الجزائر تقترح إعداد مشروع إتفاقية عربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سمير بورحيل. أن الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية من خلال الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي سطرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وقال بورحيل في كلمة له خلال أشغال الملتقى الوطني الأول حول “السيادة الرقمية للدولة”. أن الجزائر تدرك تمام الإدراك أهمية السيادة الرقمية وتسعى جاهدة لتعزيزها من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي سطرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أوضح في سياق ذي صلة، أن المشرع الجزائري كرّس تحكم الدولة في فضائها الرقمي وذلك تأكيدا لسيادتها. وتعزيزا لضمان خصوصية وحرمة مواطنيها وكل من تواجد على إقليمها. مشيرا إلى القانون 07-18 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يعد آلية دستورية لوضع الإطار القانوني المحدد لنظام معالجة المعطيات في بلادنا. والتصدي للآثار المترتبة على التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. على الحياة الخاصة وحرية الأشخاص وشرفهم وسمعتهم”.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أولى مكانة خاصة لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. من خلال آليات ترقية وتطوير حقوق الإنسان وتكييف سبل العناية مع المستجدات الحاصلة على الصعيد التكنولوجي.
كما ذكر بأن الجزائر عملت على مواكبة التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والإتصال من خلال تعديل وسن نصوص تشريعية تساهم في تدعيم السيادة الرقمية. من بينها قانون الاتصالات الإلكترونية. قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية”.
وعلى الصعيد العربي أضاف أن الجزائر بادرت باقتراح إعداد مشروع اتفاقية عربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. مشيرا الى أن مجلس وزراء العدل العرب أصدر موافقته على هذا المقترح.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصی أن الجزائر من خلال
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.
وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت