آثار جانبية "فاقت التوقعات" للقاحات "كوفيد" في دراسة صادمة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت الشبكة العالمية لبيانات اللقاحات (GVDN) عن دراسة بيانات ضخمة، شملت 99 مليون شخص في 8 دول، أظهرت أن الآثار الجانبية للقاحات مختلفة لـ "كوفيد-19" كانت أكبر من المتوقع.
وبحثت الدراسة، التي نشرت في المجلة الطبية Vaccine في 12 فبراير، في 13 حالة عصبية ودموية وقلبية (الأحداث الضارة ذات الأهمية الخاصة).
وقالت كريستينا فاكسوفا، المعدة الرئيسية للدراسة من معهد Statens Serum في كوبنهاغن بالدنمارك: "إن حجم عينة الأفراد في هذه الدراسة زاد من إمكانية تحديد علامات نادرة محتملة لسلامة اللقاحات".
وكشف فريق البحث عن زيادة "فاقت التوقعات" في حالات التهاب عضلة القلب والتهاب التامور (التهاب كيس القلب "كيس ثنائي الجدار يحتوي على القلب وجذور الأوعية الكبيرة") بين أولئك الذين أخذوا جرعات لقاح "فايزر" (BNT162b2) وموديرنا (mRNA-1273).
إقرأ المزيد
ونجم عن لقاح موديرنا معدلات أعلى من التهاب الدماغ والنخاع الحاد المنتشر (ADEM، التهاب وتورم في الدماغ والحبل الشوكي)، مع حدوث 7 حالات مقارنة باثنين متوقعين في غضون 42 يوما من الجرعة الأولى.
وحدد الباحثون "تراجع إشارات الأمان الخاصة بالتهاب عضلة القلب باستمرار" بعد الجرعات الثلاث الأولى من جرعة mRNA. وظهرت أيضا إشارات التهاب التامور بعد الجرعتين الأولى والرابعة من mRNA-1273، كما لوحظت أيضا بعد الجرعة الثالثة من لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا"(ChAdOx1).
وكشفت الدراسة عن 69 حالة ملحوظة لتخثر الجيب الوريدي الدماغي (CVST، نوع من جلطة الدم في الدماغ) مقارنة بـ 21 حالة متوقعة لدى متلقي لقاح ChAdOx1.
وقالت الدكتورة هيلين بيتوسيس هاريس، المديرة المشاركة لـ GVDN: "من خلال إتاحة البيانات للناس، يمكننا دعم قدر أكبر من الشفافية واتصالات أقوى مع قطاع الصحة والأفراد"، مشددة على أن اللقاحات آمنة وفعالة.
يذكر أن الدراسة جزء من مشروع سلامة لقاحات فيروس كورونا العالمي التابع لـ GVDN، ومولتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالكامل بمنحة قدرها 10 ملايين دولار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحوث الطبية التطعيم الطب امراض بحوث فيروسات كوفيد 19
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا