«التغيير» تتحصل على تفاصيل جديدة حول قضية «السيدة سلمي» المتهمة بالتخابر مع الدعم السريع
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشف محمد علي عكاشة زوج المتهمة سلمى حسن، التي اُعتقلت بعد وصولها لمدينة عطبرة بولاية نهر النيل بتهمة التخابر مع الدعم السريع عن تفاصيل جديدة في القضية.
عطبرة: التغيير
قال عكاشة لـ (التغيير) إن زوجته كانت قادمة من منطقة بدين بالولاية الشمالية رفقة والدته حيث تم اعتقالها هنالك بتهمة التخابر مع الدعم السريع وتم فتح بلاغ جنائي في مواجهتها تحت المادتين 51 و 52 من القانون الجنائي السوداني، وأن والدته توفيت في سجن عطبرة ولازالت زوجتة سلمي تقبع في السجن دون محاكمة.
ولاحقا علمت (التغيير) أن المتهمة سلمى تم نقلها إلى إدارة المباحث بعطبرة بعد رفض إدارة السجن مكوثها هنالك.
تفاصيل القضيةزوج المتهمة قال خلال سرد تفاصيل القضية لـ (التغيير) أن العقبة الرئيسية امام زوجته انها تنتمي لإحدى المجموعات القبلية بغرب البلاد بينما ينتمي هو لمجموعة من الولاية الشمالية.
وبحسب ما ذكر عكاشة فهو متزوج من السيدة سلمي منذ العام 2009 ولديه ثلاثة أطفال، وأضاف: “والدتي وزوجتي عند بداية الحرب كانوا في منطقة شارع واحد في شرق النيل بالخرطوم وبعدها انتقلت زوجتي لاهلها في منطقة الردمية مربع 20 ومعظم أهلها في مدينة المناقل”.
الحرب في الخرطوم- إرشيفيةوأوضح بأنه كان لديهم مطعم في سوق سوبا بشرق النيل كانت تديره زوجته أيام الحرب، ووأضاف: “في أحد أيام الاشتباكات بسوبا كانت زوجتي هنالك رفقة صديقتها التي تعمل معها متواجدة في المخبز لشراء احتياجات المطعم وأصيبت في الساق والرأس فيما توفيت في الحادثة صديقتها وتم اسعاف زوجتي للمنزل”.
وتابع: “تحركت الوالدة وشقيقتي الكبرى للعزاء في صديقتها وهنالك وصلهم خبر بوفاة والد اخوتنا الصغار حيث تم اعتقاله من قبل قوات الدعم السريع وتوفي بالمعتقل لتعود شقيقتي وزوجتي للمنزل لاداء واجب العزاء”.
وذكر عكاشة أنه بعد تلك الحادثة شرع في نقلهم لمنطقة آمنة لقضاء أيام العدة، وواصل: “تحركت الوالدة مع شقيقتي من شرق النيل لمنطقة جزيرة بدين بالولاية الشمالية مسقط رأسنا، حيث قضوا هنالك شهر ولضعف الخدمات الصحية فكرنا في نقلهم لمكان آخر لجهة أن شقيقتي كانت مريضة ثم ذهبوا لمدينة عطبرة ومكثوا هنالك في فندق صغير نحو شهر في أنتظار تجهيز سكن لهم في كسلا”.
بداية المفاجأةيقول عكاشة: “فوجئت برسالة من أحدي قريبات زوجتي أخبرتني فيها أن سلمي اتصلت بهم وابلغتهم أن هنالك جهة حكومية اعتقلتهم وطوال فترة 12 يوم لم نعلم عنهم شئ”.
ويتابع: “بعدها علمنا انه تم القبض علي والدتي اولا (لها الرحمة) ومن ثم شقيقتي الكبرى ثم اعتقلوا زوجتي وتركوا الأطفال الذين ظلوا مع صاحب الشقة طوال هذه الفترة إلى أن وصلنا محل سكنهم وهنالك علمنا أن قوة من المباحث المركزية جاءت وأخذت الأطفال”.
ذكر عكاشة أنه لمدة شهر ونصف ظل اهل بيته دون بلاغ حتي أن المحامي تعرض لمضايقات حتي يتوقف عن القضية حيث تم حبسهم تحت المادة 47 إجراءات أولية.
ويضيف: “بعد عشرين يوما تم إطلاق سراح شقيقتي الكبري التي كان لديها ذهب وهواتف حيث طالبونا بفواتير الذهب وفعلا احضرناها لهم فتم إطلاق سراحها، ولاحقا تم تدوين بلاغات ضد زوجتي ووالدتي وفق المادتين 51 و52 من القانون الجنائي وهما يتعلقان بتقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع”.
بحسب عكاشة ظلوا أكثر من شهرين في المباحث المركزية دون محاكمة، وحينما استفسروا حول أسباب تأخير المحاكمة اخبروهم أن الشاكي مواطن وهو الآن في تركيا ولاتستطيع الجهات المختصة احضاره للشهادة للظروف التي تمر بالبلاد .
فاجعةيواصل عكاشة: “يوم 30 شهر نوفمبر الماضي توفيت والدتي داخل السجن بعطبرة ودفنت دون تشريح للجثمان بعد ذلك تم طلب من النيابة للأوراق لكنهم اكدوا أن الجثمان خضع للتشريح ولم يتم تسليمنا التقرير في حينها”.
ويضيف: “بعد ذلك اكتشفنا أن التقرير ليس تشريح بل تقرير طبيب داخل المستشفي يخاطب إدارة مستشفي الشرطة والسجن”.
مسلسل المفاجآتيقول زوج المتهمة: “بعدها تفاجئنا بأن الشرطة غيرت في اقولها وانكرت انها كانت تعتقل شقيقتنا الكبري وقالوا لنا ان سبب التأخير في القضية أن هنالك متهمة هاربة يقصدون شقيقتي التي كانت معهم واطلق سراحها بعد حادثة الذهب كانها لم تقضي معهم أكثر من 20 يوما قبل اطلاق سراحها لكنهم انكروا كل ذلك تماما”.
ويضيف: “إلى الآن لم يتم تقديم القضية للمحكمة ونحن نحاول معرفة الاسباب لكن دون جدوى، سمعنا اعذار واهيه بعدم إكتمال البلاغ وصعوبة إحضار الشاكي أو الشهود كذلك طالبنا بفصل القضية خاصة ان التحريات انتهت وتم تحويل المتهمة للسجن لكن لاجديد”.
بحسب عكاشة أخبرته زوجته بأنها واجهت ضغوطات حتي تعترف كذبا بأن المرحومة والدتي كانت تتعاون مع الدعم السريع مقابل إطلاق سراحها، وأوضح أن زوجته تواجه مشكلة في القضية بسبب إصابتها في ساقها وانها كانت مع الدعم السريع لحظة ضربهم واصيبت معهم.
واضاف: “مايصعب موقف زوجتي سلمي انها لاتعرف الكثير عن تفاصيل مجموعتها القبلية لأنها من مواليد الخرطوم، أيضا تعرضت والدتي لإنتهاكات متعددة رحمها الله حيث كانت تعاني من أزمة صحية لم يقدموا لها أي معينات أو وضع يناسب حالتها حتي توفيت داخل السجن”.
ويختتم عكاشة حديثه قائلا: “حاليا نحن نطالب بالعدالة فقط بإعادة تشريح جثمان والدتي وتقديم زوجتي لمحاكمة عادلة وسنرضي بقرار المحكمة.
حملة مناصرةوكانت “هيئة محامي دارفور” أطلقت حملة لمناصرة لسيدة سودانية محبوسة في مدينة عطبرة منذ خمسة أشهر، والتحقيق في أسباب وفاة أخرى داخل محابس الشرطة.
وقالت الهيئة في بيان أطلعت عليه (التغيير)، إن السيدة سلمى حسن محبوسة بواسطة الشرطة في عطبرة من خلال استهدافها على الأساس الجهوي والقبلي واستغلال الإجراءات تحت غطاء القانون والعصف به.
وأوضحت الهيئة أنها ستبلغ النائب العام للتدخل للإفراج الفوري عن السيدة سلمي حسن والمطالبة بالتحقيق حول وفاة السيدة إنعام احمد خيري بالحراسة.
هيئة محامي دارفوروأكدت الهيئة أن بحوزتها كافة المستندات التي تثبت الظلم الذي تعرضت له السيدتان، وأنها سترفق كل تلك المستندات للنائب العام لمباشرة التحقيق حول ملابسات الحبس والوفاة.
وأبانت الهيئة أن السيدة سلمى حسن نزحت إلى عطبرة بعد مقتل شقيقتها بدانة وإصابتها في منزلهما بشرق النيل وهي أم لخمسة أطفال، وأنها ظلت لخمسة أشهر في الحبس وذلك منذ تاريخ القبض عليها ثم تحويلها للحبس للتحري وبحسب الأقوال المتداولة هنالك من عرض التسهيل للإفراج عنها نظير دفع مبلغ مالي.
وأوضحت الهيئة أن المستندات التي بحوزتها تثبت أن المباحث المركزية لم تبحث حتى الآن في أي وقائع جنائية بشأن المقدم بشأنهما الطلب (المتوفاة انعام أحمد خيرى والمحبوسة سلمى حسن).
كما لم تتوافر أي بينة للنيابة العامة بعطبرة وإلا لكانت قد باشرت تحويل البلاغ إلى القضاء ولم تكتف بتجديد حبس المرأتين طوال هذه المدة وقد توفيت الأولى (انعام خيري) بالحراسة ولا تزال الثانية (سلمى حسن) تخضع لتجديدالحبس من دون مباشرة لأي تحريات جادة معها على الرغم من خطورة المواد الجنائية المفتوحة ضدها 51 و52 الجرائم الموجهة ضد الدولة).
وأكدت الهيئة أنها ستباشر إبلاغ النائب العام بهذه التجاوزات والانتهاكات الجسيمة واستغلال القانون بقيد إجراءات جنائية لوقائع لا أساس لها بموجب احكام المادتين 51 و52 من القانون الجنائي لسنة 1991 (تقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع) وذلك للتدخل وإيقاف إساءة إستغلال القانون والمطالبة بالإفراج الفوري عن الحبيسة (سلمى حسن) والمطالبة بفتح تحقيق بشأن وفاة (إنعام أحمد خيري) بالحراسة.
