تفاصيل أول قانون خاص بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.. تنظيم وتوسع وحماية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ الاتحاد الأوربي أصدر أول مسودة تنظيم للذكاء الاصطناعي لضبط استخداماته أخلاقياً، موضحًا أنَّ تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل، عند سؤاله عن قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي، أجاب بأنّ القانون سيحمي حقوق الإنسان والحريات من أي مخاطر محتملة، ويعزز ثقتهم فيه ويتوسعون في استخداماته المختلفة، كما أجاب بأن أوروبا ستكون رائدة في استخدامات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية.
وأضاف مركز المعلومات في فيديو قصير جرى بثه على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الاتحاد الأوربي يستعد لإطلاق أول قانون لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا في تقرير صادر عنه أنه من المتوقع وصول سوق الذكاء الاصطناعي إلى 1.85 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
اعتبارات تنظيمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحةوأشار تقرير صادر عن المركز أنَّ هناك اعتبارات تنظيمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وأهمية التثبت من مأمونية نظم الذكاء الاصطناعي وفعاليتها، وتسريع إتاحة النظم المناسبة لمن يحتاجون إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوربي الاقتصاد العالمي حقوق الإنسان الذكاء الاصطناعي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
بضوابط مشددة.. تفاصيل قرار حكومي بشأن استخدام الحيوانات الخطرة في العروض
في تحرك حاسم للحد من الحوادث المرتبطة بالحيوانات المفترسة والأنواع الخطرة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بضوابط مشددة تنظم استخدام هذه الحيوانات في العروض والأنشطة العامة، وذلك وفقًا لما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
مجلس الوزراءحظر قاطع دون تصريح مسبقنصّت اللائحة الجديدة على حظر تنظيم أي عروض أو فعاليات جماهيرية تُستخدم فيها الحيوانات الخطرة، سواء كانت لأغراض ترفيهية، دعائية أو إعلانية، إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق من السلطة المختصة. وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وتقليص فرص تعرّض الجمهور لأي مخاطر مفاجئة نتيجة انفلات تلك الحيوانات.
شروط صارمة للتعامل مع الحيوانات الخطرة
وفقًا للائحة، فإن تداول أو إكثار أو حيازة الحيوانات الخطرة بات محظورًا على الأفراد، باستثناء جهات محددة مثل: الوزارات، والهيئات العامة، والمؤسسات البحثية، وحدائق الحيوان، والسيرك، شرط حصولها على ترخيص سنوي من الجهة المختصة، مع الالتزام الكامل بخطط السلامة والأمان. كما يُمنع نقل هذه الحيوانات من مكان إلى آخر إلا بتصريح رسمي واضح ومسبق.
مهلة قانونية لتوفيق الأوضاع
ألزمت اللائحة جميع المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ بدء العمل به، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة فقط، بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وفي الحالات التي لا تسمح بالحصول على ترخيص، يتوجب على الحائز تسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا.
لجنة وطنية لإدارة الأزمات الحيوانية
شددت اللائحة على أهمية تشكيل لجنة فنية مركزية بالتعاون بين الجهات المختصة، لتحديد إطار وطني شامل للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تُشكل خطرًا على الإنسان أو البيئة المحيطة. وستُحدّث اللجنة هذا الإطار دوريًا، بالتوازي مع التوصيات العالمية الخاصة بسلامة الإنسان والحيوان.
ويأتي هذا القرار عقب حادثة مأساوية شهدتها منطقة أرض البوريفاج بمدينة طنطا خلال فعاليات عيد الفطر، حينما هاجم أسد أحد العمال في عرض سيرك الحلو وتسبب في بتر ذراعه بعد نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي. الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة إلى ضوابط قانونية لحماية الجمهور والعاملين في هذا المجال.