السومرية نيوز-سياسة

دخلت الحكومة العراقية بحرب بيانات مع النائب مصطفى جبار سند، بشأن اعمال تأهيل 10 منازل رئاسية، بمبلغ يفوق الـ26 مليار دينار، وهو رقم وصفته وزارة التخطيط بانه مبالغ به، بحسبما أظهرت وثائق حديثة. وكان النائب مصطفى جبار سند قد نشر وثائق تظهر تخصيص 26 مليار دينار لترميم وتأثيم 10 منازل حكومية، وهو رقم وصف بالضخم والمبالغ به.

   

بعد ذلك، اصدر الناطق باسم الحكومة باسم العوادي بيانا جاء فيه، إنه "بعد تداول وثيقة على منصات التواصل الإجتماعي تشير إلى تأهيل عدد من (الدور)، فقد اقتضى التنويه إلى ان الحكومة قد ارتأت تأهيل شامل لبعض المجمعات الرئاسية والتي تضم عددا من دور الضيافة الكبرى والتي شُغلت سابقا من قبل بعض الوزراء والنواب مما جعلها بحاجة الى اجراء عملية صيانة وتأهيل شامل".

واضاف انه "قد اعدت وزارة الإعمار والإسكان الكشوفات المطلوبة ووفقا لمحدداتها السعرية والفنية، وعرضتها وزارة التخطيط على مجلس الوزراء لإقرارها وحصلت الموافقة بقرار المجلس الموقر في 2024/2/7".


بعد ذلك، نشر النائب سند وثيقة محضر داخلي لوزارة التخطيط، تضمنت ملاحظات عن مدى ضخامة المبلغ ووصفت التقديرات التي قدرتها الاعمار والإسكان بانها عالية مقارنة بأسعار السوق.  

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

برلماني يكشف مشاكل واجهت تطبيق قانون التصالح منذ صدوره

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تفاصيل المشاكل التي واجهت تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره عام 2019، مما جعله يقدم مشروع قانون متكامل في أكتوبر 2022 لحل مشاكل القانون، والذي لم تتم الموافقة على أغلب مواده.

الحديد والصلب للمناجم تحقق 43 مليون جنيه خلال نوفمبر 2024أمانة حماة الوطن بالسنبلاوين تواصل دعم محدودي الدخل ضمن مبادرة شتاء دافئتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء منذ صدوره عام 2019 

وأكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الأحد، أن قانون التصالح لم يحقق المطلوب خلال الأعوام الماضية بدليل أن نسبة من أنهوا الإجراءات كانوا 4% فقط.

وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  "لو عايزين القانون يخلص مشاكل الناس لابد من حلول لأسباب التعطيل، ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف، وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المباني وكود الحماية المدنية (تم تداركه بإقرار يكتبه المواطن) والإثابة والمتناثرات.

مقالات مشابهة

  • تحرك برلماني بشأن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بالمنيا
  • الاستيراد يفشل في خفض أسعار اللحوم.. برلماني يطالب وزير الفلاحة بالأسباب
  • مدبولي: مكاتب عالمية تضع تصور لتحويل القاهرة الخديوية لمناطق فنادق وجذب سياحي
  • سؤال برلماني حول سياسة وزارة الثقافة بشأن التنسيق الحضاري بالمدن والمراكز
  • برلماني: الطروحات الحكومية جزء من استراتيجية وطنية لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • الإمارات تثبت أسعار الوقود لشهر يناير
  • برلماني: وزراء شدو عطلة رأس السنة قبل الوقت
  • برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني يكشف مشاكل واجهت تطبيق قانون التصالح منذ صدوره
  • محافظ عمران يتفقد مشروع ترميم منازل النازحين العائدين في حرف سفيان