الوسومآثار الحرب في السودان الدعم السريع المباحث المركزية عطبرة قضية السيدة سلمى
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الدعم السريع المباحث المركزية عطبرة المباحث المرکزیة مع الدعم السریع الهیئة أن
إقرأ أيضاً:
هل من مشروع سياسي للدعم السريع؟
خالد فضل
لا يمكن الزعم بوجود مشروع سياسي لقوات الدعم السريع، فطبيعة تكوينها حامية لمشروع الاستبداد الإسلامي طبعة المؤتمر الوطني، تجعل منه امتداداً طبيعياً لذلك المشروع. في الواقع فطن حميدتي إلى وضعية استغلاله كحارس لمشروع لم ينتم إليه فكريا، وطوّر إمكانات قواته حتى صارت قوة ضاربة؛ لأنّه اكتشف طبيعة المشروع الذي استخدمه كخفير عند بواباته، يفزع ضد مساكنيه من قبائل الزرقة في دارفور تحديدا مستغلين دوافع ومبررات الدفاع عن النفس والقوافل التجارية والاستهداف العرقي للعناصر العربية من جانب بعض منسوبي حركات الكفاح المسلح؛ ومعظمها من مجموعات الزرقة. عرف حميدتي أنّ من يستخدمونه يريدونه هكذا، يحمي ويحرس سطوتهم وثروتهم، ولا يهم ما يحدث، لذلك أطلق له العنان، وتمّ تقريبه من البشير تحديدا ليخدم الأغراض الشخصية والمطامع الذاتية لذاك الرئيس المخلوع،
ثم إن حميدتي عرف تهافت وضحالة وفراغ ما تنطوي عليه ما يعرف بمؤسسات الدولة المدنية منها والعسكرية، وخبر جوهرها فوجدها تنطوي على نقائص فادحة، إذ تسود فيها العنصرية والجهوية والعرقية والقرائبية والحزبية الإسلاموية بصورة لا يمكن مداراتها والتستر عليها، فجاء سعيه لتمكين قواته على مستوى القيادات تحديدا على نفس المنوال، ولذلك ليس غريبا أن يكون معظم مستشاريه من كوادر المؤتمر الوطني عبر بوابات القرابات القبلية والجهوية، فتلك هي السنّة الماضية في كل أجهزة الدولة. وعندما طرح فكرة القضاء على دولة 56 في أتون هذه الحرب، كان لديه ما يسعفه من الشواهد والخبرة وسط دهاليز تلك الدولة العقيمة، لكن يبقى عنصر الجدية والمصداقية هو ما يحول بين اقتناع الناس بحديثه، ضف لذلك الممارسات الوحشية والهمجية المنسوبة لقواته؛ مما شكّل عنصرا إضافيا في بناء حاجز نفسي موجود أساسا في المشاعر العنصرية والجهوية وبنية وعي وتفكير معظم سكان الوسط والشمال ضد (الغرّابة) عموما، ولدرجة لا تسمح لهذه العقلية المغلّفة بالعواطف أن ترى غلبة العناصر العربية في جل مكونات الدعم السريع، عرقيا نلحظ أنّ عرب الماهرية مثلا لا يكاد تمييزهم من عرب الشكرية أو الدباسين في مناطق الجزيرة، لكن غلبة روح العنصرية وداء الجهوية المستحكم في النفوس يحول دون رؤية مثل هذه المشتركات العرقية.
المهم أنّ ادعاء قيادات الدعم السريع بأنها تخوض حرب تحرير ضد دولة 56 لا تجد آذانا صاغية لدى الأوساط التي نشأت وتمتّعت بامتيازات تلك الدولة المختلة فعلا، كما أنّ الدعم السريع كقوة عسكرية لا يمتلك التأهيل الفكري والنظري والسياسي الملائم لطرح مشاريع كبيرة كهذه، فإعادة بناء السودان على أسس جديدة وجد حظّه بصورة معمّقة في أطروحات الحركة الشعبية لتحرير السودان وقائدها الفذ الراحل د. جون قرنق، وهي الأدبيات التي وجدت طريقها إلى أدبيات معظم القوى المدنية الديمقراطية والتكوينات الشبابية والمدنية الأخرى، فليس هناك جديد قدّمه الدعم السريع سوى مضمضمة شفاه لا تسمن ولا تغني عن تحميله وزر ما ارتكب من فظائع وانتهاكات ضد المدنيين، وفيهم من ينادي فعلا ببناء السودان الجديد على أنقاض دولة 56 البالية.
في المقابل، لن يجتهد المرء كثيرا ليرى بأم عينيه أنّ الجيش يحمل مشروعا سياسيا واضح المعالم، فحواه بصورة لا تحتمل التأويل، هو إعادة تشغيل وتفعيل مشروع دولة الإسلام السياسي ماركة المؤتمر الوطني. ولن تستطيع بعض قيادات الجيش الفكاك من أسر هذا المشروع وإنْ سعت لذلك، السبب بسيط هو أنّ معظم القيادات العليا في مؤسسة الجيش والأمن والشرطة هي جزء أصيل من ذلك النظام والتنظيم، هذه هي الحقيقة في تقديري، ولذلك فإنّ السطوة البارزة لعناصر التنظيم خلال هذه الحرب لم تنبع من فراغ أو شطارة أو رجاله _كما زعم زاعمهم من قبل_ بل نجمت من طول عمر وعمق الدولة البائسة المنهارة الفاسدة، نعم كثير من الديكتاتوريات؛ على بؤسها، جثمت على صدور الشعوب لمئات السنين؛ لأنها أنهكت القوى الحية وسط الشعوب، واستهلكت طاقاتها المبدعة وقدراتها على البناء في مقارعة تلك الأنظمة لشق الطريق إلى النور، وهو ما حدث في السودان الآن بشكل لا يخفى إلا على عمي البصيرة، فالحرب أشعلت أساسا ضد طريق الحرية والعدالة والسلام الذي اختطه ثوار ديسمبر.
وبحسب التقديرات الميدانية تم تحليل الوضع بأنّ وجود قائد الدعم السريع بقوته الضاربة، وطموحه الزائد بأن يكون له موطئ قدم في مستقبل إعادة بناء السودان سيشكل عقبة كؤود أمام استئناف مسيرة عصابات التمكين عبر استعادة دولة المؤتمر الوطني على نسق الدولة العقيمة بامتيازاتها الحصرية، ولربما استقوت القوى المدنية في خطتها لتفكيك التمكين بالدعم السريع باعتباره قوة مكافئة لجبروت وعنجهية مؤسسات الإسلاميين العسكرية والأمنية.
وقد تمت عدة تمارين في هذا الاتجاه، مثل حل هيئة العمليات ذات الطبيعة التنظيمية القحة، وكشف عدد من التحركات الانقلابية لضباط الجيش من الإسلاميين، وغيرها من شواهد، ويبدو أن محاولات إستئلاف حميدتي وترويضه قد فشلت لذلك كان لا بد من إشعال الحريق على فرضية عليّ وعلى أعدائي كأقل تقدير، واستغلال ما بدا وكأنه تمرد على سطوة من أنجبوه ليخدم أهدافا محددة، وتوافق ما بدأ يطرحه مع معظم الأطروحات السائدة وسط القوى المدنية الديمقراطية من ضرورة تفكيك نظام التمكين، وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، وبناء جيش قومي مهني موحد، وحظر المؤتمر الوطني عن المشاركة خلال الفترة الانتقالية، وخروج العسكر من السياسة والاقتصاد وغيرها من أدبيات ظلت موجودة في سرديات القوى المدنية الديمقراطية من قبل أن يتحدث عنها حميدتي، لكن هذه الحقائق يجب طمرها مباشرة، والحديث عن القوى السياسية المدنية الديمقراطية كحاضنة سياسية وذراع سياسي للدعم السريع، وبقدرة التضليل الهائلة تمّ إقناع كثيرين بهذا الزعم، لأنّ مجرد التفكير في كيف لقوة عسكرية عمرها بالكاد عشر سنوات أن يكون ذراعها السياسي تنظيمات سياسية مدنية عمرها حوالي ثمانين عاما!! هذا استعباط للناس وتجهيل فوق جهالة، فلو قالت الدعاية والتضليل إنّ الدعم السريع استلف أدبيات هذه القوى ليبرر بها حربه مثلا لقلنا هذا تحليل موضوعي، فهل المطلوب في هذه الحالة أن تتخلى هذه القوى عن أطروحاتها؛ لأن الدعم السريع قد استغلها؟ هل يترك الناس الإسلام؛ لأنّ إسلامي السودان _ بصورة خاصة_ قد أسأنا استخدامه أيما إساءة!!
الوسومخالد فضل
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها