية، شروط التقديم على وظيفة معاوني النيابة، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
تستمر لمدة 6 أيام متتالية حيث بدأ التقديم يوم السبت، ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم الخميس 22 فبراير الجاري، وذلك وفقًا لما حددته النيابة العامة.
شروط التقديم على وظيفة معاوني النيابةوضعت النيابة العامة عدة شروط للتقديم على وظيفة معاون النيابة وجاءت الشروط كالتالي:
-أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.
-يجب أن يتم تسجيل المتقدم إلكترونيا علي موقع النيابة العامة.
كيفية تقديم ملفات وظيفة معاون النيابةوكانت قد حددت النيابة العامة، الفترة من 28 فبراير وحتى 7مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.
كما انتهت الخميس الماضي، فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للإناث والتي بدأت يوم السبت الماضي الموافق 10 فبراير واستمرت حتي يوم 15 فبراير..
في حين انتهت الخميس الموافق 8 فبراير، الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتي بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت الخميس 8 فبراير.
اقرأ أيضاً"التنظيم والإدارة" يعلن موعد امتحان وظائف التعليم العالي
رابط الاستعلام عن القبول في وظائف «باحث قانوني» بمجلس الوزراء.. وموعد الامتحان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التقديم على النيابة العامة النيابة العامة معاون نيابة ملف النيابة العامة موقع النيابة العامة وظيفة معاون نيابة النیابة العامة وظیفة معاون
إقرأ أيضاً:
الضرائب: 12 مايو آخر موعد لتلقي طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1 يناير 2020
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم.
وأوضحت أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية