أسعار ياميش رمضان 2024 تثير الجدل بسبب ارتفاعها - تجربة فاخرة للأثرياء
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أسعار ياميش رمضان 2024 تثير الجدل بسبب ارتفاعها - تجربة فاخرة للأثرياء.. ازدادت أسعار ياميش رمضان 2024 بشكل كبير بسبب موجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وتحرص الأسر على شراء ياميش رمضان قبل حلول شهر رمضان المبارك من مكسرات مثل الفستق واللوز والبندق والحاجة والجوز والفواكه المجمدة مثل التين المجفف، قمر الدين، المشمش المجفف، الزبيب وغيرها، وتتنافس المتاجر والتجار على جذب المستهلكين من خلال تقديم عروض وخصومات على اسعار ياميش رمضان تمهيدًا للشهر الكريم، وحتي تستطيع جميع الأسر شراء الياميش بأسعار مناسبة.
ارتفعت أسعار الياميش في الأسواق عن الموسم السابق وزادت أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية أيضًا، وجاءت أسعار الياميش على النحو التالي:-
أسعار ياميش رمضان 2024 تثير الجدل بسبب ارتفاعها - تجربة فاخرة للأثرياءبلغ سعر قمر الدين بين 60 حتى 100 جنيه.
يتراوح سعر التمر الهندي بين 40 و50 جنيه.
بلغ سعر التين المجفف التركي 480 جنيه.
بينما بلغ سعر جوز الهند الناعم 200 جنيه، وجوز الهند الخشن 200 جنيه.
بلغ سعر توليدو تمر الشيكولاتة 250 جرام نحو 47 جنيه، بينما سعر توليدو تمر باللوز وزن 300 جرام نحو 57 جنيه.
سعر العرقسوس وزن 200 جرام نحو 67 جنيه.
يبدأ سعر التمر من 40 جنيه ويصل إلى 150 جنيه حسب نوع التمر.
وصل سعر الزبيب المصري وزن 250 جرام نحو 45.25 جنيه.
أما سعر القراصيا يبدأ من 40 حتى 120 جنيه.
سعر المشمش وزع 200 جرام نحو 150 جنيه.
سعر التمر الجاف العادي وزن 300 جرام نحو 77.25 جنيه.
أسعار مكسرات رمضان 2024فيما جاءت أسعار مكسرات رمضان التي يتم طرحها حاليًا في الأسواق على النحو التالي:-
يبلغ سعر كيلو الكاجو 725 جنيه مصري.
بينما يبلغ سعر كيلو الفستق 790 جنيه.
سعر كيلو اللوز 650 جنيه.
يبلغ سعر كيلو عين الجمل 595 جنيه.
سعر البندق التركي 800 جنيه.
أما أسعار السوداني فقد بلغ سعر السوداني اللبناني 160 جنيه، السوداني المدخن 200 جنيه، السوداني الصغير 110 جنيه.
سعر كيلو البندق 740 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ياميش أسعار ياميش أسعار ياميش رمضان 2024 أسعار یامیش رمضان 2024 جرام نحو جنیه سعر بلغ سعر
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب تثير الجدل| وخبير: خطوة جذرية تحمل انتهاكا واضحا للقانون الدولي
أثارت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى بدأت تتبلور، مع خطوات متواصلة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية تشمل تحديد الدول الرئيسية وفهم مصالحها، سواء مع الولايات المتحدة.
انتهاك واضح للقانون الدوليمن جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إن تشكل هذه الخطة خطوة جذرية تحمل في طياتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، إذ تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي والسياسي في المنطقة باستخدام أساليب قسرية وغير شرعية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد": "فهي لا تقتصر على كونها مجرد تغيير في الخطاب السياسي، بل تتعداه لتصبح إجراءً ينتهك النصوص القانونية الدولية التي تضمن حماية المدنيين وضمان استقرار الأراضي المحتلة".
وأشار أبو لحية، إلى أنه في جوهر هذه المخططات، يعتبر النقل القسري للسكان، سواء تم بمعدل 5000 إلى 10000 شخص يوميا، انتهاكا مباشرا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، حيث تنص المادة صراحة على منع نقل أو ترحيل أي جزء من السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، وذلك بأي وسيلة كانت، حفاظا على مبدأ حماية المدنيين ومنع إجبارهم على مغادرة أراضيهم بالقوة.
ويُعد هذا النص حجر الزاوية في حماية حقوق الأفراد في ظل الاحتلال، حيث يمنع أي محاولة لتغيير الواقع الديموغرافي باستخدام القوة.
وتابع: "وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يكفلان لكل فرد الحق في التنقل والعيش بكرامة في وطنه دون أن يتعرض لأي تهجير قسري".
وأردف: "وفي إطار القانون الجنائي الدولي، يصنف النقل القسري للسكان ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يفتح الباب أمام مسائلة المسؤولين عن تنفيذ مثل هذه السياسات باعتبارها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
وأوضح أبو لحية، أن تنفيذ هذه الخطة لن يؤدي فقط إلى تغيير ديموغرافي جذري يعزز الانقسامات الطائفية والسياسية، بل سيؤدي أيضا إلى آثار إنسانية مدمرة، إذ سيتسبب النقل القسري في فقدان الأفراد لممتلكاتهم وإجبارهم على النزوح، مما قد يتحول إلى أزمة إنسانية واسعة النطاق، هذه الإجراءات تتجاوز حدود السياسة لتصبح تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة، مما يستدعي ردود فعل دولية حازمة.
وأكمل: "ومن أجل مواجهة هذه الخطوة، يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات دبلوماسية وسياسية فورية من خلال هيئات مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لإصدار قرارات تدين هذه السياسات وتطالب بوقفها فورا، مع فتح تحقيقات دولية موثقة للانتهاكات، كما يمكن للدول والمؤسسات الدولية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، وإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب النصوص التي تجرم النقل القسري كجريمة ضد الإنسانية، وعلى صعيد آخر، يتعين على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تكثيف جهودهم في توثيق الانتهاكات، لتشكيل سجل قانوني يمكن استخدامه في محاكمات مستقبلية وضمان محاسبة كل من يساهم في تنفيذ هذه الإجراءات".
واختتم: "هذه الخطوة لا تشكل مجرد تغيير في السياسات أو الخطاب السياسي، بل تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمواد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة الإقليمية والإنسانية في الشرق الأوسط، ويستدعي تحركا دوليا حاسما لإيقافها وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة