شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في الإجتماع التاسع للجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والذي ترأسته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة وتقييم اعمال البرنامج والخطوات المستقبلية ، بحضور السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء اشرف الداودى محافظ قنا، والمهندس عمرو عبد العال نائب محافظ اسيوط، والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة ، والدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزارة التنمية المحلية وممثلى شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى EU وبنك التعميرالألمانى KFW والتعاون الدولى السويسرىSECO  وهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ وعدد من الوزارات المعنية ومنها التعاون الدولى والجهات الإستشارية للبرنامج بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف من الإجتماع والمتضمن إنجازات ومخرجات البرنامج الوطنى فى المحافظات الأربعة خلال السنوات السابقة هو متابعة آليات البدء العاجل فى التنفيذ الفعلى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة خاصة فيما يتعلق بإجراءات طرح عقود التشغيل ومصانع التدوير والمحطات الوسيطة وذلك لتحقيق تغيير ملحوظ بمنظومة إدارة المخلفات يشعر بها المواطن. مشيرة الى أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة فى مصر يجمع بين مكونين فنى ومالى ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الأتحاد الأوروبى ، بنك التعمير الألمانى ، هيئة التعاون الدولى الألمانية والتعاون الدولى السويسرى،  ويعمل البرنامج فى 4 محافظات ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / اسيوط ) مضيفة انه تم خلال عام 2023 وفى اطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمنظومة المخلفات الإنتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وكمساهمة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذا لخطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

وأشادت وزيرة البيئة، بالتعاون البناء والدعم والتواصل مع وزارة التنمية المحلية للنهوض بالمنظومة على مستوى الجمهورية ، وتحقيق اهداف البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة وايضا مشروع مصرف كتشنير ،  كما توجت بالشكر للسادة المحافظين وشركاء التنمية على الجهود المبذولة فى للنهوض بالمنظومة والتنفيذ على ارض الواقع فى مجالات الجمع والنقل والتدوير ونظافة الشوارع حتى يشعر المواطن بالخدمات المقدمة ،مؤكدة ان الجميع شركاء فى النجاح والتنمية وان الدولة المصرية بكافة اجهزتها ملتزمة التزام كامل لحل مشكلة المخلفات البلدية على مستوى الجمهورية، مشيرة الى انه سيتم بذل مزيد من الجهود خلال الفترة القادمة سواء للدعم الفنى او الاستثمارات المتاحة فى هذا الصدد، ، متوجهة بالشكر لفريق عمل جهازى تنظيم جهاز المخلفات وشئون البيئة لتهيئة المناخ الداعم للمنظومة.

ومن جانبه تقدم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بالشكر للبرنامج الوطنى التابع لوزارة البيئة و كافة شركاء النجاح على التنسيق والتعاون لتحقيق  النجاحات الملموسة التى تشهدها المحافظة ،مستعرضا ما تم تطبيقه على ارض الواقع  للنهوض بالمنظومة ،  موضحا حاجة المحافظة الى زيادة مصانع اعادة  التدوير ، ووحدات  الغربله ، ونقل  التراكمات، مشيرا الى حرص المحافظة على تفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى عمليات الجمع والنقل وجارى تعميم التجربة .

وأكدت وزيرة البيئة، ردا على مداخلات المحافظين ان البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة  تم تنفيذه فى عدد اربع محافظات، كنموذج تجريبي لكيفية اعداد مخطط كامل لكل محافظة من حيث وضع الخطة والدعم اللازم وكيفية تنفيذ البنية التحتية وعمليات التشغيل ، مشيرة الى انه سيتم دراسة طلبات السادة المحافظين والسادة النواب والخاصة بزيادة مشروعات البنية التحتية بالمحافظات ، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية فهناك برنامج كامل للبنية التحتية على مستوى المحافظات ، وايضا سيتم دراسة ما سيتم يتنفيذه من خلال مشروع  مصرف كتشينر على مستوى محافظتى الغربية وكفر الشيخ.

وأوضحت فؤاد، انه يتم حاليا العمل على دراسة مراعاة بعد المسافات للمدافن الصحية، فى كافة المحافظات خاصة محافظات الدلتا حيث سيتم مناقشته قريبا بمجلس الوزراء وسيتم اعتماده باللائحة التنفيذية. كما اشارت سيادتها الى ان مصانع التدوير لكى تحقق منظومة اقتصادية تشمل كافة انواع  المخلفات ، فأنه يمكن تنفيذ ذلك فى حال توافر مساحات واسعة ، حيث يمكن ان يشمل المصنع تدوير  ٣ انواع من المخلفات البلدية والعضوية والزراعية، مشيرة انه سيتم العمل ايضا على حل كافة المشاكل وتذليل كافة العقبات التى تواجه المحافظات الاربعة.

واستعرض الإجتماع أهم مدخلات البرنامج بالمحافظات الأربعة للنهوض بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات ومنها استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى بإستثمارات 900 مليون جنية بدعم من شركاء التنمية تتمثل فى توريد 290 معدة للمحافظات الأربعة بإجمالي 300 مليون جنية لتحسين منظومة الجمع والنقل واعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لمعالجة المخلفات ومنها (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى) بعدد (3) محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا وذلك بدعمهم بعدد (4) منخل وعدد (8) فاصل هوائي وعدد (1) خط سماد ناعم وماكينة تفتيح أكياس لمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي، الى جانب رفع التراكمات من عدد (7) مواقع للمقالب العشوائية بمحافظتي كفر الشيخ والغربية،. هذا بالإضافة الى تنفيذ عدد (7) محطات وسيطة تهدف الى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة الى مواقع المعالجة والتدوير بمحافظات الغربية وقنا وأسيوط بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بإجمالي استثمارات 100 مليون جنية .

كما استعرض الإجتماع أيضا اهم المشروعات المستقبلية التى تم الإنتهاء من طرحها ومنها طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج تتمثل فى طرح مشروعات لانشاء مصنع المعالجة البيولوجية والمدفن الصحى بقوص محافظة قنا ومشروع انشاء مصنع المعالجة والمدفن الصحى بمركز اسيوط ومشروع توسعة مدفن السادات التابع لمحافظة الغربية بمحافظة المنوفية هذا الى جانب طرح مشروع انشاء مصنع المعالجة البيولوجية بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

ومن ناحية اخرى استعرض الإجتماع مكون الدعم الفنى للبرنامج وما يتضمنه من دعم مؤسسى يتمثل فى وضع الهيكل التنظيمى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات واعداد المخططات والإستراتيجيات وخطط العمل لعدد 26 محافظة الى جانب تطوير الإطار المؤسسى للمحافظات وانشاء وحدات ادارة المخلفات وبناء القدرات واعداد مؤشرات الأداء هذا الى جانب الدعم التشريعى لإصدار قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ووضع الإطار العام للتخطيط والإستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل وضمان استدامة الموارد المالية ، بالإضافة  الى إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة من جامعى قمامة ومتعهدين وغيرهم لتقنيين اوضاعهم ، واعداد الدراسات الفنية والإقتصادية لمنظومة ادارة المخلفات ودراسات الجدوى لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر وما يقدمه البرنامج من رفع كفاءة وتدريب وحملات توعوية للعاملين بالمنظومة ولمختلف فئات المجتمع من القطاع الخاص والشباب والجمعيات الأهلية والمرأة وغيرها.

كما تضمن الإجتماع عرضا تفصيليا من الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات حول الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات فى المحافظات ومراحل تطويرها.

وانتهى الإجتماع بعدد من التوصيات من اهمها دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، ودعم الميزانية اللازمة لإبرام عقود الجمع والنقل، وتوفير العمالة اللازمة لتشغيل المعدات ومنشآت البنية التحتية وتدبير الميزانيات اللازمة لغلق المقالب العشوائية بالمحافظات الى جانب دعم إدارات المخلفات الصلبة بالكفاءات وتطوير الهيكل بما يتوافق مع قانون المخلفات ولائحته التنفيذية بالإضافة الى استكمال توصيل المرافق لمنشآت البنية التحتية،  وتشغيل منشآت البرنامج الوطني من خلال القطاع الخاص ودعم منظومة المخلفات الزراعية فى المراحل القادمة بالخبرات والمعدات والبنية التحتية اللازمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إدارة المخلفات الصلبة منظومة المخلفات التعاون الدولى البنیة التحتیة کفر الشیخ على مستوى الى جانب

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الحوارية تحت عنوان " تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الحوارية "تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر" المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بمشاركة السيد عثمان ديوني نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شمال إفريقيا، السيد  ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية، السيدة ماري لوي الرئيس التنفيذي لشركة بشارة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة  والسيد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط.

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها إنه ا كانت أول دولة فى العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى ١٠٠ ٪ من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، مما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.

عاجل.. هالاند يرفض التوقيع لبرشلونة بسبب ريال مدريد جنرال إسرائيلي: أخطأنا عندما لم نهاجم لبنان من اللحظة الأولى

وأضافت وزيرة البيئة أنه تم المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، واشراك كافة أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية.

وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى عدد من القطاعات الهامة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة أو كفاءة الموارد أو الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصا مع وجود البنية التحتية اللازمة والاطار القانوني والحوافز الاقتصادية بقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.

وأضافت سيادتها أيضا أن قطاع السياحة والعمل في الحلول القائمة على الطبيعة في مصر والتي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط من القطاعات الواعدة حيث تزخر بموقع استراتيجي بين قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يشجع مزيد من الاستثمار في الطبيعة، وبدأت مصر خطوة مهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر العظيم لاشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية، والعمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع EBRD وعدد من شركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة البيئة: إنشاء 16 مصنع تدوير مخلفات على مستوى الجمهورية
  • شراكة لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بالمدخل الشمالي لقناة السويس
  • وزير الإنتاج الحربى يتابع أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة
  • البيئة: فرص واعدة لاستثمارات القطاع الخاص بالانتقال الأخضر العادل في مصر بـ2 مليار دولار
  • وزيرة البيئة تشارك فى الجلسة الحوارية تحت عنوان " تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر"
  • قرب الإنتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة شارع زغلول
  • طلب إحاطة بشأن تهيئة البنية التحتية لجمع المخلفات الإلكترونية وإعادة تدويرها
  • محافظ الغربية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
  • “الفاخري” يشارك في اجتماع لجنة الزراعة والاقتصاد الريفي بالبرلمان الأفريقي
  • «نهضة مصر تشارك بمؤتمر القمة العربية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة يونيو 2024»