هجمات اليمن تهوي باقتصاد الكيان الى 19% ووارداته الى 42%
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
سجل الناتج المحلي الإجمالي لكيان الاحتلال الإسرائيلي انكماشا بنحو الخمس في الربع الأخير من عام 2023، وفقا لأرقام رسمية لمكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي نشرت الاثنين، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
ويعزى الانخفاض بنسبة 19.4 % في الربع الأخير إلى حجم تأثير الحرب المستمرة في غزة على اقتصاد الدولة ذات التقنية العالية.
وبشكل عام، نما الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال بنسبة 2% في عام 2023، وهو أقل من توقعات بنك إسرائيل البالغة 2.3%، بعدما اندلعت الحرب المستمرة منذ السابع من تشرين الاول /اكتوبر، بحسب ما أظهرت أرقام مكتب الاحصاء المركزي.
وكان الربع الاخير للعام 2023 الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد، وذلك منذ الربع الأول لجائحة كوفيد في أوائل عام 2020.
وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، كما انخفضت الواردات بنسبة 42.4% ويرجع ذلك جزئيا إلى قيام شركات الطيران بإلغاء رحلاتها وتجنب الشحن الدولي عبور البحر الأحمر بعد أن بدأ القوات المسلحة اليمنية بمهاجمة السفن بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وكشف محافظ المصرف المركزي الاسرائيلي امير يارون على موقع البنك في 14 كانون الثاني/يناير الماضي ان نفقات اسرائيل نتيجة المجهود الحربي بين العامين 2023 و2025 ستصل الى نحو 220 مليار شيكل اي 58.3 مليار دولار، ويجب أن يضاف إلى هذا التقدير فقدان الدخل بسبب آثار الحرب.
وخفّضت وكالة موديز الأميركيّة في العاشر من الشهر الجاري التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وعزت موديز ذلك في بيان الى تقييم بيّن أنّ “النزاع العسكري المستمرّ مع حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسيّة لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسّساتها التنفيذيّة والتشريعيّة وقوّتها الماليّة في المستقبل المنظور”.
وهي المرة الأولى يشهد فيها الكيان خفضا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا لبلومبرغ. كذلك، خفّضت وكالة موديز توقّعاتها لديون إسرائيل إلى “سلبيّة” بسبب “خطر التصعيد” مع حزب الله اللبناني على طول حدودها الشماليّة.
وأرفقت موديز تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبيّة، ما يشير إلى أنها تتوقّع مزيدا من الانخفاض في المدى القريب
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكبر عدد من الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة مصدرها الدار البيضاء مقابل 1 في المائة فقط من الصحراء
استقبلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2023 ما مجموعه 8060 مرتفقا، مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ%17 مقارنة بسنة 2022 التي شهدت توافد 6875 مرتفقا. وتوزعت الغاية من توافدهم بين تقديم شكاية جديدة ومعرفة مآل شكاية سابقة أو الحصول على توضيحات بشأنها.
النيابة العامة تلقت أكبر عدد من الشكايات من جهة البيضاء مقابل 1 في المائة منها من الأقاليم الجنوبية.
عرفت سنة 2023 تسجيل ما مجموعه 20477 شكاية جديدة وردت على هذه الرئاسة من مختلف القنوات التي كرستها لهذه الغاية والمتمثلة في مكتب الواجهة والبريد العادي وكذا بوابة الشكايات الالكترونية.
وفق تقرير حديث أصدرته رئاسة النيابة العامة، برسم سنة 2023، شهد عدد الشكايات المسجلة ارتفاعا نسبيا يقدر بحوالي %7% مقارنة بالعدد المسجل خلال سنة 2022 بمعدل (19152 شكاية).
وبحسب المعطيات الإحصائية المسجلة في هذا الإطار، يختلف عدد الشكايات المسجلة بحسب أشهر السنة. حيث عرف شهر أبريل تسجيل أقل عدد من الشكايات إذ بلغ 1150 شكاية بنسبة 6 % من مجموع الشكايات المسجلة، في حين شهد شهر دجنبر تسجيل العدد الأكبر من الشكايات بما مجموعه 2463 شكاية يليه شهر أكتوبر بتسجيل 2155 شكاية.
حسب تقرير رئاسة النيابة العامة دائما، الظاهر من المعطيات أن توزيع الشكايات يعرف تفاوتاً ملحوظا بين جهات المملكة.
ويسجل في هذا الإطار أن الشكايات الواردة من المرتفقين المنتمين لجهة الدار البيضاء – سطات تعتبر الأكثر عدداً حيث بلغت 5167 شكاية بنسبة تقارب ربع الشكايات المسجلة خلال سنة 2023، تلها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بتسجيل 4545 شكاية، ثم جهة مراكش آسفي بتسجيل 2181 شكاية، فيما سجلت الجهات الجنوبية
للمملكة أقل عدد من الشكايات بنسبة لا تتجاوز الواحد في المائة.
ويعزى هذا التفاوت في توزيع الشكايات بين جهات المملكة، وفق رئاسة النيابة العامة إلى الكثافة السكانية ببعض الجهات مقارنة بجهات أخرى بالإضافة إلى اختلاف النظم الاقتصادية والاجتماعية فيما بينها.
ويشير التقرير ذاته، أن العدد الأكبر من الشكايات المسجلة خلال سنة 2023، انصب حول الإجراءات المتعلقة بمرحلة البحث التمهيدي حيث تم تسجيل 12063 شكاية بنسبة 59 %، وتمحورت أغلب التظلمات المسجلة في هذا الإطار حول طلب فتح البحث في وقائع جديدة أو التظلم من وتيرة إنجاز الأبحاث في قضايا قديمة والاستفسار عن مآلها. في حين توزعت باقي التظلمات بين التظلم من إجراءات النيابة العامة بما مجموعه 4426 شكاية بنسبة 22 ، والتظلم من إجراءات المحاكمة بنسبة 8% ثم التظلم من إجراءات التحقيق بنسبة 1%.