أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، ويأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من ظروف استثنائية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن.

 
 

تضمن القرار الوزاري السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانىء الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها وذلك ما عدا الرسائل التي يتم تسجيل بيان جمركي عنها، فيجوز بناء على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى في حالة توفر شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.. وإذا تم التعديل بعد القيد بسجلات مصلحة الجمارك، يتم تعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة» أو إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر «٤٦.ك.م».
 

كما يتضمن القرار الوزاري، السماح أيضًا بتعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة «نافذة» إضافة إلى ما كان معمول به من قبل بإلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويًا بدفتر «٤٦.ك.م» وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه وذلك تيسيرًا على المستوردين، ولا يعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام «الدروباك» لنفس المستورد عدولاً بشرط استيفاء أحكام وقواعد نظام «الدروباك».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السلع أسعار السلع والخدمات الإفراج عن البضائع الاقتصادية العالمية البيان الجمركي التحديات الاقتصادية البیان الجمرکی

إقرأ أيضاً:

الأتحاد الأوروبي يصوت لصالح فرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين وألمانيا تعترض على القرار

أكتوبر 4, 2024آخر تحديث: أكتوبر 4, 2024

المستقلة/- صوت الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تمهيد الطريق لفرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3٪ على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، وهي الخطوة التي قد تمهد الطريق لحرب تجارية مطولة مع العملاق الآسيوي.

يأتي التصويت بعد تحقيق لمدة عام لمكافحة الدعم من قبل المفوضية الأوروبية، والتي اقترحت الرسوم الجمركية لمواجهة ما تراه إعانات صينية غير عادلة.

أشارت دول بما في ذلك فرنسا وإيطاليا واليونان وبولندا إلى أنها ستدعم الرسوم الجمركية. ومع ذلك، صوتت ألمانيا، إلى جانب المجر ومالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا، ضد الاقتراح، وفقًا لإذاعة دويتشلاند فونك العامة الألمانية.

ستقرر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة، الآن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في بداية نوفمبر.

قالت المفوضية إن الرسوم الجمركية يمكن رفعها إذا عالجت الصين مخاوف الاتحاد الأوروبي. وقالت في بيان يوم الجمعة إنها ستواصل المفاوضات “لاستكشاف حل بديل يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع منظمة التجارة العالمية، ومناسبًا في معالجة الدعم الضار الذي أثبته تحقيق المفوضية، وقابل للمراقبة والتنفيذ”.

وأعربت بكين أيضًا عن اهتمامها بمواصلة المفاوضات، قائلة إن التعريفات الجمركية من شأنها أن تضر بالعلاقات التجارية.

وقالت وزارة التجارة في بيان “تأمل الصين أن يدرك الاتحاد الأوروبي أن فرض التعريفات الجمركية لن يحل أي مشاكل، بل سيهز ثقة الشركات الصينية ويمنعها من الاستثمار في الاتحاد الأوروبي والتعاون معه”.

وأضافت “تحث الصين الاتحاد الأوروبي على تحويل إرادته السياسية إلى عمل والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات التجارية من خلال المشاورات”. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات يوم الاثنين.

أعربت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة ومنتج رئيسي للسيارات، عن اعتراضات قوية، خوفًا من أن تضر الرسوم الجمركية بشركات صناعة السيارات، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.

انتقدت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن الرسوم الجمركية، ووصفتها بأنها “النهج الخاطئ”.

وصفت رابطة صناعة السيارات الألمانية التصويت بأنه “خطوة أخرى بعيدًا عن التعاون العالمي”.

حثت رئيسة رابطة صناعة السيارات الألمانية هيلديجارد مولر الجانبين على تجنب التصعيد، و”وقف الرسوم الجمركية بشكل مثالي، لتجنب المخاطرة بحرب تجارية”.

تتراوح الرسوم الجمركية من 7.8٪ للشركات الأجنبية مثل تسلا، التي تصنع المركبات في الصين، إلى 35.3٪ للشركات الصينية التي ورد أنها لم تتعاون أثناء التحقيق.

هذه الرسوم الجمركية تضاف إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات بنسبة 10٪.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لتقرير حصري لرويترز، كتب وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس يطلب فيه إبقاء المفاوضات مفتوحة بعد التصويت، بدلاً من فرض الرسوم الجمركية.

كما تعارض سلوفاكيا والمجر الرسوم الجمركية المقترحة.

وتزعم المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للكتلة، أن الرسوم الجمركية ضرورية لحماية شركات صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة غير العادلة، حيث تستفيد شركات صناعة السيارات الصينية من إعانات حكومية كبيرة.

عارضت بكين الرسوم الجمركية ووصفتها بأنها “حمائية” وهددت باتخاذ تدابير انتقامية.

أعلنت الولايات المتحدة وكندا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على السيارات الكهربائية الصينية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي سوقًا مربحًا للسيارات الكهربائية الصينية.

بدأت الصين بالفعل تحقيقات في الواردات الأوروبية من البراندي ومنتجات الألبان ولحم الخنزير، مما يشير إلى تدابير رد الفعل.

أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الصين، بما في ذلك النظر في سعر استيراد أدنى للسيارات الكهربائية.

 

مقالات مشابهة

  • الأتحاد الأوروبي يصوت لصالح فرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين وألمانيا تعترض على القرار
  • وداعا الكاش.. الجعفري يكشف تفاصيل مشروع الدرهم الالكتروني الذي سيغير قواعد المعاملات المالية بالمغرب (فيديو)
  • صنعاء تصعّد: تحذيرات حاسمة للشركات الملاحية المتعاملة مع إسرائيل
  • هل ستُقفل محطات المحروقات؟.. إليكم هذا البيان التوضيحيّ
  • محافظ البنك المركزي: انطلاق آلية جديدة للتحويلات المالية إلى تركيا بعملة اليورو
  • تفاصيل جديدة عن غارة المعيصرة... ماذا استهدف العدوّ؟
  • مخالفات سيارات المعاقين.. تفاصيل سحب دعم تكافل من مستغلي تسهيلات ذوي الهمم
  • إحباط قضيتي تهريب جمركي عبر المنافذ
  • «الطيران» تصدر قرارا بتعديل المادتين «6 و7» من النظام الأساسي لـ«المصرية للمطارات»
  • الألواح الشمسية المستوردة من آسيا تترقب رسومًا جمركية أميركية جديدة