وزيرة البيئة: نسعى لشراكات أكبر مع القطاع الخاص في المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الجهات المانحة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الإتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الألماني kfw وممثلى هيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ، والتعاون الدولي السويسري SECo وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية.
جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وميشيل هرارى نائب مدير التعاون الدولى السويسرى SECO وستيفانى سورنسن نائب مدير التعاون الدولى الالمانى بالسفارة الألمانية وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى بداية الإجتماع الدعم الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة فى مصر والذى واجه فى البداية تحديات كبيرة، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحى الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة، او بأصدار لوائح وقوانين، وذلك لتطبيق المنظومة فى كافة المحافظات المصرية، سواء بدلتا مصر أوالصعيد أوالقاهرة.
وأشارت، إلى الانجازات التى تحققت فى ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال أخر 5 أعوام الأخيرة، والتى يعد أهمها اصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذى تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهى القضية التى تحظى بأهتمام كبير على مستوى العالم.
واشارت وزيرة البيئة أيضاً إلى الدعم الكبير الذى يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاون كبير مع وزارة التنمية المحلية، والتى لديها فريق عمل معنى بهذا الملف وهو ما خلق تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه ، وقد أستطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة فى مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين كافة الشركاء.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الإجتماع ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيرة أنه جهاز حكومى تابع لوزارة البيئة، تم إنشأه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.
ومن جانبها تطرقت إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذى بمقتضاها يتحمـل المنتـج ، كليـًا أو جـزئيا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته ، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أننا بصد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .
ومن ناحية أخرى أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفنى والمالى وتطلعهم لمزيد من الشراكات فى مجال إدارة المخلفات الصلبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة وزارة البيئة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُشكل 6 لجان استشارية مُتخصصة..اختيار أيمن العشري ضمن لجنة تنمية الصادرات
شمل قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات؛ وقد تم اختيار أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة حديد العشري ضمن لجنة تنمية الصادرات.
ووجّه أيمن العشري شكره للقيادة السياسية المصرية ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الثقه الغالية بهذا التكليف الوطني الهام، وفي لجنة تعتبر من أهم اللجان والتي تتعلق بالصادرات المصرية لتنفيذ التوجهات الرئاسية بزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا.
وأكّد رئيس غرفة القاهرة على أهمية ملف الصادرات والذي يحتاج جهودًا مكثفة وتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم هذا الملف العام.
وأشاد أيمن العشري بجهود القيادة السياسية المصرية والفكر التنموي الجديد لتحقيق التنمية المُستدامة، وما يشير إلى ذلك الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة والإجراءات المحفزة وتشكيل هذه اللجان يدعم المرحلة التنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة وتؤكد على تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
ونصّ القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلًا عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المدى القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.