وزير التعليم العالي: "تحالف وتنمية" مبادرة رئاسية لدعم التحالفات الإقليمية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية مبادرة (تحالف وتنمية) في تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر٢٠٣٠، ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي٢٠٣٠، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال)، بهدف أن تكون وسيلة للتنمية الشاملة المستدامة.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن (تحالف وتنمية) هي مبادرة رئاسية، وتحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وقد خصصت الوزارة مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، موضحًا أن كلمة تحالف وتنمية اختصارًا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة.
تنفيذ استراتيجية التعليم العاليونوه وزير التعليم العالي بأنه تم البدء في تنفيذ المبادرة من خلال التحالفات الإقليمية السبعة التى أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي التي ارتكزت على 3 محاور (إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر)، لافتًا إلى أن المبادرة بدأت بإنشاء لجنة من الحكماء للتخطيط، ضمت جميع المنظومات الأخرى بجانب الجامعات الحكومية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن أهداف المبادرة تقوم على عدد من المحاور، من بينها تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، ودور هذه التحالفات في بناء التنمية الشاملة، والخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم، بدراسات أجريت على أسس علمية، يمكن للحكومة تطبيقها ودمجها بخطط التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن عمل المبادرة سيشمل توجيه جزء من الدعم المالي في التعليم والبحث العلمي لدعم فكرة التحالفات للتكامل على أكثر من مستوى، والمشاركة في بناء دوائر بحثية متكاملة قادرة على خلق اقتصاد المعرفة .
وأكد وزير التعليم العالي أن مبادرة (تحالف وتنمية) ستسهم فى تمويل المشروعات البحثية المفيدة لمسارات التنمية بأرقام ومبالغ غير مسبوقة، كما ستسهم فى تفعيل قانون حوافز الابتكار، وأخذ المبادرة لتوطين الصناعة وتعزيز الابتكار بإنشاء شركات بحثية تساهم فى تحقيق التنمية المنشودة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030 مارس الماضي فقد حققت العديد من إنجازاتها وأهدافها وفقًا لمبادئها السبعة، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، بما يدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع 6 تحالفات حتى الآن، وهي (الإقليم الشمالي، إقليم وسط الصعيد، إقليم جنوب الصعيد، إقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، إقليم شمال الصعيد)، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع تحالف إقليم القاهرة الكبرى، وهو آخر التحالفات لتكتمل التحالفات السبع للأقاليم الجغرافية.
وأكد وزير التعليم العالي أنه بعد اكتمال تشكيل التحالفات السبعة، سيتم بعد ذلك تشكيل المجلس التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لوضع خطط عمل التحالفات، ويضم المجلس ممثلي هذه التحالفات، مؤكدًا أهمية هذه التحالفات في تحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية والزراعية والإنتاجية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المناهج الدراسية والبرامج والتخصصات البينية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى نموذج نجاح مصرى لفكرة التحالفات والشركات البحثية المنبثقة عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وهو الإعلان عن ابتكار سيارة كهربائية مصرية بإنتاج محلى، وذلك بتعاون وثيق بين الجامعات والقطاعات الصناعية، مؤكدًا أن السوق المصرى سيشهد قريبًا طرح تلك السيارة لتكون علامة على إمكانية مساهمة الجامعات فى خدمة الصناعة والارتقاء بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الجامعات المصرية الجامعات للتعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی إلى الوطنیة للتعلیم تحالف وتنمیة بین الجامعات ا إلى أن فی بناء
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الاتحاد العام للغرف يثمن مبادرة الـ30 مليار جنيه لدعم الصناعة
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
اتحاد الغرف يستضيف منتدى الأعمال المصرى القبرصي اليونانى "الغرفة التجارية": مخابز الخبز المدعم تعمل بكامل طاقتها دون أي مشاكل تكريم المحالين للمعاش فى الغرفة التجارية بالجيزة .. صور
وأوضح الفيومي، أن هذه المبادرة تأتي في توقيت مثالي لدعم القطاع الخاص وتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن توفير التمويل اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج سيعزز من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكد الدكتور الفيومي أن المبادرة تسلط الضوء على 7 قطاعات صناعية ذات أهمية استراتيجية تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والتعدين، ومواد البناء. وأوضح أن هذه القطاعات تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير. وأضاف أن دعم هذه الصناعات يُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار الفيومي إلى أن التوافق بين الجهات الحكومية المختلفة على صيغة المبادرة النهائية يعكس حرص الدولة على توفير بيئة مواتية للنمو الصناعي. وأكد أن الغرف التجارية، بما فيها غرفة القليوبية، ستعمل على دعم الشركات المستفيدة من المبادرة من خلال تقديم الاستشارات الفنية وتنظيم ورش عمل متخصصة لتعريف المستثمرين بآليات الاستفادة من التمويل المتاح.
أكد الدكتور الفيومي أن مبادرة الـ30 مليار جنيه تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية، داعياً جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتعزيز إنتاجيتهم، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو مزيد من النمو والتقدم.
يذكر أن المُبادرة تستهدف دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة