إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أدى تكامل تحليلات البيانات الضخمة مع الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي شهد العديد من التطورات في الفترة الأخيرة، إلى ولادة قوة تحويلية يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة في العمليات الحكومية بشكل لم يسبق له مثيل.
ومن خلال تحليل كميات ضخمة من البيانات وتحديد الأنماط والعلاقات المتبادلة وتطوير التنبؤات والخطط بناءً على تلك الرؤية، أصبح يستطيع الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة الهيئات والجهات الحكومية في اتخاذ القرارات المستنيرة بشكل أفضل وتطوير سياسات أكثر فعالية دون الحاجة إلى الاعتماد فقط على المحللين البشريين.
تتسم فوائد اتخاذ القرارات القائمة على البيانات بالوضوح وتشمل القدرة على تعزيز الكفاءة وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الرفاهية العامة للمواطنين. ولكن قبل أن نستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي وندرك أثر التطبيقات الحديثة الإيجابي لهذه التقنية لدى الهيئات الحكومة، لا بد أن ننظر أولاً في التحديات الحالية التي تواجه هذه الهيئات اليوم.
أخبار ذات صلة
تعتبر العمليات الحكومية لإدارة المجتمع في جميع أنحاء العالم ذات أهمية كبيرة، لكنها يمكن أن تتباطأ بسبب البيروقراطية المفرطة والمنهجيات التي عفا عليها الزمن في بعض الأحيان، مما يجعلها بطيئة في الاستجابة للظروف المتغيرة. كان يعتمد النهج التقليدي في اتخاذ القرارات ضمن الهيئات الحكومية بشكل كبير على الخبرة البشرية والتي يمكن أن تكون محدودة في بعض الأحيان بسبب التحيزات المعرفية والقيود التي يفرضها الوقت المحدود، مما يؤدي غالباً إلى اتخاذ قرارات دون المستوى الأمثل وانخفاض الكفاءة وارتفاع التكاليف وتقديم خدمات دون الجودة المطلوبة. كما تواجه الهيئات الحكومية صعوبة كبيرة باتخذا القرارات اليوم بسبب التعقيدات المتزايدة وحجم البيانات الضخم.
ويمكن أن تكون تكلفة عدم الكفاءة في العمليات الحكومية كبيرة، مما يؤدي إلى ضياع فرص تحسين حياة المواطنين. وما أصبح أكثر وضوحاً اليوم هو أنه من خلال الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تستطيع الجهات الحكومية تعزيز قدرتها على التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية وتطوير الاستراتيجيات الاستباقية لمعالجة المشاكل التي تظهر بشكل مفاجئ. ومن الممكن أن تعمل هذه التقنيات على تحسين تخصيص الموارد وتبسيط عملية تقديم الخدمات وجعل العمليات الحكومية أكثر شفافية وخضوعاً للمساءلة.
تُكمّل تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي بعضهما بسلاسة، حيث توفر البيانات الضخمة كميات هائلة من المعلومات اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يستخرج منها رؤى قيمة تساعد في صياغة الخطط بناءً عليها. ويسمح الجمع بين هاتين الممارستين بإجراء التحليلات في الوقت الفعلي والاستجابة للمعايير والمواقف المتغيرة بشكل مباشر.
سيتطلب تنفيذ تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية بعض الخطوات الأساسية ليكون فعالاً، فمن الضروري الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية والتقنيات المتطورة وإدارة البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وكذلك تطوير المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ويحتاج الموظفون الحكوميون إلى التدرّب على فهم هذه التقنيات وكيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في دعم عملهم. إضافةً إلى ذلك، يمكن أن يكون الموظفين مقاومين للتغيير لعدة أسباب، لذلك يعتبر توفير التدريب المستمر وتحسين مهارات القوى العاملة لدى الهيئات الحكومية شيء شديد الأهمية.
يحمل تكامل تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي المفتاح لإطلاق الإمكانات الكاملة للعمليات الحكومية وتعزيز تقديم الخدمات وتحسين حياة المواطنين. وستتمكن الحكومات من خلال التغلب على تحديات الاستثمار وتدريب الموظفين من تسخير قوة اتخاذ القرارات القائمة على البيانات لحل المشاكل المعقدة والتصدي للتحديات الناشئة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.
مادة إعلانية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التولیدی العملیات الحکومیة اتخاذ القرارات یمکن أن
إقرأ أيضاً:
أفريقيا والذكاء الاصطناعي.. فرصة ذهبية لحماية الأمن وبناء المستقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الطفرات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، بقى الذكاء الاصطناعي مش مجرد رفاهية بل أداة استراتيجية حقيقية .
وفي القارة الإفريقية التي تواجه تحديات أمنية وتنموية ضخمة، يظهر الذكاء الاصطناعي كفرصة لا تعوض لتعزيز الأمن القومي، وتحقيق نقلة نوعية في الاستخبارات.
ويرى خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، أن على الدول الإفريقية دمج هذه التكنولوجيا المتقدمة ضمن استراتيجياتها للأمن القومي، نظراً لتزايد تأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة المجتمعية.
وخلال ندوة إلكترونية نظمها مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية، شدد الدكتور جويل أميغبوه، الخبير الأمني بالمركز، على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي كأداة محورية في تطوير قطاعات الاستخبارات الوطنية، وإنفاذ القانون، والدفاع، وحتى في دعم النمو الاقتصادي. وقال: "يمكن اعتبار استراتيجية الذكاء الاصطناعي جزءًا من الاستراتيجية الأمنية الشاملة، مما يتيح للحكومات تسخير هذه التقنية لصالحها".
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تحسين القدرات الدفاعية من خلال التنبؤ بالهجمات الإرهابية وتحديد توقيتات صيانة المعدات العسكرية الحساسة.
كما أثبت فاعليته عمليًا، خصوصًا في رصد هجمات القراصنة بخليج غينيا والرد عليها بكفاءة.
وفي هذا السياق، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أول اجتماع له في عام 2024 لبحث أثر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن في القارة، تلاه اجتماع آخر في 20 مارس من العام نفسه.
من أبرز المحاور التي نوقشت كانت المخاطر الناتجة عن تسارع تطور الذكاء الاصطناعي في ظل غياب أطر تنظيمية فعالة.
ورغم المزايا المتعددة للذكاء الاصطناعي، فإن عددًا كبيرًا من القادة في إفريقيا لا يزالون يغضون الطرف عنه، إما لعدم فهمهم له، أو لانعدام الثقة فيه.
من ناحيته، يعمل معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، على جمع وتوثيق السياسات والمناهج الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم، عبر بوابة إلكترونية متخصصة.
وخلال نفس الندوة الإلكترونية، أوضحت ياسمين أفينا، الباحثة في برنامج الأمن والتكنولوجيا بالمعهد، أن الأمم المتحدة بدأت في إعداد مبادئ توجيهية تساعد الدول على إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتها الدفاعية.
وقالت، لسنا بصدد فرض قيود، بل نأمل أن تُعد هذه المبادئ أدوات استرشادية يمكن للدول الاستفادة منها، و مكافحة الإرهاب.
وأكدت أن أحد أبرز عناصر هذه المبادئ يتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر المحلية، لابتكار وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي، قائلة: "علينا أن نستثمر في الكفاءات المحلية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتدريبهم على الجوانب التقنية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا في مجالات الدفاع والأمن، كما ينبغي على الدول الإفريقية أن تولي اهتمامًا كبيرًا بالقانون الدولي والأخلاقيات ذات الصلة".