تفاصيل أول قانون خاص بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.. تنظيم وتوسع وحماية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ الاتحاد الأوربي أصدر أول مسودة تنظيم للذكاء الاصطناعي لضبط استخداماته أخلاقياً، موضحًا أنَّ تطبيق دردشة الذكاء الاصطناعي الخاص بجوجل، عند سؤاله عن قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي، أجاب بأنّ القانون سيحمي حقوق الإنسان والحريات من أي مخاطر محتملة، ويعزز ثقتهم فيه ويتوسعون في استخداماته المختلفة، كما أجاب بأن أوروبا ستكون رائدة في استخدامات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية.
وأضاف مركز المعلومات في فيديو قصير جرى بثه على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الاتحاد الأوربي يستعد لإطلاق أول قانون لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، موضحًا في تقرير صادر عنه أنه من المتوقع وصول سوق الذكاء الاصطناعي إلى 1.85 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
اعتبارات تنظيمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحةوأشار تقرير صادر عن المركز أنَّ هناك اعتبارات تنظيمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وأهمية التثبت من مأمونية نظم الذكاء الاصطناعي وفعاليتها، وتسريع إتاحة النظم المناسبة لمن يحتاجون إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوربي الاقتصاد العالمي حقوق الإنسان الذكاء الاصطناعي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية